این بسترها در شرایطی فراهم می‌شود که دولت در جایگاه کارشناس و مشاور بخش‌خصوصی و ناظری بی‌طرف قرارگیرد و با ارائه اطلاعات لازم کمک کند تا بخش خصوصی در شرایطی آسوده و بدون مانع به فعالیت بپردازد.
این شرایط در زمانی چهره می‌نماید که دولت از بدنه کارشناسی و توان لازم برای این نظارت و کنترل برخوردار باشد و نقش یک ناظر بی‌طرف را ایفا کند. علاوه براین باید بازار توسعه یافته‌ای وجود داشته باشد که شرکت‌های متعددی در رقابت باشند. مشکلی که امروز در اغلب بخش‌ها با آن روبه‌رو هستیم، به فقدان بازار به‌دلیل حضور پر رنگ دولت در این عرصه مربوط می‌شود.
در بخش مخابرات به‌دلیل تازه‌بودن نوع فعالیت‌ها خوشبختانه دولت حضور چشمگیر و سنگینی ندارد و شرکت‌های مختلف و متعدد بخش خصوصی فعال هستند ولی متأسفانه برخی سیاست‌ها در پی افزایش نفوذ دولت در این بخش است و فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کند. در واقع تمایل برای شبیه‌سازی این بازار با دیگر بازار‌ها قوی است. دادگاهی در تهران تشکیل شده که شاید سرنوشت این مسئله را روشن کند. گزارش حاضر نگاهی دارد به این رویداد.
از مدت‌ها پیش بروز مشکلاتی در خدمات شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات مطرح است. این مشکلات موجب ارائه طرحی شد که براساس آن سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات منفک می‌شد و در مجلس برخی نمایندگان آن را پیگیری می‌کردند و به دلیل تغییری که در ساختار این وزارت ایجاد می‌کرد از سوی برخی کارشناسان مورد حمایت قرار نگرفت.
مشکل ناشی از آن بود که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به‌عنوان سازمان ناظر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات از توانایی و اختیار کافی برای برخورد با متخلفان در دستگاه‌های دولتی برخوردار نبود. این ناتوانی موجب‌شد تا نمایندگان اختیار نظارت را از دولت صلب کنند. در واقع براساس سیاست‌های اصل 44 دولت باید در بخش ارتباطات به‌عنوان ناظر بی‌طرف وارد شود و بر فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های متعددی که شکل‌گرفته‌اند نظارت کند تا خدمات خوب و با کیفیت به مردم و متقاضیان ارائه کند.
برنامه چهارم که به اعتقاد بسیاری برنامه« آی تی» و فناوری اطلاعات تلقی و بر بستر توسعه بخش خصوصی طراحی شده بود، در اواخر سال 83 در شرایطی تدوین شد که ساختار جدید وزارت ارتباطات نیز در مجلس آن دوره تصویب شده‌بود و هدف، تغییر ساختار و تبدیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک ساختار نظارتی و کارشناسی و فاقد اهداف تصدیگری بود.
اما متأسفانه در دولت نهم این اهداف به شکلی اجرا شد که دخالت دولت در همه بخش‌ها از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از پیش گسترش یافت.
این گسترش موجب شد تا بخش خصوصی کوچک و کوچک‌تر شود و از شرایطی که به‌وجود آمده بود متضرر شود. در واقع به گفته برخی نمایندگان شکایت‌های بخش‌خصوصی از دولت و به‌خصوص شرکت مخابرات استان تهران موجب شد تا طرح اصلاح ساختار وزارت و
منفک شدن سازمان تنظیم مقررات از وزارت در مجلس مطرح شود.
متأسفانه این شرایط با دخالت نمایندگان حل نشد و سرنوشت قابل‌قبولی نداشت و زیان و مشکلات بخش خصوصی که باید از حمایت‌های دولت و سیاستگذاران این بخش برخوردار باشند هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد به‌عنوان یک دستور کار اساسی از سوی همه وزارتخانه‌ها در 4سال اخیر دنبال شد و بخش خصوصی را به‌جز در بخش‌هایی که حاشیه سود کافی وجود نداشته و خریدار محصول نهایی دولت بود در تنگناهای جدی قرار داد. این نگرانی وجود دارد که این سیاست‌ها با شدت گذشته در دولت نهم ادامه یابد.
این شرایط موجب شد تا بخش‌خصوصی برای نخستین بار به شکلی همه جانبه از دولت در بخش خدمات اینترنتی شکایت کند و حاصل این اقدام در واقع سرنوشت اساسی بخش خصوصی در 4سال آینده را مشخص می‌کند.
در واقع آزمونی که برای دستگاه قضایی برای تصمیم‌گیری در مورد اجرای مقررات و جبران خسارت‌های ناشی از تصمیم‌های دولت بر فعالان بازار به‌وجود آمده می‌تواند آثار مهم و مؤثری در اقتصاد داشته باشد.
در خبرها آمده که موضوع شکایت تعدادی از شرکت‌های ندا یا ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت مبنی بر عملکرد غیرقانونی شرکت مخابرات استان تهران در اعمال نکردن تعرفه قانونی سرویس ای دی‌اس‌ال (ADSL) و دریافت 3 هزارتومان به جای قیمت مصوب یک هزار تومانی این خدمات در دادگاه مطرح شده است.
در این رابطه در رسانه‌ها اعلام‌شد که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به دادگاه احضار شدند.
این دادگاه که در واقع ناشی از تاکید سازمان تنظیم مقررات بر مصوبه‌ای قانونی و برخلاف آن تاکید شرکت مخابرات استان تهران بر مصوبه‌ای پیش از آن است، درصورتی حاصل مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت که شفافیت و صداقت لازم در روند تصمیم‌گیری و اعمال قانون رعایت شود.
در این زمینه محمد روح‌اللهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به ایسنا گفت: در دادگاه قرار وثیقه برای وی تعیین نشده است و او این مسئله را تکذیب کرد. وی در عین حال گفت: مخابرات گرانفروشی نکرده است.
او با تاکید بر اینکه ابدا گرانفروشی نکرده‌ایم، افزود: مخابرات استان تهران طبق مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران عمل کرده است و تا این مصوبه اصلاح و ابلاغ نشود نمی‌توان تغییری در عملکرد اعمال کرد.وی درباره اینکه تاکنون چه مواردی در جلسات دادرسی مطرح شده، تاکید کرد: من نمی‌توانم از روند پرونده در دادگاه صحبت کنم و وظیفه اطلاع‌رسانی در این‌باره برعهده دادگاه است.
روح‌اللهی همچنین درباره افزایش تعرفه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت از 500 به هزار تومان گفت: اخبار منتشر‌شده در این حوزه چیزی بیش از یک جریان خبرسازی نیست. از ابتدا هزینه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت 200 پالس بوده که همچنان نیز این میزان اعمال می‌شود و از آنجا که تعرفه هر پالس تلفن ثابت افزایش نداشته است در نتیجه افزایش در این حوزه بی‌معنا خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان بخش دولتی در شرایطی که نظارت‌های شدیدی روی عملکرد ما وجود دارد به هیچ وجه امکان و انگیزه اخذ قیمت بیشتر از مردم و گرانفروشی را نداریم.
این اظهارات در حالی است که از مدت‌ها قبل مصوبه کاهش تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت ابلاغ شده و براساس مصوبه‌ای که وجود دارد لازم‌الاجراست.
محمود خسروی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده که موضوع کاهش تعرفه به هزار تومان در مجمع مخابرات ایران تصویب شده و لازم‌الاجراست.
وی بارها تاکید کرده که ابلاغ این مصوبه توسط وزیر به تمام استان‌ها صورت گرفته و اگر خلاف آن صورت گیرد و مبلغی بیش از هزار تومان دریافت شود کاری غیرقانونی است.
آنچه مسلم است حاصل این کشاکش در صحنه قضایی تنها سرنوشت چند شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه ارائه خدمات فناوری اطلاعات را روشن نمی‌کند بلکه سرنوشت بخش خصوصی و دولت را و حدود و مرزهایی که هر یک باید رعایت کنند را مشخص می‌کند.
در واقع حکم قضایی دولت را در جایگاه خود قرار می‌دهد و به بخش خصوصی نشان می‌دهد که می‌تواند با خیال آسوده در صحنه اقتصاد به فعالیت بپردازد.باید انتظار کشید و حاصل این کشاکش را دید.
