سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2006 خود اعلام کرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2005 با کاهش 70 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 30میلیون دلار رسید.
بنا بر این گزارش، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی این سال با 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916 میلیارد دلار رسید، اما علی‌رغم روند رو به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان، ایران با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2005 مواجه شد.
آنکتاد همچنین به رتبه‌بندی کشورهای مختلف جهان از نظر حجم سرمایه‌های خارجی دریافتی در سال 2005 پرداخته و رتبه ایران در میان 140 کشور جهان از این نظر را 133 اعلام کرده است که نسبت به سال 2004 میلادی سه پله تنزل را نشان می دهد. با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس بانک توسعه صادرات و وزیر سابق اموراقتصادی و دارایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
با توجه به این‌که مدتی وزیر اقتصاد کشور بودید و اکنون نیز مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور هستید، روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را چگونه می‌بینید؟
- روند سرمایه‌گذاری خارجی مثل بقیه روندهای توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه غیردولتی تابع عوامل مختلفی از جمله رشد اقتصادی، میزان حمایت از بخش خصوصی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور است.
با ملاحظه همه جوانب، ارزیابی فردی من این است که آن بخش از روند سرمایه‌گذاری خارجی که به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد، با اصلاح این قانون، تاثیر مثبتی پذیرفته است. منتها سرجمع حجم سرمایه‌گذاری بستگی به سایر شرایط اقتصادی کشور دارد.
طی چند سال اخیر چه اقدامات اساسی در راه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت‌های مختلف صورت گرفته است؟
- زمانی که من در دوره نخست دولت آقای خاتمی مشاور اقتصادی دولت بودم و بحث اصلاح قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد، در پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون که توسط وزارت اقتصاد تهیه شده بود، من این پیشنهاد را دادم که به قانون روش فاینانس از جمله بی.او.تی و بیع متقابل افزوده شود و دولت هم پیشنهاد مرا تأیید کرد و سوابق این پیش‌نویس نیز الآن هم وجود دارد.
در دور دوم دولت آقای خاتمی نیز که مسئولیت وزارت اقتصاد به من واگذار شد، با تصویب دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ب ماده 3 قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بر انجام سرمایه‌گذاری به روش‌های مشارکت مدنی مثل بی.او.تی، بیع متقابل و روش‌های مشابه تاکید شده است و این روش‌ها مشمول حمایت قانون قرارگرفتند. همان‌طور که می‌دانید بند «الف» ماده فوق به سرمایه‌گذاری مستقیم پرداخته است.
یعنی روند قراردادهای بی.او.تی متوقف نشده است؟
- خیر، اکنون نیز در دولت جدید همچنان حمایت از روش‌های مشارکت مدنی ادامه دارد و از بی.او.تی حمایت می‌شود، منتها متناسب با هر پروژه و شرایط آن، نوع سرمایه‌گذاری مناسب آن تعیین می‌شود. برای بعضی از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم (مشارکت حقوقی) و برای برخی دیگر مشارکت مدنی مناسب است.
ویژگی خاص روش‌های قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت مدنی که آن را از مشارکت حقوقی و وام و فاینانس متمایز می‌سازد، چیست؟
- در مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار خارجی سهامدار پروژه می‌شود اما در مشارکت مدنی (Project Finance) سرمایه‌گذار خارجی سهامدار پروژه نمی‌شود، اما در منافع و عواید حاصل از پروژه شریک می‌شود و میزان سرمایه‌گذاری وی از محل عواید پروژه تامین می‌گردد و از مزایا و سود پروژه بهره‌مند می‌شود.
کلاً نقطه مشترک و مهم روش مشارکت مدنی و روش‌های مشابه آن، بازگشت اصل و سود مورد انتظار از محل عواید حاصل از تولید پروژه است و تفاوت آن با وام یا فاینانس این است که اصل و سود سرمایه را به محصول یا خدمت تولیدی ارتباط نمی‌دهد. در وام، کسی که وام می‌گیرد موظف است اصل و فرع وام را بدون در نظر گرفتن سود یا زیان فعالیت خود، به صورت اقساط بدهد؛ یعنی در وام، بازپرداخت منوط به سود پروژه نیست.
اما در مشارکت مدنی، سود و اصل سرمایه به عواید حاصل از کالا یا خدمات تولیدی وابستگی کامل دارد؛ بدین معنا که سرمایه‌گذار در ریسک پروژه سهیم می‌شود و به این دلیل، سودی هم که می‌برد مشروع و قانونی خواهد بود. بنابراین یکی از تحولات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی این بود که ما توفیق پیدا کردیم روش‌های مشارکت مدنی را نیز در قانون بگنجانیم و قانون را تکامل ببخشیم. بنابراین ما موافق این روش‌ها بودیم و هنوز هم از آنها حمایت می‌کنیم.
اخیراً و پس از بحث ال90، وزیر صنایع طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد خواهان گنجاندن مسئله 20 درصد بازار صادراتی برای تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی شده است. این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- توجیه و موضوعیت بحث سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس سه محور قرار دارد: یکی روش تامین منابع مالی و ارزی لازم برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که لازم است در هر کشوری انجام شود و همچنین کمبود منابعی است که هر کشوری با آن مواجه است و از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به تامین آنها می‌کند و این منابع وارد بخش‌های تولیدی آن کشور می‌شود.
