کاتساو، متهم به ارتکاب اعمال منافی عفت و سوء‌استفاده جنسی از زنانی‌است که برای او کار می‌کردند. روز دوشنبه 16 اکتبر، کاتساو در اقدامی بی‌سابقه، از حضور در جشن افتتاحیه دوره زمستانه پارلمان، خودداری‌کرد.
روز سه شنبه 17 اکتبر، روزنامه اسراییلی «هاآرتص»، در گزارشی اعلام‌کرد دادستانی ناحیه اورشلیم، در حال تنظیم ادعانامه‌ای علیه موشه کاتساو است.
داستان به سرمقاله این روزنامه نیز کشیده شد. جایی که عنوان شد کاتساو باید بی درنگ پست خود را تحویل‌دهد. این روزنامه، در سرمقاله خود نوشت:« اسراییل، نمی‌تواند شرایطی را که کاتساو به‌وجود‌آورده، بپذیرد. او نمی‌تواند با پنهان کردن خود از انظار عمومی، از قرارگرفتن در برابر دستگاه عدالت طفره رود.
او با این‌کارها نمی‌تواند برای خود ارفاق و دلسوزی دیگران را بخرد و یا بررسی مساله را به وقت دیگری موکول‌‌کند. نمی‌توان میان «کاتساو» و دیگران شهروندان فرق گذاشت.
روند معمول برای دیگر شهروندان که تحت اتهامی مانند آن‌چه به «کاتساو» وارده شده‌است، قرار می‌گیرند، این‌است که برای آن‌ها قرار بازداشت صادر می‌شود و آن‌ها باید تا زمانی‌که بررسی پرونده‌شان به پایان برسد، در بازداشت بمانند. بنابراین، دادستان کل باید به سرعت تصمیم بگیرد که آیا «کاتساو» باید از قدرت کناره‌گیری کند، یا این‌که بلافاصله خلع ید شود.»
پیش‌نویس ادعانامه‌ای که علیه «کاتساو» تنظیم شده‌است، ظرف دوهفته در اختیار اداره کل دادستانی اورشلیم، روی میز وزیر دادگستری، «مناخیم مازوز» و « اران شندار»، دادستان کل کشور قرار خواهد گرفت. سپس، «مازوز» باید تصمیم بگیرد که این اتهامات را به طور رسمی اعلام کند یا خیر.
به رغم خواسته طیف گسترده‌ای از افکار عمومی اسراییل و همچنین رسانه‌های این کشور برای استعفای کاتساو، او گفت تا زمانی‌که این اتهامات به طور رسمی به او تفهیم نشود، از قدرت کناره‌گیری نخواهد‌کرد. کاتساو معتقد‌است قربانی قضاوت عجولانه افکار عمومی شده‌است، درحالی‌که هیچ دادگاه و تحقیقاتی درباره این اتهامات انجام نشده‌است.
اما کاتساو زیرک است.او به خوبی می‌داند تا زمانی‌که در مسند خود باقی بماند، تحت پیگرد قانونی قرار نخواهدگرفت مگر این‌که «کنشت» تصمیم به عزل او بگیرد. به اعتقاد وکیل «کاتساو»، چنین اقدام شدید‌الحنی از سوی کنشت، چندان ضروری نمی‌نماید.
او روز دوشنبه 16 اکتبر، در سخنانی در رادیو ارتش اسراییل، گفت:« اگر خدای ناکرده وزیر دادگستری تصمیم به ارایه کیفر خواست بگیرد کما این که هنوز زوداست دراین‌باره اظهارنظر شود رییس‌جمهور حتی یک لحظه هم در مسند خود باقی نخواهد‌ماند و از قدرت کناره خواهد گرفت.»
ماجرای رسوایی اخلاقی «کاتساو»، از ماه جولای، پس از شکایت یکی از زنانی که برای «کاتساو» کار‌می‌کرد، آغاز شد. این زن با مراجعه به پلیس ادعا‌کرد «کاتساو» او را تهدید کرده اگر به ارتباط نامشروع با او تن ندهد، او را از کار بیکار خواهد‌کرد.
چندی بعد، شکایتی مشابه، از یکی دیگر از کارمندان زن وزارت توریسم اسراییل دریافت شد. علاوه بر این دو شکایت، چهار شکایت دیگر هم مطرح‌شد که تحقیقات درباره آن‌ها به این دلیل که آن شکایات مشمول مرور زمان می‌شدند، انجام نشد.
پس از آن‌که ادعاهای شاکیان توسط پلیس استماع شد، خانه «کاتساو» جست‌وجو شد و از او سوال شد. در حین تحقیقات پلیس، اتهامی دیگر به اتهامات «کاتساو» اضافه شد و آن، استراق سمع و جاسوسی «کاتساو» از کارمندانش بود.
