همشهری‌آنلاین - گروه سیاسی: نایب رئیس فراکسیون انقلاب گفت: آرمان برقراری عدالت و تامین اجتماعی یکی از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است، اما با گذشت ۴ دهه هنوز به وضعیت مطلوب در زمینه‌های مختلف دست نیافته‌ایم.
محسن پیرهادی تاکید کرد که استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمدهای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می‌شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می کند.
تصویر روشنی از محرومیت در سطح کشور نداریم
نماینده مردم تهران افزود: بودجه، مهمترین و موثرترین ابزاری است که می‌تواند برای تعیین سیاست‌ها و اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت‌ها و همچنین کنترل و نظارت بر آنها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال‌های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و... تخصیص یافته است.
پیرهادی خاطرنشان کرد که نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت‌زدایی و عدم تخصیص کامل این اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت، موازی‌کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.
گستردگی فقر و توسعه نامتوزان در کشور
او با اشاره به اینکه اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارشهای پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن»در کشور دارد، ادامه داد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، نقشی تعیین کننده در توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش‌های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنانچه عدالت منطقه ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه ای نیز کاهش یابد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در تشریح اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آتی گفت: بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲، به نسبت سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
رشد ۷۹ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه
او تاکید کرد که اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند ت ماده۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود :بیشترین درصد افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، افزایش یافته و پس از آن استان‌های گیلان با ۳۵ درصد، قم با ۳۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۱ درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال جاری داشته اند.
به گفته پیرهادی بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان ۲۸۹۳ میلیارد تومان، کرمان ۲۲۴۷ میلیارد تومان و فارس ۲۲۰۸ میلیارد تومان است.
رشد ۱۷۵ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در اراک
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه در بین استان‌ها نیز اگرچه اعتبارات عمده استان‌ها، حدود ۷۸ درصد افزایش داشته، اما اعتبارات استان مرکزی بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است. ادامه داد: بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۲۲۸ میلیارد تومان و سپس آذربایجان غربی ۱۰۵۳ میلیارد تومان، خوزستان۱۰۲۵ میلیارد تومان و فارس ۹۹۳ میلیارد تومان است و استان‌های قم ۴/۴ میلیارد تومان، تهران ۷/۶ میلیارد تومان و البرز ۵/۸ میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات بوده اند.
قوانین محرومیت زدایی فاقد ضمانت اجرای هستند
او با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را راه‌اندازی کند، خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، بنابراین تکرار نشدن این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و سامان دهی سیاستهای محرومیت زدایی شود.
پیرهادی تاکید کرد که عمده چالش‌های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپای داری این اعتبارات و عدم تخصیص کامل آن، غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت، موازی‌کاری و هماهنگ نبودن متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه های محرومیت زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.
چرا مردم احساس رفع فقر نمی‌کنند؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب ومیزان تخصیص اعتبارات در این زمینه استف ادامه داد: درواقع اگرچه در جایجای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها ورفع فقر و محرومیت سخن به میان می آید. اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می‌یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی‌کنند.
او یادآورد شد که میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.
تخصیص برخی اعتبارات به صورت شکلی و تشریفاتی است
او با بیا ن اینکه در جزء یک بند (ی ) تبصره ۱لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان به ظاهری بودن عبارت محرومیت‌زدایی پی برد، ادامه داد: بر اساس این بند مقرر شده، بخشی از مازاد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی که در بند (ب) تبصره یک ذکر شده به طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران اختصاص یابد و این در حالی است که به طور معمول منابع تبصره (ب)همواره با کسری مواجه است و به طور کامل تأمین نمی‌شود.
چرا منابع محرومیت زایی هدر می رود؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد: اعتبارات محرومیت زدایی ذیل ردیف‌های مختلف به سازمانها و نهادهای مختلف تخصیص داده می‌شود و همچنان نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی میکنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی چون تامین مسکن محرومین، زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق محروم، با اولویت مناطق محروم و... منوط به وجود شاخص‌هایی است که به‌طور دقیق میزان محرومیت مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد. با این حال نه تنها این شاخص‌ها به‌طور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی‌کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.
پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد که عمده چالش‌های اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتن تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت‌زدایی و تخصیص نکردن کامل بودجه‌های مصوب، غفلت از بسترهای تولید و استمرار محرومیت، موازی‌کاری و هماهنگ نبودن متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.
نظر شما