دولت‌های وقت نیز با پیچیدن نسخه‌های خلق‌الساعه مدعی می‌شوند که در مقابله با این معضل تمام‌نشدنی، ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های منسجم، موفق عمل کرده‌اند.
اما واقعیت امر این است که اجرای این تدابیر فوری و فوتی، به دلایل مختلفی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود و تا دولت به خود می‌آید که به اوضاع به‌هم‌ریخته، سروسامانی دهد، زمان از دست می‌رود و اینجاست که پیش از جواب‌دادن برنامه، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی، هزینه‌های این نابسامانی‌ها را پرداخت کرده‌اند.
زمزمه اجرای «طرح ضیافت» با هدف سروسامان‌دادن به بازار برای نخستین‌بار و هفته‌ها پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، توسط وزیر بازرگانی اعلام شد. وی از این طرح به عنوان حرکتی نو در جهت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و تحولی جدید در بازار عرضه و تقاضا نام برد.اما روند افزایش قیمت‌ها از ماه مبارک رمضان آعاز شده بود.
برنامه‌ریزی‌های اولیه برای اجرای طرح ضیافت به نشست 30مرداد ماه گذشته برمی‌گردد. در نشست مشترک معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، دبیرکل و نماینده جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، رؤسای سازمان بازرگانی استان تهران و مرکز امور اصناف و بازرگانان، تصمیماتی در خصوص اجرایی‌شدن طرح اتخاذ شد.
این طرح در 16شهریور از سوی وزیر بازرگانی و در نشستی با شورای اصناف به طور رسمی پیشنهاد شد و بلافاصله در نامه‌ای رسمی از سوی وزارت بازرگانی به اصناف ابلاغ شد و پس از آن بود که با مشارکت وزارت بازرگانی و شورای اصناف، ستاد مرکزی طرح تشکیل شد و مجامع صنفی در جریان اجرای طرح قرار گرفتند. در روند اجرای طرح، سازمان بازرگانی استان تهران نیز به عنوان دبیرخانه کمیسیون تنظیم بازار استان و با همکاری شرکت غلّه و خدمات بازرگانی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی مسئول اجرای این طرح شدند.
در اجرای طرح ضیافت، عواملی چون «کنترل بازار با اقلام مصرفی ارزان قیمت»، «دسترسی آسان»، «کاهش قیمت کالا و خدمات» و «ایجاد فضای مطلوب جهت تامین ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری مردم»، جزو اهداف اصلی اعلام شد.کنترل و جلوگیری از افزایش کالاهای اساسی همچون شیر، برنج، قند، شکر و روغن و برخی مواد پروتئینی همچون مرغ و گوشت و دیگر اقلام مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان مانند خرما، زولبیا و بامیه، حبوبات و لبنیات در روند اجرای طرح مورد توجه قرار گرفت.دولت در سراسر کشور به توزیع 50هزارتن برنج، 45هزارتن مرغ، 10هزارتن شکر، 10هزارتن گوشت قرمز و روغن نامحدود پرداخت و در تهران نیز مقرر شد حدود یک‌هزار و ۴۰۰ واحد صنفی به عرضه کالاهای اساسی به شهروندان اقدام کنند.
در استان تهران نیز 3هزار تن شکر جهت توزیع بین صنف قناد شهر تهران و شهرستان‌های تابعه، 10هزار و 217 تن برنج به منظور توزیع بین واحدهای صنفی منتخب و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بسته‌بندی‌های 3 کیلوگرمی، 2/1957تن برنج و 977تن روغن جهت مصارف استان در مراکز و موسسات خیریه، حسینیه‌ها و هیأت‌ها اختصاص یافت و در این ایام، عرضه گوشت مرغ منجمد به قیمت 14هزار و600ریال و تخصیص 2هزار تن گوشت قرمز منجمد وارداتی در دستور کار قرارگرفت.
با وجود بسیج اصناف در سراسر کشور، در حالی که فقط سه روز به آغاز ماه مبارک رمضان مانده بود، وزیر بازرگانی در اقدامی غیرمنتظره، احمد طاهری- معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی و متولی اصلی طرح ضیافت- را از مقام خود برکنار کرد. پس از کشیده‌شدن این موضوع به مطبوعات، این وزارتخانه بدون ارائه دلیلی مشخص اعلام کرد که از طاهری به عنوان مشاور وزیر استفاده می‌کند. مفتح-رئیس شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- نیز با حفظ سمت، مسئولیت این معاونت را بر عهده گرفت.