این درحالی‌است که وکیل «کاتساو»، تمام این اتهامات را انکار‌کرد. او گفت:« کاتساو، مرتکب هیچ خطایی نشده‌است. او براین حقیقت اصرار دارد و سعی خواهد‌کرد در روند بررسی پرونده‌اش، ثابت‌کند که شاکیانش دروغ به هم بافته‌اند.»
هنوز معلوم نیست اتهامات وارده به «کاتساو» تا چه حد جدی‌است. شواهد جمع‌آوری شده از سوی پلیس، بسیار تفصیلی هستند و البته هیچ اثر انگشت و یا نمونه دی. ان. ای یافت نشده‌است.
از سوی دیگر، «کاتساو»، کارمند سابق خود را به باج خواهی متهم کرده‌است و نواری صوتی در اثبات ادعای خود به عنوان مدرک به پلیس ارایه کرده؛ اما پلیس از یافتن صحت و سقم و اعتبار آن نوار، به عنوان مدرک، ناتوان بوده‌است.
حضور نیافتن «کاتساو» در جشن افتتاح دوره زمستانی کنشت، متعاقب تهدید برخی نمایندگان بود. آن‌ها «کاتساو» را تهدید کرده‌بودند در صورت حضور او در این جشن، زبان به اعتراض خواهند گشود.
حقیقت این است که رسوایی اخلاقی اخیر «کاتساو»، ضربات سختی به نهاد ریاست‌جمهوری وارد کرده‌است. در کشوری که احزاب سیاسی کاملا از هم تفکیک می‌شوند، رییس‌جمهور، نماد اتحاد و یکپارچگی است. جار و جنجالی که بر سر رسوایی «کاتساو» درگرفته، نشان دهنده این واقعیت‌است که برخی مولفه‌ها در عرصه سیاسی اسراییل در حال تغییرند.
در چند دهه گذشته، تعداد رسوایی‌های اخلاقی سیاستمداران اسراییلی که در سطح عمومی مطرح شده‌بودند، تقریبا صفر بوده‌است. صحبت از مجازات‌هایی سخت، مشابه آن‌چه که درباره «موشه کاتساو» از آن سخن گفته می‌شود، در آن زمان، دور از ذهن بود. اما امروز شاهد هستیم که این‌گونه رسوایی‌ها، به طور وسیعی در سطح عمومی مطرح می‌شوند.
«اورا اهمیر»، از فعالان سیاسی باسابقه در اسراییل در گفتگو با آسوشیتدپرس گفت:« یکی از دلایل این تحولات این‌است که امروز زنان مانند آن زمان از مطرح‌کردن چنین مسایلی واهمه به خود راه نمی‌دهند. امروز حمایت قانون نه در حد حرف، بلکه در حد عمل است.»
پیشینه موشه کاتساو
«موشه کاتساو» یا «موسی قصاب»، در تاریخ 5 دسامبر 1945 در شهر یزد در ایران به‌دنیا آمد. او پسر بزرگ «شموئیل» و «گوهر کاتساو» است. متاهل و دارای پنج فرزند است و در سال 1951، همراه خانواده به فلسطین کوچ کرد.
در سال 1977 ،کاتساو توانست از سوی حزب لیکود به کنشت راه پیدا کند. از سال 1981 تا 1984، وزیر اسکان و امور زیربنایی شد و از 1996 تا 1999، وزیر جهانگردی و معادن و نخست‌وزیر و همچنین وزیر امور اعراب شد.
در اوت سال 2000 پس از استعفای «وایزمن» از ریاست جمهوری، دوباره خود را نامزد ریاست جمهوری کرد و توانست «شیمون پرز» را شکست دهد و دومین رییس‌جمهور شرقی‌تبار پس از «اسحاق شامیر» شود.
نباید از حمایت حزب شاس در پیروزی او چشم‌پوشی کرد. او رییس «تسعبری بی‌نای‌بی‌ریث» که یک سازمان یهودی جهانی است و در سال 1843 در آمریکا تاسیس شده و همچنین رییس کمیته دانشجویان «گاهل»، جنبش« آزادگان حیروت» در دانشگاه عبری، رییس کمیته برنامه‌ریزی تحصیلی در موسسات آموزش عالی، رییس سازمان یهودیان ایرانی داخل اسراییل، عضو هیات امنای دانشگاه بن‌گوریون در نقب نیز هست.
همچنین، دارای دکترای افتخاری از دانشگاه نبراسکا آمریکا، قوی‌ترین حمایت‌کننده رژیم صهیونیستی در تهدید منطقه و ترور مسلمانان است.
او اخیرا در سفر خود به ایتالیا، جمهوری اسلامی را متهم کرده است که بیشتر حملات علیه اسراییل را در کرانه باختری و نوار غزه، حمایت و پشتیبانی می‌کند.
چگونه فاش شد؟
جولای 2006 :
پلیس اسراییل، شکایاتی علیه «کاتساو»، مبنی بر سوء‌استفاده جنسی او از دو نفر از زنانی که برای او کار می‌کردند، دریافت‌کرد. متعاقبا، تحقیقات پلیس دراین‌باره آغاز شد.
خانه «کاتساو»، توسط پلیس مورد تفتیش قرارگرفت. در این هنگام، برخی مجامع سیاسی، «کاتساو» را برای کناره‌گیری از قدرت زیرفشار قرار‌دادند.
«کاتساو»، توسط پلیس، درباره اتهام تجاوز جنسی و فساد مورد بازجویی قرارگرفت.
« مناخیم مازوز»، وزیر دادگستری اسراییل، مسوول تنظیم ادعانامه علیه «کاتساو» شد.
پس از انجام تحقیقات مفصل و گفتگوهای بسیار با شاکیان پرونده، پلیس اعلام‌کرد که شواهد کافی را برای تنظیم پیش‌نویس کیفر‌خواست برعیله «کاتساو»، به‌دست آورده‌است.
کنشت، درخواست «کاتساو» را برای حضور نیافتن در مراسم افتتاح دوره زمستانه این مجلس پذیرفت. «کاتساو»، در این مراسم غایب بود.
در این روز، «کاتساو» به مدت 10ساعت و در پنج نوبت، زیر بازجویی‌های پلیس قرار‌داشت.
«مناخیم مازوز»، در نخستین اظهارنظر رسمی‌اش درباره این پرونده، اعلام کرد که احتمال دروغ‌پردازی شاکیان پرونده با توجه به تعداد زیاد آن‌ها بسیار کم است.
تعداد زنان شاکی پرونده «کاتساو»، به هشت نفر رسید.
پلیس اتهام تجاوز جنسی را متوجه «موشه کاتساو» کرد. همچنین، پلیس اعلام‌کرد شکایت پنج نفر از شاکیان، به این علت که مشمول مرور زمان شده‌است، قابل بررسی نیست.
روزنامه دست چپی «هاآرتص»، از احتمال قوی پذیرش گزارش پلیس درباره پرونده «کاتساو» توسط «مناخیم مازوز»، وزیر دادگستری، خبر‌داد.
رسوایی‌های مشابه
اسحاق مردخای
«اسحاق مردخای»، در سال 1944 در عراق به‌دنیا آمد. در سال 1949 به همراه خانواده به فلسطین اشغالی مهاجرت کرد.او متاهل و دارای سه فرزند است.
در سال 1986 به درجه ژنرالی رسید و ژنرال تیپ جنوبی و رییس پیاده نظام و شبه نظامیان شد. از سال 1989 تا سال 1999 ، ژنرال تیپ مرکزی ارتش اسراییل شد، از سال 1991 ژنرال تیپ شمالی اسراییل شد.
در سال 2000 ،شکایتی از سوی یکی از کارمندان زن او به پلیس، مبنی بر تجاوز و آزار جنسی به او از سوی «مردخای» رسید. دادگاه او را متهم شناخت.
متعاقبا، مردخای مجبور شد از مقام وزارت استعفا دهد. چندی بعد، در سال 2001، او از مجلس کنشت نیز کناره‌گیری کرد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن‌است که رسوایی‌های اخلاقی مردخای نه تنها باعث شد خط پایانی بر فعالیت‌های سیاسی و کاری‌اش کشیده شود، بلکه موجب از هم پاشیدن کانون خانواده او نیز شد.
حایم رامون
در ماه جولای 2006، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که یکی از متحدین اصلی «ایهود اولمرت» نخست وزیر اسراییل است، به دلیل رسوایی فساد اخلاقی، مجبور به استعفا شد.
این تصمیم، یک روز پس از آن اتخاذ شد که دادستان کل اسراییل، «حایم رامون» را به اتهام فساد اخلاقی متهم کرد.
«مناخیم مازوز»، دادستان کل اسراییل، «رامون» را به فساد اخلاقی و رابطه نامشروع او با یک سرباز زن، تحت تعقیب قانونی قرار داد.
استعفای وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، در حالی صورت گرفت که فشار زیادی بر اولمرت برای استعفا از سمت نخست وزیری به دلیل شکست در جنگ با حزب الله وارد آمده بود.
منابع: نیویورک تایمز/ اشپیگل/ رویترز
