به گزارش همشهری آنلاین، بررسی اطلاعات شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد (PMI) نشان می‌دهد در تیرماه امسال، بنگاه‌های اقتصادی عمدتا با کاهش سفارش‌های جدید مشتریان روبه‌رو بوده‌اند و همزمان موجودی مواد اولیه آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این میان، فقر تقاضا در بازار و کاهش قدرت خرید متقاضیان، ضمن کاستن از میزان تولید جاری و افول برآوردهای تولید در آینده، انبار تولیدکنندگان را پرتر کرده است.
نبض اقتصاد در تیرماه
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه به ۱۰.۵۰ واحد رسیده که ۴.۶۳ واحد کمتر از ماه قبل است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از این شاخص که تحت عنوان شامخ منتشر می‌شود، کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات تولید برای فعالیت در ماه آینده، از تحولات شاخص این ماه است.
براساس اطلاعات شامخ، در تیرماه۱۴۰۱، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان، ۱۴.۴۷ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ماه اخیر است و این شاخص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است.
همچنین شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته و نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به‌دلیل کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش انتظارات کسب‌وکارها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است. در مقابل، شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۱۰.۵۷واحد برآورد شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ماهه) است و از ناتوانی بنگاه‌ها در فروش تولیدات حکایت دارد.
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ماه گذشته (به‌غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) است و همین مسئله به پر شدن انبار دامن زده است. از سوی دیگر در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۳۲.۴۶واحد رسیده که طی ۱۱ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است.
این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۱۸.۵۰واحد رسیده که طی ۱۶ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.
صنعت بدون مشتری
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تیرماه، وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم‌وبیش تکرار شده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در ۵ماه اخیر (به‌غیراز تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ماهه خود را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ماه گذشته رسیده و کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار، افزایش یافته است.
طبق آمار و اطلاعات گزارش شامخ، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه‌رو بوده است؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه‌های قبل داشته، اما همزمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه‌رو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات، بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر باشد. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی ۳ ماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بر مبنای نظرسنجی از بنگاه‌های منتخب انجام شده و نتایج در قالب یک شاخص یک تا ۱۰۰ تنظیم می‌شود که رقم ۵۰واحد، حد وسط و وضعیت خنثی آن است. در این شاخص ارقام بالای ۵۰واحد نشانگر انبساط و رونق فعالیت‌های اقتصادی است و ارقام کمتر از ۵۰واحد از شدت انقباض و رکود فعالیت‌ها حکایت دارد.
در تیرماه، رقم شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) معادل ۵۰.۱۰واحد اعلام شده که تقریبا در حالت خنثی قرار دارد، اما در بخشی از گزارش که به انتظارات تولید در ماه آینده می‌پردازد، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از بدتر شدن اوضاع بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در مردادماه دیده می‌شود.
به عقیده فعالان اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث کاهش میزان سفارشات شده و قدرت مانور کسب‌وکارها در خرید مواد اولیه را کاهش داده و باعث عقب‌نشینی آنها در استخدام نیروی کار جدید شده است.
نتیجه این وضعیت، افزایش موجودی کالا و محصول در انبارها بوده که به‌نوعی تشدیدکننده کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و خواب سرمایه آنهاست. از نظرسنجی فعالان اقتصادی چنین برمی‌آید که ازیک‌طرف موانع موجود در مسیر صادرات به‌موجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، باعث شده تا صادرات به‌صرفه نباشد؛ آن هم در شرایطی که مشتریان داخلی نیز خرید خود را کاهش داده‌اند. در این میان، فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بسیار بدبینانه‌ای دارند که منعکس‌کننده شرایط مالی سخت‌تر برای آنها در مردادماه خواهد بود.
به‌طورکلی در گزارش شامخ تیرماه، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق، مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات نیز که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به‌دلیل عدم‌بازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال‌های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.
دومینوی چالش‌ها در بخش صنعت
در تیرماه، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی به‌دلیل قطعی برق با مشکل در تولید مواجه شده و ظرفیت تولید خود را پایین آورده‌اند، از سوی دیگر با تورم ماه‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو هستند که به‌دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها با کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و تولید مواجه شدند. تعطیلات تابستانی و محرم نیز در کاهش تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده است.
اطلاعات شامخ نشان می‌دهد که در تیرماه، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روی صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی در تقاضا روبه‌رو بودند. فعالان اقتصادی، عمده‌ترین چالش‌های تولید صنعتی در تیرماه را تداوم کاهش سفارشات، کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی برخی شرکت‌ها و کمبود مواد اولیه عنوان می‌کنند.
در این وضعیت، فعالیت‌های صنایع غذایی رکورددار کاهش سفارشات بوده‌اند که دلیل آن به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای این صنایع به‌واسطه تورم بالای مواد غذایی و افزایش قیمت فروش محصولات است.
به گزارش همشهری، بخشی از کاهش سفارشات و افت تولید در صنایع غذایی نیز ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و به‌صرفه نبودن صادرات اقلام غذایی تولید شده با ارز آزاد و نیمایی است که در گام نخست به پر شدن انبار تولیدکنندگان بزرگ صادراتی منجر شده و از سوی دیگر مقیاس تولید آنها را کاهش داده است.
در گزارش شامخ نیز فعالان اقتصادی پیشی گرفتن تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشی از کاهش سفارشات مشتریان و کاهش صادرات عنوان کرده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند: قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و عملا توجیه‌ناپذیر شود.
نظر شما