در این بیانیه که پنجشنبه در بیست و دومین جلسه این شورا صادر شد، آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود جایگاه و نقش مهم شوراهای اسلامی کشور را به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور قلمداد و تبیین نموده است که با توجه به ظرفیت خوب پیش‌بینی شده در قانون اساسی مندرج در اصول یکصدم تا یکصدوششم برای شوراها و توجه ویژه مقام معظم رهبری در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کشور، ازجمله سیاست‌های اصل44، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور و اجرای اصل عدم‌تمرکز، تأکید بر مشارکت واقعی مردم در عرصه‌های مختلف و تقویت نظارت و مدیریت اداره امور محلی به‌عنوان یک قانون مترقی می‌نماید.
متأسفانه در عمل شاهدیم برخلاف فرامین صریح و قاطع حضرت امامره و احکام قانون اساسی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شوراها قیم نمی‌خواهند، به انحای مختلف سعی در محدودکردن قلمروی عملکرد و اختیارات شوراها شده است.
در ادامه بیانیه آمده است: اعضای شورای‌عالی استان‌ها به نمایندگی از طرف سطوح مختلف شورایی و 35هزار واحد شورایی، 110هزار نفر اعضای منتخب و مورد وثوق مردم، ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه تلاش‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات شوراها و مدیریت محلی، بدین‌وسیله مراتب نگرانی و دغدغه خاطر خود را نسبت به عواقب منفی طرحی که بدون استفسار نظر شورای‌عالی استان‌ها توسط تعدادی از نمایندگان محترم با هدف سلب اختیار مهم و اساسی شوراها در انتخاب شهرداران به‌عنوان قوه مجری شوراهای محلی و واگذاری آن به وزارت کشور تهیه شده است، اعلام می‌دارد.
در بیانیه شورای‌عالی استان‌ها، اعضای این شورا، طرح مجلس را واجد اشکالات و نارسایی‌های فراوان به شرح زیر دانستند:زیرسؤال‌بردن فلسفه وجودی شوراها به‌نحوی که ادامه حیات این نهاد درصورت سلب این اختیار مهم و حیاتی بی‌معنی خواهد شد، تضاد با اصول قانون اساسی به‌خصوص اصل هفتم که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند و همچنین مخالفت صریح با بند «ب» ماده 137 قانون برنامه چهارم، دولتی‌دیدن مدیریت امور محلی برخلاف تمامی وعده‌ها و شعارها و تجربه مثبت موجود در تمامی کشور ایجاد تضاد و دوگانگی بین شهرداری‌ها و شوراها و اختلال در تعامل بین این دو وجه کار که زیان و ضرر آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد، بی‌خاصیت‌سازی نهاد شورا و درنتیجه کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات آتی، زیرسؤال‌رفتن حدود وظایف و اختیارات موجود شوراها و شهرداری‌ها و ایجاد ابهام گسترده در تعامل بین این دو بخش مدیریت محلی (با تلقی پارلمان محلی و قوه مجریه آن).
شورای‌عالی استان‌ها در ادامه بیانیه خود، این طرح را مخالف با خواست عمومی، موجب تضعیف شوراها و شهرداری‌ها، موجب از بین بردن ظرفیت ایجاد شده از سوی شوراها برای آبادانی کشور و موجب تضعیف مردم‌سالاری دینی و کاهش امکان نظارت مردمی دانسته است.
در پایان این بیانیه، اعضای شورای‌عالی استان‌ها، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند که با عمل به مسئولیت و رسالت قانونی خود مانع سلب اعتماد شوراها و آحاد جامعه شده و با بازپس‌گیری و رد فوریت و کلیات این طرح زمینه ادامه حیات مؤثر شوراها و خدمات آنان را در کشور همچنان فراهم آورند.
