حمید رضا حاجی بابایی*: داستان نظام هماهنگ پرداخت از اواخر دوره پنجم شروع و در دوره ششم نیز به‌شدت مورد پیگیری قرار گرفت و در مجلس هفتم به عنوان اولین مصوبه مجلس، دولت موظف به ارایه لایحه نظام هماهنگ شد.

متاسفانه پس از تصویب این قانون در خردادماه 1383 دولت لایحه آن را در اردیبهشت‌ماه 1384 به مجلس آورد آن هم تحت‌ عنوان نظام مدیریت خدمات کشوری که مجموعه‌ای از قوانین را در بر داشت و فصل دهم آن به نظام هماهنگ پرداخت اختصاص داشت.

 مجلس پس از تشکیل کمیسیون مشترک توانست در آبان‌ماه فصل دهم یا نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت را مصوب نماید.  از آنجایی که این لایحه بر اساس اصل 85  قانون اساسی با تصویب مجلس به کمیسیون مشترک تفویض شده است، لذا کمیسیون آن را به نیابت از مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان برای تایید ارسال خواهد کرد. امید است،  قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1386 به دولت تحویل گردد تا بار مالی آن در لایحه لحاظ گردد و از اول سال 1386 اجرا شود.


اما در  لابه ‌لای کار کمیسیون، این لایحه مورد هجمه سنگین تحت‌ عنوان داشتن بار مالی فراوان قرار گرفت؛  به‌طوری که فضای یأس و ناامیدی را در بین میلیون‌ها نفر از تلاشگران و زحمتکشان نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمود.

 با توجه به این‌که احساس می‌کردیم این حملات سنگین برای چه انجام می‌پذیرد و چه موضوعاتی تعیین‌کننده اولیه این حملات غیرکارشناسی و نیز احساسی است و از طرفی نیز خوب می‌دانستیم و می‌دانیم که پاشنه آشیل دولت جدید و مجلس هفتم که مهمترین موضوع و محور شعارهای خود را عدالت قرار داده‌اند، خواهد بود و شاید هم عده‌ای با ایجاد فضای سنگین به‌دنبال مأیوس‌ کردن مجلس و دولت از این اقدام مهم و الهی بودند تا محکم‌ترین ضربات خود را به بدنه دولت و مجلس به‌ویژه در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات خبرگان وارد نمایند، بالاخره پس از ماه‌ها تحمل حملات سنگین مخالفین و بعضاً دلسوزان و بعضاً بهره‌مندان فراوان از بیت‌المال و خواهندگان همه‌چیز برای خود موفق به نطق پیش از دستور گردیدم که در فرصت کوتاه به‌صورت موجز به ایرادات پاسخ گفتم:

 موضوعاتی از قبیل بار مالی، افزایش تعداد کارکنان از یک میلیون نفر در سال 1357 به 2/3 میلیون نفر در سال 1385 و افزایش بودجه جاری از رقم 231 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به رقم تقریبی 378 میلیارد ریال در سال 1385 و تأخیر آن تا ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از جمله انتقادات و ایراداتی بود که به این لایحه وارد شد.


1 – این‌که اعلام نموده‌اید بار مالی آن 11 هزار میلیارد تومان و دیگری هزار میلیارد تومان و دیگری 8 هزار میلیارد تومان و دیگری 7 هزار میلیارد تومان و بعد 1/5 هزار میلیارد تومان، این خود دلیل بی‌منطق‌ بودن این آمار و ارقام است چرا که قطعاً تضاد و تناقض در گفتارهای بالا بهترین دلیل برای رد این نظریه‌ها است.

بر اساس کار کارشناسی سازمان مدیریت که در جلسه کمیسیون مشترک بیان شد و نیز بر اساس کار تحقیقاتی و محاسباتی که توسط کارشناسان با اعداد و ارقام متقن به‌دست آمد برای سال 1386 علاوه بر 2 هزار میلیارد تومان بار مالی برای افزایش بودجه جاری کشور به میزان حدود 7/2 هزار میلیارد تومان با احتساب نیروهای مسلح و بازنشستگان بار مالی خواهد داشت.


2 – ایراد دوم، افزایش کارکنان است که باید گفت اگر تعداد کارکنان زیاد باشد دلیلی بر سیری بیش از حد یک عده و گرسنگی بیش از حد عده دیگر نیست؛  علاوه بر آن‌که ما در نظام هماهنگ تلاش می‌نماییم تا کسانی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به وضعیت تعادل برسانیم.


3 – اما در رابطه با افزایش بودجه‌های جاری تا چه زمانی می‌خواهید پرورش نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش را بودجه‌های جاری مصرف‌شدنی، ضدبودجه‌ریزی سالم بدانید و ساختن خودروسازی، ساختمان‌سازی و دهها مورد دیگر را کار عمرانی در جهت بودجه‌ریزی سالم بدانید؟ مگر نه این است که محور چشم‌انداز بیست‌ساله، تولید علم است؟ آیا تربیت نیروی انسانی و تولید علم از نکات منفی بودجه محسوب می‌شود؟

ما اعتقاد داریم که بهترین بودجه عمرانی بودجه‌ای است که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای تولید نیروی انسانی و تولید علم به‌کار برود و استدلال افزایش بودجه جاری را قبول نداریم.


4 – این‌که یا باید صبر کرد تا سیاست‌های کلی نظام اداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردد که البته هیچ مشکلی در این رابطه وجود نداشت و تا زمان تصویب این لایحه آن موضوع هم انجام می‌پذیرفت.


به‌رغم فشارها نظام هماهنگ پرداخت در کمیسیون مشترک با ویژگی‌های ذیل تصویب گردید و به‌زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.


1 – ضریب 2/1 برای نیروهای نظامی و انتظامی و ضریب 1/1 برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2 – تقسیم مدیریت به مدیریت سیاسی و حرفه‌ای یعنی حاکمیتی و غیرحاکمیتی 3 – تقسیم‌بندی کارکنان به رسمی – پیمانی و قراردادی با کار معین و لغو برنامه کارکنان شرکتی 4 – ممنوعیت دریافت از دو صندوق 5 – کلیه پرداخت‌ها در یک فیش 6 – حداقل پرداخت در سال 1386 مبلغ 225 هزار تومان و حداکثر 7 برابر که تقریباً 6/1 میلیون تومان خواهد شد و به ترتیب در سال‌های بعد افزایش خواهد یافت، از مهمترین مصوبات این لایحه می‌باشد.


یکی گفت چه خبر: دیگری پاسخ گفت خبر تازه این‌که تا پول ندهی نانت ندهند و خبر تازه‌تر این‌که نان بربایی بزنندت.


خدا را بر آن بنده باید گریست
که دخلش‌ بود‌ نوزده ، خرج بیست

*عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

کد خبر 8085

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار