اکنون قانون ارزشمند مالیات بر ارزش افزوده به‌دلیل ناتوانی در اقناع فعالان اقتصادی و توجیه بازار و اصناف به تعلیقی نامعلوم دچار شده و مشخص نیست هدف نهایی دولت از ارائه لایحه به مجلس برای تاخیر در اجرای قانون، انعطاف پذیری در برابر مردم است یا انصراف از اجرای قانون و واگذار کردن آن به دولت آینده. آیا دولت منافع بلندمدت ناشی از اجرای قانون یادشده را به مصالح کوتاه مدت ترجیح می‌دهد؟
آیا تعلیق این قانون در نتیجه رویکرد منطقی رئیس‌جمهور برای «بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی در بین مردم به‌عنوان مؤدیان مالیاتی»، می‌تواند بهانه‌ای توجیه‌پذیر برای تعویق قانونی این قانون باشد؟ آیا صدور مجوز احتمالی از سوی مجلس به ابزاری برای بی‌انگیزه شدن اجرای قانون بدل نخواهد شد؟ و مهم‌تر اینکه آیا قانون، مشکل داشته یا اجرای آن با چالش و دست انداز مواجه شده است؟
واقعیت تلخی که بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده رفت نشان داد تا زمانی که مجریان قانون از صدر تا ذیل نسبت به کم و کیف قانون آشنا نباشند و خود توجیه نشده باشند در گام نخست برای اقناع مؤدیان مالیاتی و پاسخ به ابهامات به دردسر خواهند افتاد و صرف‌خوب بودن یک قانون نمی‌تواند ضامن اجرای موفق آن باشد.
هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که اراده نیم بند برای اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده سست‌تر شده و از سوی دیگر منتقدان و مخالفان انگیزه و توان بیشتری پیدا کرده‌اند تا غیرقابل اجرا بودن این قانون را موجه جلوه دهند چرا که ضعف اطلاع رسانی، آماده‌نبودن زیر‌ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، انعطاف‌پذیری دولت و چرخش موضع از تعلیق دو‌ماهه تا انصراف به‌مدت نامعلوم باعث شده تا ذهنیت منفی در بین مردم نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده شکل و دوام یابد تا همچنان کشور از قافله 140 کشور دنیا محروم بماند، چرا؟
شگفتی اینجاست که هدف و رویکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوق دادن مالیات‌ها از بخش تولید به سمت مصرف با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مهار مصرف بی‌رویه در کشورهاست اما در ایران حتی تولیدکنندگان و صنعتگران و تشکل‌های صنفی واحدهای مختلف تولیدی به‌دلیل ناآگاهی و نگرانی از آینده بازار مصرفی خود و نا‌اطمینانی از ساختار توزیع معیوب و سنتی کالا و خدمات به جمع مخالفان پیوستند و فعالان اقتصادی و نخبگان عرصه تجارت، صنعت، صادرات و... هم یک‌صدا با بازار و اصناف شعر تعویق قانون را سرودند. آیا اقتصاد ایران از شفافیت گریزان است؟
هیچ قانونی بی‌عیب و نقص نیست اما نداشتن قانون دلیل بر نظم پذیر شدن جامعه اقتصادی نخواهد بود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمه آزادسازی و خصوصی‌سازی و یکی از ابزارهای ضروری برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و به‌نظر می‌رسد تصمیم برای تعویق قانونی آن، تزلزل در تصمیم‌گیری و سست بودن ضمانت اجرایی قانون را نمایان می‌سازد و یکی از اصلی‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی در گام نخست با شکست مواجه خواهد شد.
مسئولیت مشترک دولت و مجلس
قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اجرا شود اما این الزام، نیازمند رفع کاستی‌های قانونی و خلأهای اجرایی است. مسئولیت مشترک دولت و مجلس شناسایی دقیق ابهام‌های قانونی و تعریف مرزهای قانون و تعیین دایره‌شمول آن است تا فشارهای بخش‌های مختلف اقتصادی برای قرارگرفتن در دایره معافیت‌های مالیاتی بی‌اثر شود.
دادن اختیار حدود و ثغور مشمولان مالیات بر ارزش افزوده به دستگاه‌های اجرایی ممکن است بر دامنه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها بیفزاید و هرگونه تعریف غیرواقعی و فاقد مبنای کارشناسی باعث می‌شود تا رقابت نابرابر و غیرشفاف بین بخش‌های اقتصادی رخ دهد. مجلس می‌تواند با تکیه بر حق نظارتی خود کمیته ویژه‌ای را مامور کند تا از نزدیک نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده را رصد کند تا از بروز رانت ناشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری شود و اصل رقابت‌پذیری در اقتصاد مخدوش نشود. تشکیل این کمیته کاری و کارشناسی این امکان را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد تا در تعامل بین مجلس و دولت کاستی‌ها و خلأهای قانونی در کمترین مهلت زمانی برطرف شود.
اخذ مالیات در رکود یا رشد اقتصادی؟
بی گمان اصلی‌ترین ابهام درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرایط اقتصادی هر جامعه بستگی دارد چرا که تجارب موفق کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها علاوه بر بستر‌سازی فرهنگی و اجتماعی و توجیه مردم، زمینه‌های اقتصادی ارجاع این قانون را فراهم آورده‌اند و در یک فرآیند مبتنی بر رشد اقتصادی پایدار و باثبات با تکیه بر آزادی اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی نسبت به اجرای گام به گام این نوع سیاست مالیاتی اقدام می‌کنند اما در کشور مان و درشرایطی که اقتصاد در رکود توأم با تورم به سرمی‌برد و بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تصدی‌گری اقتصادی همچنان در دست دولت قرار دارد، نمی‌توان نسبت به اجرای این قانون بدون داشتن برنامه مدون اقدام کرد و طبیعی بود که فعالان اقتصادی زمین گیر شوند.
تجربه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در دنیا و به‌خصوص تجربه موفق آلمان و فرانسه نشان داده است که یک نظام مناسب مالیاتی جامع، می‌تواند منافع تولیدکنندگان را در برداشته و فشار مالیاتی را در قالب یک منطق مالیاتی قرار دهد. اما اجرای بد این قانون در ایران باعث شکل‌گیری موجی از مقاومت‌ها شد تا دولت در گام نخست عقب نشینی کند تا آنجا که زمزمه بایگانی شدن قانون به گوش می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در تمام اقتصادهای کشورهای پیشرفته دنیا زمانی چنین قوانینی به اجرا گذاشته می‌شود که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و در مرحله جهش اقتصادی قرار داشته باشد اما در ایران این قانون زمانی به اجرا می‌رسد که اقتصاد در مرحله رکود تورمی است.
تایید کلیات، رد جزئیات
همه، کلیات مالیات بر ارزش افزوده را تایید کرده و تاثیر آن را بر اقتصاد ایران تحسین می‌کنند اما در جزئیات دامنه اختلاف‌ها به اندازه‌ای بالاست که نتیجه‌ای جز بایگانی شدن قانون به دست نمی‌آید. چرا؟ آیا دولت تمام زمینه‌های فنی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را آماده کرده بود؟ این قانون مترقی نیازمند شناخت واقع‌بینانه از فرآیند توزیع، تولید و مصرف در جامعه است تا بتوان اطلاعات دقیق از نحوه نقل و انتقال کالا و خدمات، مبادلات مالی و پولی شهروندان با حفظ حق محرمانه بودن اطلاعات، ساختار و فضای تجاری داخلی و خارجی در دست داشت و متکی بر آن به اجرای قانون و تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی و رفتار اقتصادی شهروندان نظارت کرد.
بدون تردید این قانون باید با رویکرد بسط مالیات‌ها در بخش مصرف و تقویت بخش تولید و شفافیت بخش توزیع صورت پذیرد اما در این فرآیند پیچیده بایستی دقت لازم صورت گیرد تا سطح رفاه عمومی جامعه آسیب نبیند و فاصله طبقاتی تشدید نشود و در همین زمینه مراقبت دقیق انجام گیرد تا شاخص کل مصرف متناسب با الگوی واقعی مصرف و توانایی مالی دهک‌های درآمدی تنظیم شود و تعادل بین عرضه و تقاضا مخدوش نشود بنابراین این نگرانی وجود دارد که در نهایت دل خوش کردن به کنترل مصرف در نتیجه اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شدت قاچاق کالا و در گام بعد خدشه بر تولید ملی بیفزاید. آیا نگرانی تولیدکنندگان از اجرای این قانون قابل فهم است؟
قانون باید اجرا شود
آنچه نباید از نظر دور داشت اجرای قانون ارزشمند و نیاز اقتصاد ایران به مالیات بر ارزش‌افزوده است و کم و‌کیف آن از جمله دایره شمول گروه کالایی و خدمات، نرخ مالیات، آماده‌سازی مردم و فعالان اقتصادی، هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نظام‌های مالی و پولی با نهادهای صنفی و... قابل بحث است اما دولت می‌توانست و می‌تواند با چشم‌پوشیدن از رویکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده با هدف آماده شدن همگان، قانون را به‌اجرا گذارد. آیا دولت می‌خواهد میراث ناتمام برای دولت آینده باقی بگذارد؟ هدف هنوز مشخص نیست، انعطاف یا انصراف؟
