در حالی که مطمئنا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی فعلی ایران، معضلات دیرینه هستند اما نمی‌توان سیاست‌های اشتباه چند سال اخیر را در تشدید مشکلات اقتصادی کشور نادیده گرفت.
مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در 2بازه زمانی آغاز به کار دولت نهم و آغاز به کار دولت دهم، به خوبی نشان‌دهنده آن است که در 4سال اخیر اوضاع اقتصاد سخت‌تر شده است.
مثلا نرخ تورم در حال حاضر نسبت به سال 84 افزایش چشمگیری پیدا کرده و نرخ بیکاری هم کاهش درخوری نداشته است؛ از این‌رو شاید بتوان گفت دولت دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل معضلات دیرینه آن، کار سخت‌تری نسبت به 4سال قبل در پیش‌رو دارد.
با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال87 و بحرانی شدن وضعیت بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی، دولت دهم با مشکل رکود اقتصادی نیز مواجه است.
آمارها هم گویای آغاز رکود اقتصادی در بخش صنعت کشور از نیمه دوم سال گذشته است. مثلا سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی جدید که به هنگام آغاز به کار دولت نهم (در پایان سال 83) از رشد 86درصدی برخوردار بود، در 6ماهه سال 87 با رشد منفی 15درصدی مواجه شده است.
همچنین تعداد جواز صادره برای واحدهای جدید صنعتی نیز در نیمه نخست سال گذشته با کاهش 30درصدی مواجه شد. ساخت‌وساز مسکن هم چندان پررونق نیست. در این وضعیت رکودی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم در مقابل دولت قرار دارد.
نرخ تورم در تیرماه سال 1384 یعنی در هنگامه آغاز کار دولت نهم، 4/15درصد بود که این نرخ در تیرماه سال 1388 به 5/21درصد افزایش پیدا کرده است. در این وضعیت، رشد بیش از 5/1برابری هزینه‌های جاری دولت در سال 87 نسبت به سال 83، بیانگر عدم‌کوچک شدن دولت در اقتصاد ایران و سخت‌تر شدن مدیریت اقتصاد دولتی است.
شبکه بانکی در لبه مرز
فشار بیش از حدی که دولت نهم به بانک‌های کشور در 4سال اخیر برای اعطای تسهیلات وارد آورد، امروز موجب قفل شدن سیستم بانکی کشور شده است. بانک‌ها آنقدر وام داده‌اند که دیگر منابعی برای اعطای وام ندارند. بانک‌ها در یکی دو سال اخیر به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند تا باز هم وام بدهند.
مشکل محدودیت منابع بانک‌ها در حالی است که بخش صنعت برای خروج از رکود به تسهیلات تازه احتیاج دارد. این مسائل همگی بیانگر آن است که دولت دهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور کار سخت‌تری نسبت به دولت نهم در پیش رو دارد.
