به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از این بین اطلاعات 87 سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شوند.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها این موضوع در کنار رویدادهایی نظیر مسدود کردن یک باره بیش از 500 سایت از سوی ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب سایتهای مهم حکومتی نظیر وب سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان این سوال تامل برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود؟
بنا براین گزارش وضعیت کنونی وب سایتهای دولتی از نظر امنیتی یک بحران ملی است ودر ادامه آمده است: بررسی – صلاحیت – میزبان‌های وب سایتهای دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان اهمیت داده نشده و این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایت‌ها می‌پردازد و مقوله بهره‌گیری سازمان‌ها از نرم‌افزارهای غیر ایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الکترونیکی مانند:google , yahoo و ... نیز نیاز به بررسی –جداگانه - دارد.
مرکز پژوهشها سپس بر لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان تاکید کرد و افزود: «مایکل چرتوف»، یکی از معاونین وزارت امنیت ملی ایالات متحده نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند Microsoft,yahoo,The Planet, Interland, Peerl و Google ارسال و در آن به روشنی تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند.
مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز داده نصب و در آن جا طی اطلاعیه‌ای، هشدار داده شده که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه، مجاز به این کار هستند.
در غیر این صورت، متخلفین مطابق قوانین جدید امنیت ملی آمریکا، به حبس محکوم می‌شوند.
منابع صاحبنظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، IP و بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند.
مرکز پژوهشها در همین زمینه افزود: به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر 2001 ،یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر، که در سال 2005 نیز مجددا تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند و همان‌طور که بارها از رسانه‌ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریکا را برانگیخته است.
با این وصف این سوال باقی می‌ماند که چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟
