مجموع نظرات: ۰
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۸
۰ نفر

رسیدگی به پرونده‌ها توسط وکیل کلاهبرداری تهران در دادسرا، دادگاه‌های بدوی (نخستین)، تجدیدنظر و حتی در دیوان عالی کشور در جرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری، دارای ابعاد گوناگونی است که نیازمند بررسی همه جوانب است.

دستگیری - دادگاه


پیچیدگی‌ پرونده‌های مهمی همچون کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی، جرایم اقتصادی، قتل و...، ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه وکلای متبحر در این حوزه را مشخص می‌سازد.
به همین منظور در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی کلاهبرداری و دعاوی پولی و بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره در خصوص جرم کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی و سایر جرایم، با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالاتی که وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان (وکیل کلاهبرداری تهران) در این مقاله مورد بررسی قرار داده‌اند:

۱. جرم کلاهبرداری چیست؟
۲. ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟
۳. مهمترین دعاوی پولی و بانکی کدامند؟
۴. قراردادهای بانکی تسهیلاتی به چند دسته تقسیم می شوند؟
۵. وجه التزام تسهیلات بانکی چگونه محاسبه می شود؟
۶. مراجع قضایی شمال تهران کدامند؟

جرم کلاهبرداری چیست 

وکیل کلاهبرداری تهران در این خصوص بیان داشتند، کلاهبرداری از جرایم اقتصادی و علیه اموال است که در آن شخص کلاهبردار با انجام عملیات و اقدامات متقلبانه، افراد را فریب داده و به واسطه اغفال، اموال آن‌ها را می‌برد.

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تهران در این خصوص بیان داشتند که برای تحقق جرم کلاهبرداری سه رکن قانونی، مادی و روانی باید وجود داشته باشد.
رکن قانونی که در خصوص تمام جرایم وجود دارد و عبارت است از اینکه رفتار کلاهبردار در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
رکن مادی، انجام رفتار مجرمانه و بردن اموال افراد فریب خورده می‌باشد، آخرین رکن، رکن معنوی جرم است که در آن، وجود قصد مجرمانه و سوءنیت کلاهبردار بررسی می‌شود.
در تنظیم شکایت کلاهبرداری، بررسی ارکان گفته شده، توسط وکیل متخصص انجام می‌شود، چرا که قاضی رسیدگی کننده، چه در مرحله تحقیقات در دادسرا و یا در مرحله صدور حکم در دادگاه، با تطبیق رفتار ارتکابی مرتکب، با ارکان مذکور و براساس دلایل و مستندات موجود در پرونده و دفاعیات متهم و انجام تحقیقات لازمه، اقدام به صدور رأی می‌نماید.
در ادامه مقاله وکیل کلاهبرداری تهران، با توجه به حجم بالای مراجعه‌کنندگان در خصوص دعاوی پولی و بانکی، به بررسی برخی از این دعاوی و قوانین مرتبط به آنها خواهیم پرداخت.

دعاوی پولی و بانکی 

با توجه به اینکه دعاوی و جرایم پولی و بانکی از جمله پرونده‌هایی می‌باشند که طرح، رسیدگی، دفاع و صدور رأی در آنها نیازمند تسلط بر قوانین و مقررات خاصی مانند مصوبات شورای پول و اعتبار، شورای فقهی و.. می‌باشد، بنابراین، بدیهی است که دریافت مشاوره از وکیل متخصص در دعاوی پولی و بانکی که از آخرین اصلاحات و مصوبات بانک مرکزی مطلع باشد، امری لازم و ضروری است. 
در حوزه پولی و بانکی، امکان ارتکاب جرایم  متعددی وجود دارد که کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز و تصرف غیرقانونی نسبت به اموال متعلق به بانک ها توسط کارمندان، اختلاس، برداشت غیرقانونی از سپرده مشتریان، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری رایانه‌ای، فیشینگ، پولشویی و... از مهم‌ترین جرایم پولی و بانکی هستند.

وکیل متخصص دعاوی پولی و بانکی ادامه دادند، دعاوی پولی و بانکی دارای ابعاد حقوقی، کیفری، ثبتی و حتی تعزیراتی مختلفی می باشند که در صلاحیت مراجع و محاکم متفاوتی قرار دارد.
به طور مثال، رفع تعهدات ارزی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و وصول مطالبات بانکها از طریق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی و یا قرارداد تسهیلاتی، در صلاحیت اداره اجرای اسناد رسمی و یا دادگستری قرار دارد.  
ابطال سند رهنی، اعلام بطلان قرارداد تسهیلاتی، توقف عملیات اجرایی، ابطال دستور اجراء، اجرائیه، عملیات اجرایی، مزایده و سند انتقال اجرایی، بخشش سود و وجه التزام، برخی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در پرونده‌های پولی و بانکی می‌باشند.

