به گزارش ایسنا جمشیدی در بخشی از صحبت‌های خود از انهدام و دستگیری اعضای باند شبکه براندازی نرم خبر داد و گفت: این شبکه براندازی نرم با بودجه دولت آمریکا و هدایت دولت بوش در ایران شروع به فعالیت کرده بود.
وی اظهار کرد: متاسفانه هر روز شاهد افتضاحاتی از سوی دولت بوش هستیم که یکی از این موارد در ایران، فعالیت این شبکه براندازی نرم است که متهمانش، دستگیر و پرونده در شرف صدور رای نهایی است.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه افزود: اعضای این شبکه به طرق مختلف در کشور اقدام می‌کردند و بودجه‌ای را که در مجلس آمریکا به تصویب می‌رسید و گاها به صورت مشخص از سوی وزارت خارجه و سازمان سیا هدایت می‌شد، در جهت براندازی نرم به کار می‌بستند.
جمشیدی افزود: بوش در روزهای پایانی بهتر است به آیینه نگاه کند و ببیند چه مسایلی را به کشورهای مختلف تحمیل کرده است که امیدواریم درس عبرتی برای دولت‌های آینده باشد.
وی افزود: متهمان این پرونده چهار نفر بودند که با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی، متهم به براندازی نرم هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چهار متهم دستگیرشده، تبعه ایرانی هستند و در تهران بازداشت شده‌اند و از طریق جذب نیرو در ایران، آموزش، ارتباط و اتصال افراد و اعزام آنها به کشورهای مختلف اقدام به براندازی می‌کردند اما کارهای تخریبی انجام نداده‌اند.
جمشیدی همچنین درباره دستگیری متهمان پرونده سراوان گفت: رسیدگی به این پرونده به منظور دستگیری متهمان اصلی آغاز شده و پرونده برای دستگیری عاملان اصلی پرونده تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متهمان توسط وزارت اطلاعات در حال تعقیب هستند، افزود: با عنایت الهی و هوشمندی وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی از بروز یک فاجعه جلوگیری شده است.
چند نفر از دانشجویان به اتهام افترا و توهین دستگیر شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه دربارهی پرونده دستگیری تعدادی از دانشجویان در شیراز گفت: چند نفر از دانشجویان به اتهام افترا و توهین دستگیر شده‌اند که در دادگستری شیراز پرونده تشکیل شده و برای چهار نفر قرار وثیقه صادر شده که به دلیل عجز از تودیع وثیقه، در بازداشت هستند و یک نفر نیز بازداشت موقت شده است.
جمشیدی به تشریح وضعیت مردم غزه در جنایات رژیم صهیونیستی در این کشور پرداخت و اظهار کرد: جامعه جهانی امروز شاهد به خاک و خون کشیدن زنان، کودکان و مردان مظلوم فلسطینی است و تا کنون اقدام موثری از مراجع مسئول شکل نگرفته است؛در حالی که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود دارد و سوال این است که آیا مفهوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های بینالمللی، دادگاه کیفری بینالمللی، اقدامات شورای امنیت و سازمان ملل و دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل این است که جامعه ملل هر روز به نظاره بنشینند که دست و پای کودکان فلسطینی قطع و چشمان‌شان کور می‌شود.
وی گفت: آیا اگر رژیم صهیونیستی با کشورهای اروپایی و آمریکایی این گونه عمل می‌کرد عکس‌العمل و برخورد آنها همین‌گونه بود؟ آیا نباید اقدام موثری انجام شود؟ سازمان ملل و شورای امنیت چگونه می‌توانند این لکه سیاه را از دامن‌شان پاک کنند؟
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای وظیفه انسانی و اسلامی اقداماتی را در هفته گذشته انجام داد، اعلام کرد: تشکیل کمیته حمایت حقوقی از مردم فلسطین به ریاست دادستان کل کشور از جمله این اقدامات است که تا کنون سه جلسه تشکیل داده و طی آن رایزنی و تبادل نظر با دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی به عمل آمده، رییس قوه قضاییه نیز نامه‌ای به سران کشورهای اسلامی ارسال کرده است.
