همشهری- خدیجه نوروزی: در شرایطی که محدودیت‌های تحریم و رکود اقتصادی تحت‌تأثیر کرونا، بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد اما در همین شرایط دیده می‌شود که بسیاری از کالاها به‌دلیل ترخیص نشدن از گمرک نتوانسته‌اند به‌موقع در زنجیره تامین قرار بگیرند. حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژه‌های نیروگاهی کشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری فقط به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. هم‌اکنون عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرایند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل‌ونقل کشور و... در میزان ایستایی یا ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری تأثیرگذار است که در ادامه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی در گفت‌وگو با همشهری به آنها اشاره می‌کند.
عوامل دپو، ایستایی و رسوب کالاها
در راستای بررسی دلایل ایستایی یا انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات، به‌ویژه کالاهای اساسی تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات، بر سازماندهی لازم به‌منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. در راستای بررسی وضعیت موجودی، ایستایی، انباشت یا رسوب کالا در بنادر و مناطق ویژه و آزاد کشور، باید موضوع را از ٤جنبه مورد بررسی قرار داد. قبل از هر چیزی باید به این موضوع اشاره کرد که کالاها در گمرک به ۳ دسته کالاهای اساسی، غیراساسی، غیرکانتینری و کانتینری در بنادر کشور تقسیم‌بندی می‌شوند. دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها در چهار مقطع زمانی قبل از اظهار کالاها به گمرک، بعد از اظهار کالاها به گمرک و حین انجام تشریفات گمرکی، بعد از صدور پروانه الکتریکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا و در نهایت پس از ترخیص کالا و تبعات به‌وجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی وجود دارد.
قبل از اظهار کالاها به گمرک
ماندگاری و انباشته شدن کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور (منظور کالاهایی است که برای واردات قطعی وارد این مناطق و اماکن شده‌اند) قبل از اظهار کالا چند دلیل دارد. اصولا باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و هر مصوبه و اقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما آنچه در بنادر ما مشاهده می‌شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می‌شود تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت کنند. دلیل دوم تأخیر در تامین یا انتقال ارز کالاهای اساسی است. تا زمانی که برای کالاهای اساسی و ضروری، تأمین ارز صورت نپذیرد یا ارز کالای مورد معامله انتقال نیابد و مالکیت کالا از طریق صدور ترخیصیه و قبض انبار به خریدار منتقل نشود، امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد. در برخی مواقع هم، ثبت سفارش برای کالای وارد شده صادر شده اما به دلایل مختلف تاریخ اعتبار آن منقضی شده و تمدید اعتبار زمان‌بر است که باعث ایستایی کالا در بنادر و مناطق می‌شود یا با تمدید مجوز اشاره شده موافقت به عمل نمی‌آید که باعث رسوب کالا در این اماکن می‌شود. در تعداد زیادی از اظهارنامه‌ها هم امکان اظهار کالا به گمرک به‌دلیل قرارگرفتن مرحله پرداخت حقوق ورودی و نبود تمکن مالی صاحب کالا وجود ندارد و این امر باعث تطویل در اظهار کالاها ازجمله برخی کالاهای اساسی، دارو و مواداولیه وارده از سوی واحدهای تولیدی می‌شود. عده‌ای از صاحبان کالا که می‌خواهند کالاهای خود را در برخی مقاطع زمانی به بازار عرضه نکنند، به‌دلیل اینکه اماکن بندری و مناطق آزاد و ویژه را محل امنی برای دپوی کالای خود یافته‌اند نسبت به اظهار اقلام خود به گمرکات کشور (به‌رغم این که هیچ مشکلی برای اظهار این کالاها ندارند) اقدام نمی‌کنند.
بعد از اظهار کالاها به گمرک
ایستایی، ماندگاری و انباشته شدن کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور بعد از اظهار کالاها نیز چند دلیل عمده دارد؛ گمرکات کشور درخصوص اقلامی که «در صف تامین ارز بانکی» هستند اختیار ترخیص درصدی و درخصوص اقلامی که «در صف تخصیص ارز بانکی» هستند هیچ اختیاری نداشتند و این کالاها بعد از اظهار به گمرک تا ارائه کد رهگیری بانک دپو می‌شدند که هم‌اکنون، این کالاها به‌صورت درصدی ترخیص می‌شوند. تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا نیز از مشکلات بعدی است. تطویل در رسیدگی به اظهارنامه‌ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی، تطویل در رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران و قطعی سامانه‌ها هم می‌تواند موجب ایستایی در انجام تشریفات گمرکی کالای اظهاری شود.
اقدامات صورت پذیرفته در راستای کاهش دپو
بیشترین مشکل کالاهای اساسی در ترخیص بحث تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات انتقال ارز است. ما از ابتدای سال حدود ۱۰ میلیون تن کالای اساسی را به ارزش ۶ میلیارد دلار ترخیص کرده‌ایم. الان هم ۶ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور داریم. بنابر گزارش بانک مرکزی در واقع کالاهای اساسی‌ای که تامین ارز شده ترخیص شده و کالاهایی که تامین ارز نشده در گمرکات باقی مانده‌اند. ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار برای ترخیص این کالاها نیاز به ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم اخیرا هم آقای رئیس‌جمهور دستور داده وزارت جهادکشاورزی لیست کالاهای اساسی که ثبت سفارش شده را احصا کند و وزارت نفت هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند. معمولا ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی غیرکانتینری تولیدی هستند یا با تولید ارتباط پیدا می‌کنند. این کالاها به‌رغم اینکه ارز نیمایی را می‌گیرند و فرایند تخصیص ارز زمان‌بر است اما ما مصوباتی را از دولت گرفته ایم تا بتوانیم ۹۰ درصد اقلامی را که مرتبط با تولید هستند، بدون اینکه کد رهگیری بانک را بدهند ترخیص کنیم و الان صاحبان کالا به محض اینکه درخواست دهند می‌توانند این ترخیص را انجام دهند و ۱۰ درصد هم می‌ماند تا کد رهگیری بانک را بگیرند و آن را ارائه دهند. درخصوص کالاهای غیراساسی کانتینری هم ما الان ۶۰ هزار دستگاه کانتینر در بنادر و گمرکات کشور داریم که در داخل‌شان کالاهای اساسی و غیراساسی وجود دارد که ارز ترجیحی نمی‌گیرند و فرایند مشابه کالاهای غیراساسی غیرکانتینری را طی می‌کنند.
نبود یک سیستم جامع
باید برای ورود هر کالا از دولت مجوز ورود گرفته و ثبت سفارش شود اما برخی کالاها مجوز ورود ندارد و برخی صاحبان کالا با این که کالای خود را وارد نکرده‌اند اما ارز گرفته‌اند و چنین معضلاتی به‌خاطر نبودامکان رصد این کالاها و اقدامات هست. متأسفانه یک سامانه جامع و متمرکزی از صفر تا صد برای رصد کالا وجود ندارد و هم‌اکنون به‌صورت جزیره‌ای رصد می‌شود که ضعفی بزرگ است، چرا که یک‌سری ایستایی‌ها و ناهماهنگی‌ها در بحث ترخیص به‌وجود می‌آورد و ممکن است کالاها تا ۵ماه در گمرکات کشور بمانند.
نظر شما