عبدالرضا مصری، با اعلام این شرط در حضور وزیر بهداشت و درمان کشور، درخصوص شرط‌های دیگر مانند اصلاح رفتار با بیمه‌شدگان، حذف دریافت زیرمیزی و نیز رعایت تعرفه‌های مصوب نیز سخن گفته است.
اما مصری در پاسخ به خبرنگاران گفته که تمامی اختلافات میان 2 وزارتخانه بهداشت و رفاه برای اجرای طرح پزشک خانواده مربوط به پول و تامین اعتبار است که اگر اعتبار به اندازه کافی وجود داشته باشد هیچ مشکلی بین این 2 وزارتخانه وجود ندارد.
وزیر رفاه در حالی تلاش می‌کند تا توجه اذهان عمومی را به سوی کمبود اعتبار جلب کند که صادق رجایی، رئیس برکنار شده سازمان بیمه خدمات درمانی، گفته بود: فعالیت کارگروه هماهنگی وزارت بهداشت و رفاه برای اجرای طرح پزشک خانواده که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده بود عملاً متوقف شده است و وزارت بهداشت نمی‌تواند درباره این طرح برای وزارت رفاه تعیین تکلیف کند.
رجایی افزوده بود: درست است که وزارت رفاه در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده سیاستگذار نیست و مجری است اما سیاست‌های اجرایی این طرح نه از طریق وزارت بهداشت بلکه از یک مرجع بالاتر مثل هیأت دولت یا کارگروهی که دولت تشکیل می‌دهد باید به وزارت رفاه ابلاغ شود.
به گفته رجایی، برای این کار البته دولت کارگروهی را تشکیل داد که رئیس آن وزیر بهداشت است و دبیر آن آقای جیلانچی از طرف رئیس‌جمهوری است.
نماینده وزیر رفاه و معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نیز عضو این کارگروه هستند اما جلسات این کارگروه ادامه پیدا نکرد؛ فقط یک بار شاید 2 ماه قبل ما دعوت شدیم و بعد از آن دیگر جلسه این کارگروه تشکیل نشد.
نظرات رجایی از آنجایی دارای اهمیت است که سازمان بیمه خدمات درمانی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت رفاه مسئولیت نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده را بر عهده دارد.
او چندی پس از انتشار اظهار نظرهایش درباره طرح پزشک خانواده ناگهان از شغلش برکنار و فرد دیگری جایگزین وی شد.
ادعایی که فراموش شد
معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه نیز چندی قبل اعلام کرد که طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تا پایان سال تمامی کشور را در بر خواهد گرفت.
او پس از اعلام این خبر در برابر نگاه پرسشگر خبرنگاران حاضر در جلسه در پاسخ به خبرنگارانی که پرسیدند مشکل بودجه را چگونه حل خواهید کرد؟ با اعتماد به نفس گفت: هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و اعتبار مورد نیاز موجود است.
سخن‌های جدید وزیر رفاه نشانه این است که این طرح تا پایان سال در سراسر کشور اجرایی نخواهد شد.
وزیر رفاه در سخنان 2 روز پیش خود گفته است: تلاش ما این است که اعتبار لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها در بودجه سال 88 مصوب شود و این طرح را سال آینده عملیاتی کنیم.
اجرای این طرح کار مشترکی است میان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از سوی دیگر. این 2وزارتخانه مکلفند که پس از برنامه‌ریزی مورد نیاز حداکثر تا پایان امسال اجرای طرح را در تمام کشور عملی کنند.
طرحی برای حفظ سلامت ایرانیان
طرح پزشک خانواده با هدف اصلی اجرای این ساماندهی نظام سلامت و درمان در کشور شکل گرفته تا به این وسیله خدمات بهداشتی و درمانی تمامی افراد ساکن در کشور را پوشش دهد و در هزینه‌های درمانی کشور نیز تا حدود زیادی صرفه‌جویی شود.
اگر طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت، تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد بسیاری از آزمایش‌های غیرضروری از دفترچه بیماران خط خواهد خورد؛
به این معنا که پرونده بیماران نزد پزشک خانواده‌شان محفوظ می‌ماند و پزشک نیز با تکیه بر دانسته‌های پیشین برای انجام خدمات دارویی، درمانی و پاراکلینیکی بیمار تصمیم می‌‌گیرد.
از سوی دیگر نظام ارجاع سلامت، دسترسی بیماران را در مرحله نخست به پزشکان متخصص محدود خواهد کرد.
بیماران موظفند نخست به پزشک خانواده مراجعه کنند و پس از آن بنا به تشخیص، وارد سطح 2 درمان شوند، پس هیچیک از بیماران لازم نیست از همان ابتدا هزینه‌های پزشکان متخصص را بپردازند و تنها درصورتی که به تشخیص پزشک خانواده سطح 1 نیازمند به ادامه درمان در سطح 2 باشند به متخصص مراجعه می‌کنند.
2 وزارتخانه‌ای که مامور اجرایی کردن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت هستند، وظایفی جداگانه بر عهده دارند؛
وزارت بهداشت مکلف به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است و وزارت رفاه تامین‌کننده هزینه‌های طرح و نیز نظارت بر آن خواهد بود. به‌نوعی وزارت رفاه خریدار خدماتی است که وزارت بهداشت باید به مردم ارائه دهد.