وی رایزنی و تبادل نظر با مجامع و مراکز حقوقی، بینالمللی و نهادهای ذی‌ربط را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و افزود: جمع‌آوری دلایل جنایات در غزه و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تنبیه عاملان و مرتکبان این جنایت با تهیه و تصویب لایحه‌ی 12 ماده‌ای جرایم و جنایات بینالمللی از جمله اقدامات قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به تشکیل دادگاه اسلامی و کیفری بین کشورهای اسلامی، عنوان کرد: این دادگاه می‌تواند منطقه‌ای و با حضور کشورهای اسلامی باشد تا به جنایات سران رژیم صهیونیستی رسیدگی کند.
جمشیدی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه‌ی کشور از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این سیاست‌ها دو اقدام مشخص از سوی قوه قضاییه از ماه‌های قبل آغاز شده تا سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه کشور را در قالب برنامه‌ی سوم توسعه قضایی قرار دهیم.
وی افزود: در تنظیم برنامه‌ی پنجم توسعه کشور همکاری و تبادل نظر موثری را با دولت شروع کرده‌ایم که حداکثر ظرف دو ماه آینده برنامه پنج‌ساله‌ی توسعه کشور و برنامه سوم توسعه قضایی را با توجه به سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده را تدوین خواهیم کرد.
انتقاد از ارسال نشدن لایحه آیین‌دادرسی کیفری
وی با انتقاد از ارسال نشدن لایحه آیین‌دادرسی کیفری از سوی دولت به مجلس، گفت: طبق قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه لوایح قضایی باید حداکثر سه ماه بعد از ارسال به دولت به مجلس فرستاده شود و بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری در هفتم آبان ماه سال گذشته از سوی قوه قضاییه طی نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی در 27 آذرماه سال گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که آیین دادرسی کیفری برای مدت یک سال به صورت آزمایشی تمدید شد و در 28 همان ماه شورای نگهبان برای رفع مشکلات این مصوبه را تایید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دادگاه‌ها بدون آیین‌دادرسی کیفری نمی‌توانند رسیدگی کنند، افزود: 14 ماه از ارسال این لایحه به دولت می‌گذرد و حدود یک ماه است که دادگاه‌های ما برای رسیدگی از آنجایی که باید استناد احکام‌شان به آیین دادرسی باشد با توجه به اتمام مدت آزمایشی این قانون دارای خلا قانونی هستند.
جمشیدی افزود: روز گذشته مکاتباتی را با مجلس شورای اسلامی دربارهی وصول این لایحه انجام دادیم که اعلام شد این لایحه وصول نشده و دولت نیز می‌گوید ما یک ماه قبل این لایحه را به مجلس ارسال کرده‌ایم.
دولت لوایح قضایی را در زمان قانونی به مجلس بفرستند
وی گفت: درخواست ما از دولت این است که لوایح قضایی را حداکثر در زمان قانونی سه ماه به مجلس بفرستند، لوایح قضایی که دارای بار حقوقی است مسائلی نیست که دولت بخواهد در آن اظهارنظر کند. این مسائیل قضایی صرف است و درخواست ما از مجلس این است که برای رفع این مشکل طرح دو یا سه فوریتی داشته تا دادگاه‌ها بر مبنای قانونی رسیدگی کنند و این خلا قانونی مرتفع شود.
جمشیدی افزود: تغییراتی در لایحه آیین دادرسی ارسالی از قوه قضاییه از سوی دولت ایجاد شده است.
لایحه جنایات بینالمللی به مجلس ارسال می‌شود
وی در ادامه به تشریح لایحه جنایات بینالمللی پرداخت و گفت: این لایحه حاوی 12 ماده است که جرایم نسل‌کشی، جنایات جنگی و ضد بشری را شامل می‌شود.
جمشیدی افزود: دادگاه‌های کشور به موجب کنوانسیون‌های متعدد بینالمللی و بند 3 ماده‌ی شش قانون جنایات بینالمللی صلاحیت جهانی پیدا می‌کنند و در این لایحه عاملان و مرتکبان که شامل مجازات‌های اسلامی نشوند به مجازات حبس ابد محکوم خواهند شد که این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
جمشیدی درباره ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون، گفت: معمولا کشورهای مختلف زمانی که دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد از طرق مختلف می‌توانند اقدام به رسیدگی کنند که این رسیدگی با طرح شکوایه‌ای در دادگاه و انجام تحقیقات آغاز می‌شود و اگر متهمان در هر کشوری باشند قابل استرداد با آن کشور هستند و پلیس بین‌الملل می‌تواند متهمان را دستگیر و براساس قراردادهای فی‌مابین آن را به آن کشور تحویل دهد و همکاری‌های لازم داشته باشد.
