روح‌الله کریمی-همشهری آنلاین
توانمندسازی محرومان با محوریت اشتغال، اصلی‌ترین راهبرد نهادهای حمایتی در خودکفایی خانواده‌های نیازمند و مبارزه با فقر است. در سال‌های اخیر اعتبارهای قابل‌توجهی ازسوی دولت برای پرداخت تسهیلات به قشرهای آسیب‌پذیر اختصاص یافت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلف شدند تسهیلات موردنیاز برای اشتغال محرومان را پرداخت و برای اجرای درست طرح‌های اشتغالزایی نظارت کنند، موضوعی که به‌نظر می‌رسد با برخی موانع مواجه است.
مخاطبان دریافت این‌گونه تسهیلات، افراد زیرپوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و مددجویان بهزیستی هستند. اگرچه مدیران این ۲نهاد حمایتی از حجم و فرایند تسهیلات پرداخت شده در سال‌گذشته رضایت نسبی دارند، اما درسال‌جاری از همکاری نکردن بانک‌ها گلایه‌مندند.
در انتظار ابلاغ تسهیلات سال‌جاری
مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی(ره) استان قم دراین زمینه به خبرنگارهمشهری می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از اعتبارات اشتغال پایدار روستایی در سال‌گذشته جذب شده و به‌واسطه پرداخت این تسهیلات، تعداد زیادی کارگاه تولیدی در روستاهای استان قم ایجاد شده‌است و صاحبان این کارگاه‌ها از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شده‌اند.
«اکبر میرشکار» حجم اعتبار اختصاص‌یافته در سال‌گذشته را ۶۸میلیارد و ۴۰۰میلیون‌تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: ۹۲درصد از این اعتبارات جذب شده‌است که شامل ۶۲میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان می‌شود. ۸درصد بقیه به‌دلیل موانع به‌وجود آمده ازسوی بانک‌ها و نیز معرفی نکردن ضامن معتبر ازسوی نیازمندان، پرداخت نشده‌است.
به‌گفته او، هزارو۵۳۹پرونده اشتغال پایدار روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، تسهیلات هزارو۳۵۰ پرونده پرداخت شده‌است.
میرشکار با ابراز خرسندی از افزایش حجم ریالی تسهیلات درنظرگرفته شده برای اشتغال محرومان در سال‌جاری اظهار می‌کند: درسال‌جاری ۱۲۸میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که حدود ۲برابر سال‌گذشته است، اما متأسفانه ابلاغ اعتبارات به استان‌ها با تأخیر چندماهه آغاز شده‌است.
نظارت بر ثمربخشی تسهیلات
مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی(ره) استان قم بیان می‌کند: درسال‌جاری باید برای ۲هزارو ۸۰۰مددجوی زیرپوشش این‌نهاد ازمحل طرح «کاریابی» اشتغال ایجاد کنیم. برای اینکه سرعت و دقت این کار بیشتر شود، بخشی از فرایند کار را برون‌سپاری کرده‌ایم و با تقویت نظارت و بازرسی، درصدد هستیم بر دوره ۵ساله بهره‌برداری از تسهیلات نظارت کنیم.
وی می‌افزاید: در ۲ماهی که از ابلاغ «تخصیص تسهیلات» گذشته است، ۴۴۵ پرونده را به بانک‌های عامل معرفی کرده‌ایم، اما تنها به ۸۳پرونده تسهیلات پرداخت شده که از این تعداد ۴۸پرونده مربوط به بانک کشاورزی بوده‌است. متأسفانه پرداخت تسهیلات به کندی انجام می‌شود.
میرشکار می‌گوید: البته در چند ماه نخست سال‌جاری ۳۶پرونده که مربوط به سال‌گذشته بود، پیگیری شد و تسهیلات مربوط به این پرونده‌ها اختصاص یافت.
انتقاد از قوانین سخت‌گیرانه
به‌گفته مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی(ره) قم، دوسوم تسهیلات اشتغال پایدار محرومان از طریق یک بانک دولتی پرداخت می‌شود، درصورتی‌که این بانک هنوز ابلاغیه مربوط به تسهیلات سال‌جاری را اعلام نکرده‌است.
میرشکار با انتقاد از قوانین سخت‌گیرانه برخی بانک‌های عامل می‌افزاید: از مسئولان بانک‌ها درخواست داریم ضمانت‌هایی که از نیازمندان مطالبه می‌کنند، در چارچوب مقررات بانک مرکزی باشد. متأسفانه بعضی از بانک‌های عامل فراتر از قوانین و مقررات از محرومان، ضامن مطالبه می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: اعطای این تسهیلات آثار و مزایای زیادی برای محرومان دارد و علاوه بر اینکه اتفاق‌های شیرینی در زندگی مردم می‌افتد، تعداد قابل‌توجهی از مددجویان را از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می‌کند.
تکمیل ۲۰۰پرونده اشتغالزایی
مدیرکل بهزیستی استان قم هم از تأخیر در اختصاص اعتبارات اشتغالزایی و کندبودن اعطای تسهیلات گلایه دارد. «مهدی پهلوانی‌ستوده» می‌گوید: در سال‌گذشته ۲۹۶میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان زیرپوشش بهزیستی قم پیش‌بینی شده بود که ۱۰۰درصد آن جذب شده‌است. طرح‌های مربوط به هزار متقاضی را بررسی کردیم که ۸۰۰پرونده مورد تأیید قرارگرفت و به بانک‌ها معرفی شدند که تا پایان سال، ۵۹۸نفر توانستند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
وی در عین حال می‌افزاد: سال‌گذشته بانک ملت ۵۰درصد اعتبار را تخصیص داد. بانک سپه هم ۵۰درصد اعتبار را در سال‌گذشته و ۵۰درصد دیگر را در سال‌جاری اختصاص داد.
پهلوانی‌ستوده با بیان اینکه اعتبارات امسال هم از ۱۵تیرماه ابلاغ شده‌است، می‌گوید: حجم اعتبار ابلاغ شده ۴۲۴میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۷۴میلیارد تومان اختصاص داده شد.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ۲۰۰پرونده برای معرفی به بانک‌های عامل آماده شده‌است، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات و تسهیل در دریافت ضمانت‌های لازم از مددجویان تأکید می‌کند.
مشکلات متقاضیان زیرپوشش نهادهای حمایتی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی درحالی است که برخی روسای بانک‌های استان، دلیل تأخیر در ابلاغ اعتبارات را یک موضوع ملی می‌دانند که در اختیارات شعبه‌های استانی نیست؛ فرایندی که به‌نظر می‌رسد مسئولان مرتبط کشوری باید راه‌حل موثری برای رفع آن بیندیشند.
نظر شما