سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، امروز برای پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود. او در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به بحثهای پیرامون مصوبه افزایش حقوق کارگران گفت: دستمزدها بدون برنامه بالا نرفته بود و مصوبه شورای عالی کار نیز لغو نشده است، اما برخی از مشاغل به خاطر نداشتن بازار کالا مشکل پیدا کردهاند و به درخواست کارگران و کارفرمایان به آنها اجازه داده شد بر پایه حقوق ماهانه حداقل 150 هزار تومان توافق کنند تا کار و کارگاهشان پایدار بماند.
او تأکید کرد: مصوبه قبلی در مورد حقوق کارگران نه تغییر یافته و نه لغو شده است و اگر مجموع کارگران به توافق با کارفرمایان نرسند باید طبق همان مصوبه قبلی عمل شود.
مصوبه مورد اشاره شورایعالیکار حداقل دستمزد کارگران را برای سال 1385 حدود 50 درصد افزایش داده و به 180 هزار تومان در ماه رسانده بود. گفته میشود کارفرمایان در طول بهار امسال در واکنش به افزایش ناگهانی دستمزدها حدود 50 هزار کارگر را اخراج کردهاند، اما وزارت کار این آمار را اغراقآمیز میداند.
شورایعالیکار که نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و دولت را شامل میشود هفته گذشته مصوبه دستمزد سال 1385 خود را طوری اصلاح کرد که پرداخت 30 هزار تومان از اضافه دستمزد کارگران به توافق کارفرما و تشکیلات کارگری موکول شد.
منتقدان این تصمیم عقیده دارند مصوبه اخیر شورا میتواند به بروز اختلافات تازه میان کارگران و کارفرمایان بینجامد و تنش را در محیطهای کارگری افزایش دهد. اما وزیر کار امروز به کارگران توصیه کرد: برای حفظ کار و بنگاه اقتصادی و حرفه و صلاح کارفرمایان و با خویشتنداری حقوق 150هزار تومانی را تحمل کنند.
او اظهار امیدواری کرد با رفع مشکلات اقتصادی و رونق گرفتن تولید و کاستن از قیمتهای تمام شده از مشکلات کارگران کاسته شود.