متهمان اصلی حوادث اخیر خمینی‌شهر بازداشت هستند
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حوادث اخیر خمینی‌شهر گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته ما شاهد بروز عقاید انحرافی در مراسم و مجالس مذهبی بودیم و اقداماتی خاص را خارج از مدار دین انجام می‌دادند که مورد نهی مراجع تقلید بود و مقام معظم رهبری تاکید کردند که چنین اقداماتی نباید انجام شود. این عقاید در برخی شهرها از جمله خمینی‌شهر مرسوم بود از جمله قمه‌زنی، رفتن بر روی آتش،خار،خاشاک که مورد نهی مراجع عظام تقلید بود که در این واقعه حدود 60 تا 70 نفر دستگیر شدند که به تدریج آزاد شدند اما متهمان اصلی در بازداشت به سر می‌برند و عامل قتل جوان 18 ساله نیز مشخص نیست.
لایحه برخورد با عقاید انحرافی تدوین می‌شود
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وجود 400 گروه شیطان‌پرستی در کشور و نحوه مقابله قوه قضاییه با این موضوع، گفت: تدوین لایحه‌ای در جهت برخورد با عقاید انحرافی از ماه‌های قبل در حال انجام است تا موادی به بخش تعزیرات در این رابطه افزوده شود و برخورد با اقدامات عملی انحرافی مثل فریب دادن جوانان با قوت ادامه پیدا کند و با عاملان و مروجان برخورد قانونی و قاطع به عمل خواهد آمد.
ممنوع الخروج شدن عشا مومنی
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ممنوع الخروج شدن عشا مومنی گفت: خانم مومنی قبلا ممنوع الخروج نبودند اما مجددا طی دو هفته گذشته برای مدت محدودی ممنوع الخروج شدند اما پاسپورت گرفتند و بحث جدیدی در پرونده‌اش در حال بررسی است و این ممنوع الخروج شدن حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.
اجرای مجازات رجم دو مرد در مشهد
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اجرای سه مورد رجم در مشهد گفت: مجازات رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرایم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده‌اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم رجم از سوی رئیس قوه قضاییه با توجه به احکام صادره در مشهد، گفت: رئیس قوه قضاییه از آنجایی که در لایحه جدید تمهیداتی برای محکومیت مجازات رجم پیش‌بینی شده توصیه‌هایی داشتند اما قضات به صرف توصیه رئیس قوه با توجه به استقلال‌شان تا زمانی که قانون مدون به تصویب برسد، نمی‌توانند عمل کنند.
شکایت شیرین عبادی
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی شیرین عبادی در دادگستری، افزود: این شکایات در حال رسیدگی است و از طرف دیگر دو یا سه بحث مختلفی را داشته که با توجه به ماده‌ی 10 قانون احزاب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مجوز برای فعالیت نداشته که این دفتر به صورت موقت تعطیل شده تا ایشان مجوز دریافت کند.
وی گفت: بحث دیگر اتهام فرار مالیاتی شیرین عبادی است که تمام مشاغل باید مالیات پرداخت کنند که وکلا نیز شامل این مساله می‌شود که وزارت اقتصاد این موضوع را دنبال می‌کند و قوه قضاییه در این خصوص اقدامی انجام نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دفتر وکالت شیرین عبادی مفتوح است و مشکلی ندارد، گفت: شکایت متعدد وی در دادگستری در حال پیگیری است.
بررسی فاز دوم پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی
جمشیدی دربارهی آغاز فاز دوم رسیدگی به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی با توجه به نتیجه نرسیدن فاز اول پرونده، گفت: این پرونده اتهامات متعددی دارد که یکی از آنها مربوط به مسائل مالی است که فاز دوم در حال بررسی است و نیازی به تکمیل فاز اول ندارد.
دادسرا فرار مدیرعامل متهم به اختلاس یکی از شعب بانک ملی را تایید نکرد
وی دربارهی فرار مدیرعامل متهم به اختلاس یکی از شعب بانک ملی به کشور امارات که روز گذشته از سوی یکی از مسوولان نیروی انتظامی اعلام شد، گفت: خبر موثقی از فرار نداشتیم و دادسرا این موضوع را تایید نکرده است.