محور دوم به ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی که خواهان سرمایه‌گذاری خارجی است، مربوط می‌شود. در مواردی که سرمایه‌گذار خارجی از دانش فنی پیشرفته‌تری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است می‌تواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی در داخل آن کشور صرفه‌جویی کند.
آوردن سهم بازار، محور سوم سرمایه‌گذاری خارجی است؛ بدین معنا که سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا برند و مارک معتبری دارند با شریک شدن در پروژه‌های داخلی، سهمی را از بازار خود به محصولی که به‌طور مشترک تولید می‌شود اختصاص می‌دهند. در واقع با این مشارکت، سرمایه‌گذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب می‌کند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایه‌گذار خارجی واگذار می‌شود.
این سه محور «تامین منابع پولی»، «ورود دانش فنی، فناوری و مدیریت» و «سهم بازار» سه مؤلفه اصلی در تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به یک کشور، سه عامل تاثیرگذار برای سرمایه‌گذار داخلی در شراکت با سرمایه‌گذار خارجی و سه عامل اصلی در سیاست‌گذاری دولت برای دعوت و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند.
بحث دیگر، مسئله افزایش تعرفه‌ها طی چند ماه اخیر است. همان‌طور که می‌دانید دولت تعرفه برخی کالاها را به منظور حمایت از تولید داخل افزایش داده که برای برخی کالاها مثبت ارزیابی می‌شود اما برای برخی دیگر مثل تلفن همراه نظرات مختلفی وجود دارد که با توجه به عدم تولید داخل این کالا آیا اقدام دولت را مثبت می‌دانید؟
- سیاست تعرفه کالا و تعیین تعرفه برای کالاهای مختلف، سیاستی است که همه دولت‌ها و حتی کشورهای آزاد سرمایه‌گذاری نیز از آن برای تنظیم تراز پرداخت تجاری با کشورهای مختلف، تنظیم صادرات و واردات و حمایت از تولید داخل استفاده می‌کنند. چندی پیش نیز دولت آمریکا که ادعای آزادی صادرات و واردات را دارد، تعرفه فولاد وارداتی از اروپا را بالای 30 درصد تعیین کرد و یا در مورد صادرات کالاهای چینی به اروپا و آمریکا نیز بحث افزایش تعرفه وجود دارد. در واقع، تنظیم تعرفه‌ها ابزاری است که همه کشورها با دو هدف تنظیم تراز پرداخت تجاری، واردات و صادرات و دیگری حمایت از تولید داخلی از آن استفاده می‌کنند.
در ایران هم ما از این ابزار استفاده می‌کنیم که یک نتیجه تبعی آن درآمد دولت است که هیچ‌گاه نباید هدف دولت باشد و چنین نیز نبوده است. البته این ابزار، همچون تمام ابزارهای اقتصادی دارای پیامدهای مثبت و منفی است. چه، دستاوردهای مثبت و پیامدهای منفی، لازم و ملزوم هر تصمیم اقتصادی است.
یکی از دست‌آوردها این است که افزایش تعرفه زمینه حمایت از تولید داخلی را، چه تولید در جریان و چه تولید آتی همچون گوشی موبایل، فراهم می‌کند. اگر تولید در جریان نباشد، مثل گوشی موبایل، سرمایه‌گذاران تشویق به انجام سرمایه‌گذاری برای تولید می‌شوند.
معمولاً در این نوع سیاست‌گذاری‌ها دولت‌ها یا از زمانی قبل اعلام می‌کنند که قصد افزایش یا کاهش تعرفه را دارند و یا همچون اقدام اخیر دولت کشورمان به‌طور ناگهانی و مقطعی اقدام به تغییر تعرفه می‌نمایند.
به هر حال حمایت از تولید در جریان یا تولید در آتی یکی از اهداف نظام تعرفه است که البته یکی از پیامدهای منفی آن و در صورتی که افزایش تعرفه رقم درشتی باشد و هزینه قاچاق از هزینه تعرفه کمتر باشد، افزایش قاچاق کالا به داخل کشور است.
دولت به منظور مقابله با افزایش قاچاق به هنگام بالا بردن تعرفه کالا می‌بایستی هزینه قاچاق را نیز برای قاچاقچی به همان نسبت افزایش دهد. مجموعه تدابیری نیز که برای جلوگیری از افزایش قاچاق کالا صورت می‌گیرد نیز جای خود را دارد و دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد.
در رابطه با اثر افزایش تعرفه بر تورم توضیح می‌دهید.
- تورم و افزایش قیمت داخلی نیز از عواقب افزایش تعرفه است. هرچند که ممکن است این افزایش تورم رقم ناچیزی باشد اما برای اقتصاد تورمی کشور ما حتی دهم درصدی افزایش تورم نیز مضر است. در «اثر تورمی تعرفه» و «جزئی بودن این اثر» تردیدی نیست، اما دولت باید بر روی افزایش اندک تورم نیز حساس باشد تا بتواند تورم را کنترل کند.
در جزئی بودن اثر تورمی افزایش تعرفه موبایل به علت «یک‌بار سرمایه‌گذاری بودن آن» تردیدی نیست، لیکن همان تاثیر اندک نیز نباید باشد. به هر حال، وزارت صنایع و دولت حتماً محاسن و این عواقب را با هم سنجیده‌اند که اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده‌اند. در صورتی که ارزیابی سرجمع افزایش تعرفه مثبت تلقی شود، افزایش آن قابل قبول است.
