همه کسانی که در جبهه یا در شهر و روستایشان گرفتار بمباران شیمیایی شدند، حق و حقوقی دارند و می‌خواهند پیگیر به دست آوردن حقوق‌شان باشند.
غرامت، خسارت، عذرخواهی یا شناسایی و محاکمه مسببان اصلی این بمباران‌ها همه و همه از جمله حقوقی است که این گروه از مصدومان جنگ خواستار آن هستند.
نمی‌توان نشست و دید که مردم مظلوم سردشت هنوز به حقوق قانونی و بین‌المللی‌شان دست پیدا نکرده‌اند و انگار بخشی از دنیا تلاش می‌کند تا فراموش شان کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری با موضوع پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی و میکروبی جنگی، دولت را ملزم به پیگیری حقوق این گروه کرده‌است.
در این اظهار نظر از سوی دفتر مطالعات سیاسی این مرکز، با انتقاد از طرح پیشنهادی نمایندگان آمده است: با وجود اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عنوان طرح پیشنهادی به قربانیان حملات شیمیایی و میکروبی اشاره کرده‌اند، ولی در متن ماده واحده هیچ‌گونه اشاره‌ای به استیفای حقوق شهدای حملات شیمیایی و میکروبی که اسناد آنها موجود است، نشده است.
کارشناسان این مرکز معتقدند: تصویب این طرح علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه جبران بخش ناچیزی از مجاهدت‌های رزمندگان 8سال دفاع مقدس را فراهم کند، درصورتی که جانبازان شیمیایی و میکروبی به یقین برسند که مسئولان به جد پیگیر حقوق آنان در مجامع قضایی بین‌المللی هستند، شاید از سرخوردگی این قشر جان بر کف و تهدید امنیت روانی آنان جلوگیری به عمل آید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود آورده‌است: از سوی دیگر در زمانی که پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری ابزاری از گفتمان‌های نرم‌افزار گرایانه برای توجیه مداخلات بشر دوستانه به وسیله رژیم‌های سلطه‌گر و دولت جدید آمریکا افزایش یابد، طرح دعوا علیه شرکت‌های تامین‌کننده این تسلیحات که خود مدعی حمایت از حقوق بشرند، علاوه بر انعکاس چهره فعالی از دیپلماسی دولت در مجامع حقوقی بین‌المللی می‌تواند تا حدود قابل توجهی بنیان‌های مشروعیت‌ساز اقدام‌های خصمانه آنان را نیز متزلزل کند.
مجلس، دولت را مکلف به پیگیری کرد
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تنظیم کردند تا دولت را مکلف به پیگیری حقوق مصدومان و شهدای ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در محاکم داخلی و خارجی کنند.
این طرح که با 198 رای موافق و 3 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسیده‌بود، دولت را مکلف کرده که از زمان ابلاغ این قانون تا 2 ماه ضمن تجمیع دستگاه‌های فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان شیمیایی جنگ یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به‌عنوان مسئول پیگیری و اجرای این قانون تعیین کرده و با جمع‌آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روز رسانی کند.
همینطور دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی حمایت‌های فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.
براساس این مصوبه، دولت مکلف است هر 6ماه یک‌بار گزارش اقدامات مربوط به اجرای قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
و بالاخره
با انتشار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید منتظر ماند و دید که این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