پرونده طلبه سیرجانی
جمشیدی در مورد انتقال پرونده طلبه سیرجانی به تهران، گفت: پرونده جهانشاهی مربوط به دادسرای ویژه‌ی روحانیت است و از آنجایی که دادگاه ویژه روحانیت در مجموعه قوه قضاییه تعریف نشده است ما اطلاعاتی از آن نداریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک تبعه کویتی 14 بار به اتهام انجام شکار غیرمجاز پرنده‌های نادر در ایران بازداشت و آزاد شده است، گفت: در فصل غیرمجاز شکار و صید پرنده «هوبره» مورد علاقه حاشیه‌نشینان خلیج فارس انجام می‌شود که برخی مجاز و برخی خلاف قانون است که متاسفانه نمونه‌هایی از این دست در شهرهای میناب، خوزستان، اهواز و شهرستان‌های اطراف خوزستان داشتیم که معمولا براساس قانون به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.
محکومیت چند تبعه کویتی
جمشیدی با تاکید بر اینکه این پرونده 8 نفر متهم داشت که پنج نفر عرب و سه نفر ایرانی هستند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و اتباع کویتی متهم محاکمه شدند و به جزای نقدی سنگین نیز محکوم شده‌اند.
پرونده قطع درختان در روستای حاجی‌آباد اردکان یزد
سخنگوی قوه قضاییه دربارهی قطع درختان در روستای حاجی‌آباد اردکان یزد گفت: شورای اسلامی روستای حاجی‌آباد شکایتی علیه دهیار منطقه داشته که پرونده شروع شده که آنها مدعی شدند براساس سیاست‌های وزارت جهاد درختان کهنسال فاقد ارزش زیست‌محیطی را قطع و به جای آن درختان جدید کاشته می‌شود.
پرونده حسین درخشان
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده حسین درخشان وبلاک‌نویس و جبرئیل خسروی متهم به ارتباط با گروهک‌ها و محکوم به 20 سال حبس، گفت: پرونده حسین درخشان در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما از پرونده جبرئیل خسروی اطلاعات دقیقی ندارم.
مردم می‌توانند از اطاله دادرسی شکایت کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود زمانبندی جهت رسیدگی پرونده‌ها مردم از تاخیر در رسیدگی‌ها گله دارند، گفت: طی بخشنامه‌ی اخیر برای 150 نوع از جرایم، شکایات و دعاوی زمان تعیین شده است و در تهران ما با سیستم رایانه این سامانه را کنترل می‌کنیم و به قضات نیز تذکر می‌دهیم، اما میانگین زمانبندی کشور از این زمانبندی که تعیین شده بیشتر نیست و در مواردی بیشتر می‌شود که مردم با مراجعه به دادسرا می‌توانند شکایتشان از این موضوع را مطرح کنند.
اجرای حکم قصاص بدون ابلاغ امکان ندارد
جمشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به گفته وکیل فاطمه حقیقت‌پژوه که در ماه قبل قصاص شده بود، زمان اجرای حکم به او ابلاع نشده بود، افزود: اجرای احکام قصاص بدون ابلاغ امکان ندارد اگر چنین اتفاقی بیفتد وکلا می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنند.
دو متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری توسعه آزاد شده‌اند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری توسعه، گفت: دو متهم این پرونده متهم به خیانت در امانت و تخلف از مقررات قانون تجارت هستند که پرونده در دادسرای اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نیاز به بررسی تخصصی مالی دارد که دو نفر متهم با وثیقه آزاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تبلیغات وسیع از داروهای قاچاق افزود: ما شاهد تبلیغات وسیعی از داروها هستیم که مردم متضرر می‌شوند و کلاهبرداری نیز اتفاق می‌افتد و افراد فریب این گونه تبلیغات را می‌خورند که ما نمونه‌های زیادی داشتیم که تبلیغات وسیعی از مزایا و محاسن قرص، کرم و دارویی می‌شد که ارزش دارویی ندارد و براساس قانون به آنها رسیدگی می‌کنیم.
قانون تبلیغات قدیمی و سالخورده است
جمشیدی با تاکید بر اینکه قانون تبلیغات سال 1332 قانون قدیمی و سالخورده است که باید به روز بشود که با توجه به پیشرفت تکنولوژی برای امروز جوابگو نیست، افزود: یکی از موانع پیش‌رو برای قوه قضاییه این است که شکایت از سوی شاکی که عمدتا وزارت بهداشت است باید صورت بگیرد و قوه قضاییه راسا نمی‌تواند دخالت کند و در این بخش نیاز به قانون جامع داریم.
