یکی از آنها معتقد است: وقتی کار از کار گذشت، دیگر کاری از دست زن‌ها برنمی‌آید و توضیح می‌دهد وقتی پی‌برده که همسرش با زن دیگری ازدواج کرده تا مدت‌ها موضوع را از دیگران مخفی نگه داشته‌است و حتی وقتی نخستین نشانه‌ها و خبرها را به دست آورده باز به‌خودش امیدواری داده که حتما اشتباه شده‌است،
اما بالاخره همسرش ناچار شده توضیح دهد که از این پس قصد دارد بیشتر وقتش را با همسر دوم سپری کند و در اعتراض زن اول تنها به عذرخواهی بسنده کرده و گفته: اتفاقی است که افتاده و کاری نمی‌شود کرد.
این اتفاق یا اتفاق‌های شبیه به آن برای بسیاری از زنان روی داده و هر بار هم عکس‌العمل مردان تظاهر به پشیمانی و اشتیاق در ادامه زندگی با همسر دوم بوده‌است؛ هرچند در مواردی هم ناچار شده‌اند که ازدواج دوم را فسخ کنند و در بسیاری موارد هم زن اول با بغض و کینه زندگی را ترک کرده و رفته پی سرنوشتش.
این زخم چرکین
مسئله همسر دوم، سوم و... و شرایط اختیار کردن این همسران از سوی مردان چندی پیش در میان مواد لایحه حمایت از خانواده گنجانده شد؛ موادی که گفته می‌شد از سوی دولت به این لایحه افزوده شده و اصل لایحه که از سوی قوه‌قضاییه تهیه شده بود حاوی این بندها نبوده‌است.
با ورود مواد جدید، بحث بر سر درستی و نادرستی این مواد بالا گرفت و آنقدر بالا رفت که سرانجام مواد مربوط به ازدواج مجدد حذف شد، چرا که براساس ماده حذف شده 23 این لایحه، اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران بود و بر این اساس پیش‌بینی می‌شد که در مدت زمان کوتاهی در آینده یکی از انگیزه‌های کسب ثروت برای مردان می‌توانست اختیار کردن همسری دیگر باشد و هر کس پول بیشتری داشت می‌توانست همسر بیشتری هم داشته باشد.
با حذف ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده، این لایحه راه خود را ادامه می‌دهد تا به تصویب برسد و قانون شود، اما این روزها زمزمه یافتن جایگزینی برای ماده‌های حذف‌شده به گوش می‌رسد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که: کلیات ماده 23 که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد و ماده 25 که بحث مالیات بر مهریه بود حذف شده بود اما در جزئیات باید مجددا روی این موارد بحث صورت گیرد چرا که اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.
امیرحسین رحیمی به خبرگزاری ایلنا گفت: در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تایید است قانون سال 53 است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد درنظر گرفته بود، اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمام قوانین قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ کند.
غیبت فعالان حقوق زنان
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سؤال که چرا فعالان حقوق زنان که نسبت به این لایحه اعتراضات زیادی داشتند برای بحث در رابطه با این لایحه به کمیته بررسی این لایحه دعوت نشده‌اند، گفت: من مسئول این کمیته نبوده‌ام و علت اینکه چرا آنها دعوت نشده‌اند را نمی‌دانم اما شاهد هستم که در کمیسیون قضایی و حقوقی به بحث‌ها و مطالب و انتقاداتی که این فعالان حقوق زن مطرح کرده بودند و در بسیاری از نشریات چاپ شده بود توجه می‌کنند و با توجه به این نظرات و تحلیل آنها، در رابطه با تصویب ماده‌های این لایحه اقدام می‌کنند.
اعضای این کمیته عبارتند از: غلامرضا دهقان( رئیس این کمیته)، علی اسلامی‌پناه، محمدمحمدی، علی شاهرخی و نیره‌اخوان بی‌طرف و کارشناسانی از قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت مجتمع قضایی خانواده در این کمیته حضور داشته و به‌صورت تخصصی در این باره بحث کرده‌اند.
خبری منتشر نشده
درباره چگونگی بررسی یا انتخاب جایگزین برای ماده‌های حذف شده هنوز خبری منتشر نشده‌است. باید منتظر اطلاعات و اخبار این تغییرات ماند و دید که از این پس زنان ایرانی می‌توانند با دلهره کمتری به زندگی‌شان ادامه دهند یا اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت؟