انواع قراردادهای پولی و بانکی

وکیل متخصص دعاوی بانکی توضیح دادند که در تنظیم قرارداد تسهیلاتی، مبادله‌ای، مشارکتی و یا قرض‌الحسنه بودن آنها باید مشخص شود.
نرخ سود براساس مصوبات بانک مرکزی در عقود مبادله‌ای، و نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی، و نرخ ۴ درصد کارمزد در قرض الحسنه، باید در قرارداد درج شود.
 هر یک از قراردادهای تسهیلاتی مانند مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، استصناع، سلف، مرابحه و.. دارای شرایط اساسی برای تشکیل می باشند که عدم رعایت آنها می‌تواند موجب صدور حکم بر بطلان آنها گردد.

در مورد املاکی که به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرند و نسبت به آنها سند رهنی تنظیم می‌شود، رعایت سقف سند رهنی و اخذ موافقت راهن در زمان تمدید، تجدید و یا امهال وام ضروری می‌باشد.
چنانچه به دلیل نپرداختن وام در سررسید و پس از تقاضای بانک، دفتر اسناد رسمی نسبت به صدور اجراییه اقدام نمایند و پرونده ثبتی به منظور برگزاری مزایده پیگیری شود، مراجعه به وکیل متخصص دعاوی بانکی جهت دفاع مناسب و تقاضای توقف عملیات اجرایی و توقف مزایده و... طبق مقررات قانونی و به نحو صحیح، امری اجتناب ناپذیر است.

خسارت دیرکرد تسهیلات بانکی 

وکیل متخصص بانکی اشاره داشتند که یکی دیگر از مشکلاتی که تسهیلات‌گیرندگان با آن مواجه هستند، محاسبه وجه التزام مازاد بر آیین نامه وصول مطالبات می‌باشد.
در مورد مطالبه وجه التزام، در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴، نرخ ها و فرمول‌های متفاوتی ملاک عمل قرار گرفته است.
علاوه بر نرخ وجه التزام، اساساً مطالبه آن در انواع قراردادهای تسهیلاتی ریالی و یا ارزی و گشایش اعتبار اسنادی، طبق نظر فقهای شورای نگهبان، دارای شرایطی است که مستلزم بررسی و صحت سنجی آن توسط وکیل دادگستری می‌باشد.  در ادامه مقاله وکیل کلاهبرداری تهران به بررسی مراجع قضائی و جرایم قابل رسیدگی در این مراجع در شمال تهران خواهیم پرداخت.

مراجع قضایی شمال تهران

وکیل شمال تهران در خصوص ارتکاب جرایم در شمال تهران بیان نمودند که با توجه به اینکه در مناطق شمال تهران، دادسرای ناحیه ۲ سعادت آباد، دادسرای ناحیه ۱ شمیرانات و دادسرای ناحیه۳ ونک وجود دارند، لذا جرایمی که در این ناحیه به وقوع می‌پیوندند، در هر یک از این دادسراها قابلیت طرح و تعقیب دارند.
وکیل شمال تهران همچنین بیان نمودند، مجتمع قضایی عدالت، صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی مانند مطالبه اسناد تجاری (چک و سفته)، پرونده‌های اراضی و املاک، سرقفلی و.. را دارا می‌باشد. 
مجتمع قضایی خانواده ۲ در ولنجک جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی مانند طلاق، نفقه، اجرت‌المثل و... در محدوده شمال تهران می‌باشد.

وکیل کلاهبرداری تهران

چرا باید وکیل شمال تهران انتخاب کنیم

وکیل شمال تهران در پاسخ به این سوال گفتند که وکلا هیچ محدودیتی برای فعالیت در هیچ منطقه ای از تهران را ندارند، اما در برخی موارد افراد به لحاظ موقعیت مکانی و زندگی خود ترجیح می‌دهند به وکلای نزدیک به دادگاه صالح مراجعه کنند.
برای مثال در دعاوی ملکی دادگاهی، می‌تواند به موجب قانون به این دعوی رسیدگی نماید که در محل ملک مورد نظر وجود داشته باشد.
به همین دلیل توصیه می‌شود در طرح شکایت کیفری، اقامه دعاوی حقوقی و خانوادگی محدوده شمال تهران، به وکیل شمال تهران مراجعه شود.
موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکیل متخصص کلاهبرداری، وکیل دعاوی پولی و بانکی و وکیل شمال تهران، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

نمونه پرونده موفق موسسه مهر پارسیان

وکیل کلاهبرداری تهران

وکیل کلاهبرداری تهران

کد خبر 640544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار