از این‌رو باید جلسات هفته گذشته را از جلسات پربار شورای شهر دانست؛ ضمن اینکه شورای شهر طی هفته‌های گذشته سخت درگیر برگزاری انتخابات شورایاری در محلات مختلف تهران بود. یکی از مصوبه‌های هفته پیش که باید گفت یکی از گام‌های عملی برای حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهر است، تصویب طرح تشکیل ستاد هماهنگی بین حوزه‌های فنی و خدماتی شهر تهران بود. با تصویب شورای شهر تهران، ستادی در راستای هماهنگی سازمان‌های آب، فاضلاب، گاز و برق برای برنامه‌های شهری و تعامل با شهرداری تشکیل می‌شود.
آن روز حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، در مورد این طرح گفت: بارها تاکید شده که همه سازمان‌های خدماتی شهر باید زیر نظر مدیریت واحد شهری باشند، چرا که به این ترتیب بازدهی بیشتر می‌شود.
دهکردی، مدیرکل خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران هم در تایید این ستاد گفت: اگر خیابانی ریزش کند یا لوله‌ای ترکیدگی داشته باشد، شهرداری ساعت‌ها وقت صرف می‌کند، در حالی که مسبب این اتفاقات شهرداری نیست و در بیشتر موارد شهرداری از این حوادث و اقدامات شهری توسط این شرکت‌ها بی‌اطلاع است.
چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز به ضرورت تشکیل ستادی برای هماهنگی دستگاههای متولی اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال بسیاری از طرح‌ها از جمله طرح بزرگی چون میدان رسالت به‌دلیل همین ناهماهنگی‌ها چندین سال است که به تعویق افتاده است.
بنابراین گزارش و براساس ماده واحده این طرح، با توجه به ناهماهنگی‌های میان دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه‌های فنی - خدماتی در شهر و انجام اقدامات موازی ناشی از بخشی نگری سازمان‌ها و فقدان مدیریت واحد شهری، زمینه اتلاف سرمایه، زمان و ایجاد نارضایتی در شهروندان تهرانی ایجاد شده و به‌منظور انسجام و هماهنگی در فعالیت‌های جاری از قبیل حفاری، توسعه فضاها و معابر عمومی، توسعه و مرمت تاسیسات و برنامه‌های عملیاتی سالانه دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه‌های فنی و خدماتی ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی فنی - خدماتی تشکیل شود.
بر این اساس، در این ستاد یک عضو شورا و رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، 2نفر نماینده شهرداری تهران، نماینده فرمانداری تهران، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، مدیران عامل شرکت‌های فاضلاب، گاز، مخابرات، توزیع برق شهر تهران و نیز نماینده نهاد مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری عضو خواهند بود.
ممنوعیت فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران
دیگر طرحی که هفته گذشته در شورا بررسی شد، ممنوعیت فعالیت مهندسان شاغل در شهرداری، به‌عنوان ناظر، محاسب و معمار و تاسیسات در مناطق است. این طرح را می‌توان به نوعی حاصل حادثه ریزش ساختمان سعادت‌آباد دانست و اینکه شورا به‌دنبال راه‌حلی بود تا تخلفات مهندسان ناظر را کمتر کند. البته هفته پیش یک فوریت طرح تصویب شد و درصورت تصویب نهایی، مهندسان شاغل در شهرداری و شورای شهر تهران با وجود داشتن پروانه کار از سازمان نظام مهندسی، نمی‌توانند به‌عنوان مهندس ناظر، محاسب، تأسیسات و معمار در مناطق شهرداری تهران فعالیت کنند.
در واقع اعضای شورای شهر تهران بر سر یک فوریت طرحی به توافق رسیدند که براساس آن فعالیت کلیه مهندسان شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران (شاغل در واحدهای ستادی، معاونت‌ها، ادارات کل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه) که دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و به‌صورت رسمی، پیمانی و قراردادی با شهرداری تهران همکاری می‌کنند به‌عنوان مهندس محاسب، مهندس ناظر، مهندس تاسیسات و معمار در کلیه مناطق شهر تهران ممنوع باشد.
علاوه بر این، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه آیین‌نامه نحوه استفاده از توان این دسته از مهندسان در کارها و امور فنی و مهندسی در راستای ارتقای کیفیت و نظارت بر ساخت‌و‌ساز و میزان حق‌الزحمه آنان را تدوین کرده و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
هنگام بررسی و تصویب یک فوریت طرح ، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در توضیح علت تهیه این طرح گفت: باید از ساعات و توان کارشناسی این کارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و افزایش کیفیت ساخت ساختمان‌ها استفاده کرد، به‌گونه‌ای که روی کار اداری آنها سایه‌ای انداخته نشود و بتوانند وظایف اصلی خود در شهرداری را با اشراف کامل انجام دهند.
حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران هم ضمن تایید پسندیده بودن این طرح، از نگرانی‌های خود بابت اشکالات حقوقی احتمالی که به این طرح می‌تواند وارد باشد، سخن گفت.
محمد علی نجفی، دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد: این طرح حتی اگر مشکل قانونی نداشته باشد، بر کیفیت کار کارکنانی که قصد دارند به استخدام شهرداری درآیند تاثیر منفی خواهد گذاشت و این اقدام علیه شهرداری است.
