این توافقنامه از جهات بسیاری، اتفاقی نادر در کشور زیمبابوه و البته در کل آفریقا به شمار می‌آید. موگابه با امضای این سند، به 28 سال حکومت انحصاری و انفرادی خود در کشور زیمبابوه پایان داد. این اولین بار در تاریخ قاره آفریقاست که رهبری با سوابق و شیوه حکومتی موگابه به چنین تقسیم قدرتی بدون جنگ و کودتا با دشمن دیرینه و رقیب قدرت خود تن می‌دهد. اگر چه رسانه‌ها در روزهای اخیر تصاویر خندان موگابه و چانگرای را در کنار هم و همچون 2 متحد سیاسی تازه به هم رسیده منتشر می‌کنند اما تحلیلگران امور آفریقا و زیمبابوه بر این باورند که باید با احتیاط منتظر وقایع بعدی بود. شاید این احتیاط و بدبینی به‌دلیل ماهیت غافلگیر‌کننده بودن پدیده تقسیم قدرت در کشور زیمبابوه باشد اما به هر حال تعداد کسانی که به آینده این دولت ائتلافی امیدوار هستند، زیاد نیست.
6 ماه پیش وقتی زیمبابوه در فضایی پر از خشونت و درگیری و آشوب، انتخابات سراسری برگزار کرد، همه چیز از پایان دوران رابرت موگابه، چریک پیر آفریقا، حکایت داشت. مورگان چانگرای رقیب موگابه که از چند سال پیش با حمایت کشورهای غربی برای مقابله با موگابه آماده شده‌بود، در این انتخابات بسیاری از مردم گرسنه و بی‌خانمان شده این کشور
بحران زده آفریقایی را با خود همراه کرده بود. موگابه اما به مردم هشدار می‌داد که چانگرای نماینده استعمار است و برای سلطه دوباره خارجی‌ها بر کشور زیمبابوه وارد صحنه انتخابات شده‌است.
انتخابات با خشونت تمام و بعد از کشته‌های فراوان برگزار شد. اما نتیجه تا مدت‌ها بعد معلوم نبود. دولت، موگابه و حزبش را برنده انتخابات می‌دانست اما مخالفان به رهبری چانگرای این نتیجه را تقلبی و غیرواقعی می‌دانستند.
با بالا گرفتن کشمکش‌ها، تابو امبکی و چند تن دیگر از رهبران آفریقا برای میانجیگری وارد عمل شدند و چندین دور مذاکره میان دو طرف درگیر برگزار شد.
طی 3 ماه گذشته که این مذاکرات در جریان بود، رسانه‌های غربی در میان حیرت همگان با بدبینی تمام، انتظار هر گونه نتیجه از آن را ساده‌انگاری توصیف می‌کردند. اما سرانجام امبکی اعلام کرد که موگابه با رهبر مخالفانش به نتیجه رسیده است و توافقنامه‌ای هم در این زمینه امضا می‌شود.
براساس توافقی که برای تقسیم قدرت در زیمبابوه به دست آمده، موگابه مقام ریاست‌جمهوری را حفظ می‌کند و کنترل ارتش و ریاست نشست‌های کابینه را بر عهده خواهد داشت. چانگرای هم فرماندهی پلیس و ریاست شورای جدیدی را به‌عهده می‌گیرد که از وزرای دولت تشکیل می‌شود. حزب جنبش تغییرات دمکراتیک به رهبری چانگرای در کابینه زیمبابوه 16 وزیر خواهد داشت.
حزب حاکم زانو پی‌اف به رهبری موگابه هم 15 کرسی را در دولت در اختیار دارد. معنای کلی توافقنامه تقسیم قدرت در زیمبابوه در یک جمله این است که موگابه جایگاه خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده کل حفظ می‌کند اما قدرت اجرایی در مقام نخست‌وزیری به چانگرای می‌رسد. شورای وزیرانی هم که به‌عنوان یک نهاد جدید دولتی قرار است در نظام حکومتی زیمبابوه ایجاد شود، در حقیقت برای تسهیل قدرت اجرایی چانگرای است. به‌زودی قانون اساسی زیمبابوه برای عملی کردن این توافقنامه اصلاح می‌شود.
