به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس قانون الزام دولت به پیگیرى حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایى علیه جمهورى اسلامى ایران که به تصویب مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسیده است، دولت موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایى ناشى از هشت سال جنگ تحمیلى عراق علیه ایران را در محاکم داخلى و خارجى پیگیرى کند.
بر این اساس ، دولت از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف شده است ضمن تجمیع دستگاههاى فعال در پیگیرى حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایى یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیرى و اجراء این قانون تعیین کند و با تجمیع اقدامات گذشته در جمع‌آورى اسناد جنایات شیمیایى علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتى تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روزرسانى کند.
بر اساس این قانون، با توجه به ضرورت ساماندهى به تحقیقات علمى و پژوهشى مربوط به عوارض جنگ شیمیایى بر افراد و محیط ، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع کند و دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملى و بین‌المللى حمایتهاى فنی، حقوقى و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانى صدمه‌دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایى ناشى از هشت سال جنگ تحمیلى عراق علیه ایران به عمل آورند.
این قانون دولت را مکلف کرده است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس ارائه دهد