نجفی تصویب این طرح را قابل دفاع ندانست و به مثابه محروم‌کردن این دسته از کارکنان شهرداری از حقوق قانونی خود اعلام کرد؛ مگر اینکه شهرداری قبل از عقد قرارداد با اینگونه افراد در قالب شروطی استخدام آنها را منوط به کار نکردن در بیرون از شهرداری کند که این هم به نوبه‌خود اشکال دارد، چون نمی‌توانیم به افراد بگوییم در وقت اضافه خود کاری را که در تخصصت است، انجام نده.
و اما حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در دفاع از این لایحه گفت: سازمان نظام مهندسی تشکلی صنفی است که مجموعه‌ای از مهندسان، کار حرفه‌ای تحت کنترل شهرداری را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: حتی اگر بخشی از افراد فعال در شهرداری بخواهند در قالب ناظر فعالیت کنند، باز هم در وظایف برون‌سازمانی و درون‌سازمانی آنها تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر پرونده‌هایی وجود دارد که منشأ آنها همین تداخل وظایف است. بدون شک یک کارمند مهندس در شهرداری نمی‌تواند همزمان در منطقه خود نیز نقش مهندس ناظر را ایفا کند. شکیب خاطرنشان کرد: اگر چه در حال حاضر مهندسان ناظری وجود دارند که وجدان، انضباط کاری و اخلاقی را رعایت می‌کنند اما افرادی هم به‌خاطر وجود زمینه‌های تخلف وارد شهرداری می‌شوند که باید با تصویب قوانینی از این دست، مانع آن شد.
پرچم، سند هویت ملی
طرح دیگری که به نوبه‌خود جالب توجه بود به گرامیداشت پرچم ملی از راه تهیه سندی برای نحوه نصب و استفاده از آن باز می‌گشت. سه‌شنبه گذشته یک فوریت طرح پرچم، سند هویت ملی به تصویب شورای شهر رسید و براساس آن قرار شد، شهرداری تهران آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم را برای نهادینه کردن نشان ملی کشور و یکسان‌سازی رویه‌ها در ارتباط با پرچم و بهره‌برداری از آن به هر شکل توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی به شورا ارائه کند.
چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: خوب است جلسات مشترکی با مؤسسه استاندارد داشته باشیم تا همه آنچه در این‌باره تدوین می‌شود، جنبه ملی پیدا کند و برای تمام کشور قابل استفاده باشد. وی افزود: شهرداری تهران خوشبختانه از جمله نهادهایی است که بیش از هر ارگان دیگری نسبت به برافراشتن پرچم در تهران اقدام کرده است.
آزادسازی زنان زندانی با محکومیت مالی
یکصدوبیستوهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران به موضوع دیگری هم اختصاص داشت. در این جلسه که همزمان با پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان برگزار شد، یک فوریت طرح آزادسازی زنان زندانی با محکومیت مالی به‌تصویب رسید و برای این امر اعتباری معادل 10 میلیارد ریال از بودجه امسال شهرداری در نظر گرفته شد تا با نیت خیر شورا، گرهی از کار این دسته از زنان زندانی باز شود.
بر این اساس ،نجات آن دسته از زنانی که به‌صورت غیرعمد، بدون قصد مجرمانه، نیت تبهکارانه و نداشتن سوء‌سابقه قبلی مرتکب جرایمی شده‌اند که به‌دلیل عدم‌تمکن مالی مجبور به تحمل حبس می‌شوند، در حیطه وظایف مدیریت شهری درآمد.
به گزارش همشهری، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به قانون و به‌منظور حمایت از بنیان خانواده و دور کردن مجرمان کم سابقه از افراد و باندهای حرفه‌ای بزهکار، شهرداری را ملزم به آزادسازی عده‌ای از این افرادکرد.
به همین منظور، کمیته‌ای متشکل از5 نماینده از شهرداری، شورای شهر، قوه قضائیه، اداره کل زندان‌های استان تهران و ستاد دیه، کار شناسایی افراد واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی و نحوه اجرای آن را پیگیری خواهند کرد.سقف تسهیلات و اعتبارات مالی جهت آزادسازی زنان زندانی حداکثر100 میلیون ریال است.
درصورت تصویب نهایی طرح آزادسازی زنان زندانی با محکومیت مالی که دیروز یک فوریت آن به تصویب رسید، حدود 2 هزار زن زندانی با محکومیت مالی آزاد می‌شوند.
اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که به‌دلیل برخی مسائل حقوقی و مالی و برداشت این مبلغ از محل بودجه شهرداری، تصویب نهایی این طرح پس از بررسی‌های دقیق‌تر به جلسات آینده موکول شود.
لغو ممنوعیت حفاری در ایستگاه‌های CNG
یکی از اقدامات شورای شهر در هفته گذشته لغو ممنوعیت حفاری تا 15 مهر استثنائاً برای ساخت 4 ایستگاه CNG بود. در شرایطی که طبق قانون هر سال در آستانه بازگشایی مدارس کلیه حفاری‌ها در سطح شهر از 15 شهریور تا 15 مهر ممنوع است، مهدی چمران در یکصدوبیستوهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران از لغو این ممنوعیت سخن گفت و درباره علت این اقدام بیان داشت: از آنجا که تهران نیاز شدید به ایستگاه‌های CNG دارد، به همین دلیل هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها انجام گرفته تا ممنوعیت مذکور در رابطه با این ایستگاه‌ها اعمال نشود. وی خاطرنشان کرد: مسئولان شرکت گاز به بهانه ممنوعیت حفاری از 15 شهریور تا 15 مهر دست از کار کشیده بودند؛ به همین دلیل هماهنگی‌ها برای تداوم کار انجام شد.