چانگرای قرار است به موگابه درباره همه انتصابات از قضات تا سفرای خارجی مشاوره دهد. اما اینکه موگابه تا چه حد به این مشاوره‌ها توجه کند می‌تواند موضوع کشمکش‌های بعدی باشد.
البته هنوز مواردی از اختلاف میان دو طرف باقی مانده که می‌تواند آینده این تقسیم قدرت و دولت ائتلافی را به خطر بیندازد. موگابه و چانگرای بر سر کنترل نیروهای امنیتی کشور به توافق نرسیدند. همچنین مدت زمان و طول عمر دولت ائتلافی و تاریخ برگزاری انتخابات بعدی هم هنوز در این توافقنامه مشخص نشده‌است.
بعد از اعلام این توافق، نه مخالفان موگابه برای شادی کردن به خیابان‌ها ریختند و نه طرفداران او به نشانه اعتراض تظاهرات کردند. گویی نفس زیمبابوه در سینه حبس شده و همه در انتظار روزهای بعدی هستند. البته بعضی از اعضای جنبش تغییرات دمکراتیک، این توافق را راضی شدن به حداقل‌ها خوانده‌اند، اما اکثر اعضای این حزب این اتفاق را مثبت ارزیابی کرده‌اند. این حزب پیش از انتخابات 6 ماه پیش به‌دنبال پست نخست‌وزیری بود که مقام و کارکرد اجرایی داشته باشد.
اما واکنش‌های بین‌المللی با شور و اشتیاق و تحرک بیشتری همراه بود.
کمک‌کنندگان بین‌المللی اعلام کردند کمک‌های مالی خود را به اقتصاد در حال فروپاشی این کشور از سر می‌گیرند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که در نشست وزرای خارجه خود اوضاع و روابط خود را با زیمبابوه مورد بازنگری قرار می‌دهد. نماینده کشور زیمبابوه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که این توافقنامه پیروزی برای دمکراسی و دیپلماسی در آفریقاست. سازمان ملل هم این توافق را نشانه‌ای دوباره از این حقیقت دانست که همه طرف‌های سیاسی و مخالفان هم می‌توانند در کنار هم به شیوه همزیستی مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
زیمبابوه اکنون با نرخ تورم سالانه بیش از 11 میلیون درصد، پرشتاب‌ترین اقتصاد در حال فروپاشی دنیا را دارد. نرخ تورم زیمبابوه در سال 1998، 32 درصد بود. بانک مرکزی زیمبابوه اخیرا اسکناس جدید 100 میلیارد دلاری چاپ کرده‌است.
مردم زیمبابوه به‌دلیل شرایط بد اقتصادی و نبود بسیاری از مواداولیه مورد نیاز برای زندگی، برای خرید به کشورهای همسایه - بوتسوانا، آفریقای جنوبی و زامبیا - می‌روند. نبود سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور و همچنین بر هم خوردن توازن ارزی از یک سو و عدم‌پیشرفت در ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار از سوی دیگر، از دلایل اصلی این بحران بی‌سابقه اقتصادی در کشور زیمبابوه است.
کشورهای غربی به‌دلیل مخالفت دیرینه با موگابه و در اعتراض به شرایط نقض حقوق بشر و دمکراتیک نبودن نظام این کشور، از هر گونه کمک به اقتصاد این کشور خودداری کرده‌اند. بیش از یک سوم از جمعیت 12 میلیون نفری زیمبابوه از این کشور گریخته‌اند و اکنون به‌صورت پناهنده در کشورهای همسایه و در کمپ به سر می‌برند.
