همشهری آنلاین_خدیجه نوروزی: علی سرزعیم، اقتصاددان در شرح چرایی کاهش قدرت خرید ممی گوید: منفی بودن رشد اقتصادی و تورم بالا در سال های اخیر موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. البته امسال کمی رشد اقتصادی مثبت شد اما چون عدد آن قابل توجه نیست و بسیار پایین است برای مردم محسوس نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف معنادار آن موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. از همین رو رئیس جمهوری در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم وعده متناسب سازی حقوق با تورم را به عنوان یک ایده و راهکار برای خروج از این وضعیت داد. گرچه این وعده رئیس جمهوری همان بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه است که تاکنون به درستی اجرایی نشده این اقدام به عنوان یک راهکار عملی و به تنهایی برای خروج از وضعیت فعلی پاسخگو نیست چرا که عملی شدن این وعده، فشارها بر دولت را مضاعف تر می کند و به کسری بودجه دامن می زند و مجددا بر شدت تورم می افزاید.
او معتقد است که برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی دولت باید یکی دو سال سختی بکشد، هزینه های خود را کنترل کند و تا حد امکان آن را کاهش دهد همزمان اقدام به فروش دارایی های خود کند، همچنین دولت باید شرکت های تحت کنترل خود را واگذار کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنی در ادامه به نقش قوه مقننه در ایجاد گشایش اقتصادی اشاره می کند و می افزاید:نمایندگان باید به سمت مصوباتی بروند که فروش دارایی های دولتی قانونی شود.در حال حاضر ترس از فروش دارایی های دولت وجود دارد به این علت که مبادا ارزان فروخته شود و موجب تشکیل پرونده در دادگاه شود. در حالی که باید یک نهاد بین قوه ای تشکیل شود این دارایی ها به قیمت واقعی خود فروخته شود و دیگر ترسی برای فروش این اموال به خاطر بازخواست های بعدی وجود نداشته باشد.
سرزعیم با بیان اینکه کاری که در کوتاه مدت می توان انجام داد فروش اوراق و افزایش مالیات برخی اقشار است و لازم نیست مالیات کسانی که کار مولد می کنند، افزایش یابد، می گوید: این اقدامات نمی تواند موجب توانمندسازی قدرت خرید مردم شود اما می توان مانع کاهش آن شد. چرا که افزایش قدرت خرید با رشد بهره وری اتفاق می افتد.
نظر شما