برخی اقتصاددانان، همان زمان اعلام کردند که برکناری طاهری از مقام خود، به نوعی شانه‌خالی‌کردن وزارت بازرگانی از مسائل پیش‌آمده در ایام ماه مبارک رمضان بود. شاید از نظر وزارت بازرگانی، طاهری به عنوان مسئول اصلی مهار گرانی‌ها، نتوانست انتظار دولت را برآورده کند.
بیشترین انتقادات به طرح ضیافت در همان هفته نخست اجرای طرح مطرح شد. گزارش‌های مختلف نیز از نارضایتی مردم خبر می‌داد و کار به جایی رسید که این موضوع نیز سوژه روز رسانه‌ها شد. این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که مردم در میادین میوه و تره‌بار بیشتر شاهد عرضه «خرما» و «شکر» از مجموع کالاهای طرح ضیافت‌بودند و در سطح شهر تهران نیز ناکافی‌بودن مراکز اجرای طرح ضیافت موجب شده بود تا مردم با این مراکز کمتر برخورد داشته باشند. در همین زمان مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت، طی سخنانی در خصوص گرانی‌ها، خواستار بررسی و رسیدگی به وضع موجود از دستگاه‌های ذی‌ربط شدند.
درحالی که مسئولان وزارت بازرگانی تصور می‌کردند با اجرای طرح ویژه ضیافت، قیمت کالاها افزایش نیابد و بازار قابل کنترل خواهد بود اما اتفاقی دیگر افتاد و قیمت‌ها همچنان رو به افزایش بود. یک‌باره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت و در همان آغاز راه، از این طرح به عنوان طرحی ناموفق یا به تعبیری «شکست‌خورده» نام برده شد. هرچند که وزارت بازرگانی در دهه‌های دوم و سوم ماه رمضان تلاش کرد تا بازار را کنترل کند، اما روند افزایشی قیمت‌ها کاهش نیافت و در وضعیتی ثابتی ماند.
درحالی که برخی اقتصاددانان نبود استراتژی منسجم، فقدان برنامه‌ریزی مناسب و عدم پیش‌بینی مناسب امکانات بر اساس نیازها را عامل ناموفق‌بودن طرح ذکر می‌کنند، اما از دیگرسوی، وزیر بازرگانی می‌گوید که این طرح با موفقیت اجر ا شده است.
سید مسعود میرکاظمی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص ناکارآمدی طرح ضیافت، این اظهارات را نپذیرفت و اظهار داشت: با توجه به اینکه این طرح، نخستین تجربه خود را پشت سر گذاشته، طبیعی است که با مشکلاتی مواجه شود اما مشارکت‌دادن اصناف در تنظیم بازار، بزرگ‌ترین حسن آن محسوب می‌شود.میرکاظمی با بیان اینکه «اگر مشکلی هم در طرح ضیافت بود، از سوی دولت بوده و وزارت بازرگانی مشکلات را ناشی از فعالیت اصناف نمی‌داند» افزود: البته اینکه اصناف احساس می‌کردند که در حق آنها اجحاف شده یا سیاست‌بازی شده، این‌گونه نیست زیرا امسال وضعیت بازار، متعادل‌تر بود و نوسان کمتری داشت.
علی فاضلی- رئیس شورای اصناف کشور- نیز در پاسخ به انتقادات وارده در طول اجرای طرح ضیافت گفت: اصناف کشور در بخش تولید، تامین و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نقشی نداشتند و فقط اجرای طرح ضیافت بر عهده اصناف بود. وی اظهار داشت: زمانی که افزایش قیمت در بخش دستمزدهاست و کالاهای تولیدی و وارداتی با افزایش قیمت مواجه هستند، اصناف چگونه می‌تواند آنها را مهار کند؟ کنترل قیمت کالاها در دست دولت است و آنها باید پاسخ دهند.
وزیر جهاد کشاورزی نیز اعتقاد دارد که وزارتخانه متبوع وی به تعهدات خود در اجرای طرح ضیافت عمل کرده است.محمدرضا اسکندری، تامین محصولات تولیدی بخش کشاورزی نظیر گوشت مرغ و گوشت قرمز را از تعهدات این وزارتخانه در اجرای طرح بیان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تمامی تعهدات خود در این خصوص عمل کرده است.وی در خصوص تحقق یا عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح ضیافت گفت: این پرسشی است که مسئولان وزارت بازرگانی باید به آن پاسخ دهند.
اما از سوی دیگر محمد صادق مفتح - معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی- می‌گوید: به رغم اینکه اجرای این طرح نخستین تجربه را در عرصه تنظیم بازار در مواقع خاص سال پشت سر گذاشته اما تاثیر خوبی در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها داشته است.
اما سخنان عباس رجایی- مخبر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی- نیز در خصوص طرح ضیافت خواندنی است. وی می‌گوید: اینکه با نزدیک‌شدن به ایام خاصی چون ماه مبارک رمضان یا سایر تعطیلات به فکر برنامه‌ریزی باشیم، بزرگ‌ترین خطای استراتژیک را موجب شده‌ایم.رجایی در خصوص ناموفق‌بودن این طرح می‌گوید: متاسفانه ما در هر دو حال چه در زمینه تولید و چه در زمینه توزیع که وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی را شامل می‌شود، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری مناسب را نداشتیم و در عین حال نتوانستیم حداقل در دهه اول ماه مبارک به نیازها و تقاضای بازار فائق آییم و مشکل گرانی‌ها را کنترل کنیم تا حداقل مردم نسبت به تامین مایحتاج خودشان آرامش بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد که با توجه به شرایط کشور و وجود ایامی خاصی در طول سال، همیشه باید در کشور آمادگی لازم را در برخورد با مسائل داشته باشیم.رجایی با بیان اینکه این طرح در هفته نخست ماه مبارک رمضان از موفقیت چندانی برخوردار نبود، گفت: در دهه دوم ماه مبارک رمضان و به دلیل کاهش تقاضای مردم، توانستیم به صورت جدی، نقش‌آفرینی را شاهد باشیم اما در هر صورت، بازار متعادل شد و از این زمان به بعد، بازار عرضه و تقاضا از انسجام مناسبی برخوردار شد.
محمدرضا بهزادیان با بیان اینکه مردم، دولت‌ها را برای راحت‌تر مهیا‌شدن نیازهای عمومی و تامین مایحتاج ضروری انتخاب می‌کنند، گفت: من نمی‌دانم این همه بوق و کرنا در خصوص طرح ضیافت برای چیست که در این روند نیز معاون وزیر بازرگانی را به جرم عدم موفقیت طرح برکنار کردند.وی افزود: هر چند که در ماه مبارک رمضان، قیمت برخی کالاها تعدیل شد اما این موضوع عمومیت پیدا نکرد و نوسانات بسیار زیادی ایجاد شد.
به اعتقاد بهزادیان، مجموع نظرسنجی‌های انجام‌شده در ایام اجرای طرح، نشان می‌دهد که طرح ضیافت موفقیت‌آمیز نبود اما اینکه حالا از اجرای خوب طرح گفته می‌شود، بیشتر به حافظه تاریخی مردم برمی‌گردد زیرا وقتی از جریانی گذشته می‌شود، مردم آن را فراموش می‌کنند یا با بزرگواری، نقصانی را که در عملکرد مسئولان وجود داشته را می‌بخشند.وی تصریح کرد: چنین طرح‌های ضربتی که شب عید یا ماه مبارک رمضان انجام شود و یک‌دفعه با درآمد سرشار نفت، کالایی را بخرند و با قیمت ارزان و دادن سوبسید در بازار عرضه کنند و عامه مردم را در این موضع قرار دهند که دولت کاری برایشان انجام داده، ساده‌انگاشتن مردم است.
با نگاهی به طرح ضیافت در ایام ماه مبارک رمضان، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرچند وجود برخی فرازونشیب‌ها در روند اجرایی‌شدن طرح، گریزناپذیر است، اما باید توجه داشت هر گونه کم‌تدبیری در حوزه کنترل بازار، مشکلات جبران‌ناپذیری را برای مردم ایجاد می‌کند.
در این راستا، عواملی چون ناکافی‌بودن تعداد واحدهای فعال در روند اجرای طرح، عدم توزیع کافی کالاهای مشمول طرح در مراکز توزیع و میادین میوه و تره‌بار و نبود انسجام کافی در برنامه‌ریزی‌ها، موجب روند صعودی قیمت برخی کالاهای اساسی و افزایش واسطه‌گری‌ها شد و دولت را از اهداف اصلی اجرای این طرح دور کرد.
حال که مسئولان دولتی اصرار بر تدوام و اجرای دوباره این‌گونه طرح‌ها در سایر مواقع سال دارند، به نظر می‌رسد با یک بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای منطقی در مقابله با برخی بحران‌های غیرواقعی که در ماه مبارک رمضان ایجاد شد، می‌توان درصد خطای طرح را کاهش داد و به کنترل مناسب‌تر بازار اقدام کرد؛ هرچند که حل مشکل بازار با برنامه‌های کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد و نیازمند اتخاذ استراتژی بلندمدت در حوزه عرضه و تقاضا می‌باشد اما به طور قطع اجرای مناسب آن، مانع بروز برخی بحران‌های تصنعی در قیمت‌ها و افزایش واسطه‌گری خواهد شد.
