طرحی که در دستور کار این روزهای مجلس قرار دارد، به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس پیامدهای آن گسترده و ایرادهای وارده بر آن مهم و اساسی است اما دیروز نمایندگان برخی از مواد اولیه این طرح که از قضا می‌تواند چالش‌برانگیز در آینده باشد را تصویب کردند.

امنیت غذایی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از روز گذشته تصویب یک طرح مهم را باهدف تقویت امنیت غذایی ایران شروع کرده‌اند که پیش‌از این مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به ریسک و مخاطرات تصویب این طرح علیه اقتصاد کشاورزی و محیط‌زیست ایران هشدار داده است.  بااین‌حال محمدباقر قالیباف، در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح پرداخت و اعلام کرد: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی نقش مؤثری هم در امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و هم در بحث کنترل قیمت‌ها در این بازار ایفا می‌کند. طرح یادشده که یکی از مدافعان آن سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهادکشاورزی و البته رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس بوده، می‌تواند مسیر آینده اقتصاد بخش کشاورزی را دگرگون سازد اما آیا این دگرگونی به اصلاح ساختار سنتی اقتصاد کشاورزی منجر خواهد شد یا اینکه راه انحرافی بوده و همچنان محل چالش جدی است.

رئیس مجلس می‌گوید: امید است با همکاری وزیر کشاورزی که خود رئیس کمیسیون بوده و در تهیه این طرح تلاش مؤثری داشته‌اند این قانون به‌خوبی اجرایی شده و نقش خود را در تولید و توزیع نهاده‌های کشاورزی ایفا کند. این قانون نقش مؤثری در بحث کشاورزی داشته و می‌تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند. امید است کمیسیون کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی همکاری خوبی در اجرای این قانون داشته باشند.
 

بیم و امید یک طرح جنجالی

طرحی که نمایندگان از روز گذشته وارد تصویب مواد و تبصره‌های آن شدند، ۱۸ فروردین امسال با امضای ۲۸ نماینده مجلس که در صدر آن نام وزیر فعلی جهادکشاورزی دیده می‌شود، تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده که دارای ۹ فصل و البته ۸۰ ماده است. نمایندگان مدافع این طرح می‌گویند: کاهش تهدیدات امنیت غذایی کشور و حمایت و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و دامی و مانع‌زدایی از تولید، ازجمله تولید بذر، کود و نهاده‌های دامی و واکسن دامی و حمایت از توسعه فناوری و دانش در حوزه کشاورزی و دامی و حمایت از شهرک‌های کشاورزی و دامپروری و صادرات محصولات کشاورزی و دامی در این طرح هدف‌گذاری شده است. طرحی که می‌توان آن را دستپخت کمیسیون کشاورزی مجلس دانست که بعید است دولت سیزدهم و به‌ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی که خود را در تصویب و رساندن آن به صحن علنی مجلس سهیم می‌داند، مخالفتی با تصمیم نمایندگان داشته باشد.

به‌این‌ترتیب ازنظر مدافعان و طراحان طرح، یک انقلاب در اقتصاد بخش کشاورزی ایران قرار است رخ دهد؛ اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن در گزارش مهمی است که شهریورماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و نسبت به پیامدهای تصویب این طرح هشدار داده است.

چالش بر سر بیم و امید ناشی از تصویب طرح اولیه سرانجام باعث تعدیل جدی در برخی مواد طرح‌شده تا جایی که طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، به‌دلیل نیاز به بررسی دقیق، به‌ویژه درخصوص اصلاحات ساختاری پیشنهادی، دوباره به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست ارجاع شد، درنهایت پس از انجام اصلاحاتی در شور سوم توسط کمیسیون یادشده با ۱۴ماده و با عنوان طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به تصویب رسید.
 

خطر زمین‌خواری و فساد جدی اس

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود خطاب به نمایندگان فاش ساخته که بررسی تغییرات انجام‌شده نشان داد که برخی از مهم‌ترین ایرادات این طرح، به‌ویژه در زمینه ساختار سازمان‌های توسعه تجارت کشاورزی و سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران، تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و همچنین عدم‌بهبود اساسی در فضای کسب‌وکار، کماکان رفع نشده است. افزون بر اینکه شماری از چالش‌های اساسی تولید در بخش کشاورزی، مانند تعارض منافع و نبود شفافیت، دخالت دولت در امور تصدی‌گرایانه، حمایت ناکافی از حقوق کشاورزان، اثربخشی پایین تحقیقات در عرصه تولید، عدم‌تمرکز بر تقویت تولید محصولات اساسی در مناطق ویژه، تغییر کاربری و زمین‌خواری، ضعف در بازاریابی و صادرات، بوروکراسی پیچیده و فرایند طولانی راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فضای نااطمینانی در بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری، مورد غفلت جدی قرارگرفته است. کارشناسان بازوی تحقیقاتی مجلس حتی نسبت به تغییر یک واژه در برخی احکام این طرح هشدار داده و می‌گوید: تغییر واژه مکلف به‌جای مجاز در بسیاری از احکام هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر اینها برخی از احکام این طرح در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه خودکفایی، یکپارچه‌سازی اراضی، حمایت از فعالان کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش جزو وظایف ذاتی بدنه اجرایی است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین ضمانت اجرایی مورد پیگیری قرار گیرند و استفاده از لفظ مجاز، از بار الزامی این احکام می‌کاهد. همچنین حتی درصورتی‌که استفاده از لفظ مجاز، به‌دلیل بار مالی این احکام باشد نیز لازم است از طرق دیگر دولت را مکلف به تأمین منابع مالی برای آن کرد.
 

شتاب‌زدگی در تصویب

به گزارش همشهری، طرحی که در دستور کار این روزهای مجلس قرار دارد، به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس پیامدهای آن گسترده و ایرادهای وارده بر آن مهم و اساسی است اما دیروز نمایندگان برخی از مواداولیه این طرح که ازقضا می‌تواند چالش‌برانگیز در آینده باشد را تصویب کردند. از جمله این که قرار است سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل شود که هدف آن تمرکز سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب ۲ معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با واحدهای مشابه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام خواهد شد. سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.

کارشناسان وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به تولد سازمان جدید بیان کرده‌اند که سرمایه‌گذاری و تجارت ۲حوزه تخصصی و مجزا هستند و تجمیع آنها در یک سازمان منطقی نیست؛ چراکه در ادبیات تولید، سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران تولید مطرح می‌شود و از طرفی تجارت، علم و فن دادوستد و توزیع محصولات یا نهاده‌های تولید است و به‌احتمال‌زیاد یکی از این وظایف در اولویت و دیگری مورد غفلت قرار می‌گیرد. حتی تشکیل چنین سازمانی خلاف بند ۱۰ از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر متناسب‌سازی و منطقی‌سازی‌ تشکیلات نظام اداری است.
 

دخالت دولت در قیمت‌گذاری

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نسبت به گسترش دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هشدار داده و می‌گوید: با توجه به تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی و وظایف محول شده به این ستاد، موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری قوت گرفته است؛ درحالی‌که باید این دخالت به موارد استثنایی محدود شود. از سوی دیگر، برای انعکاس مستقیم دیدگاه‌های تشکل‌ها، شایسته است که تشکل‌های فراگیر کشاورزی و صنایع تبدیلی و نهاده‌های کشاورزی هرکدام یک نفر نماینده به انتخاب خود و با حکم وزیر جهاد کشاورزی در ستاد داشته باشند این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ورود و عرضه کالاها و محصولات کشاورزی در بازار سرمایه مخالفت کردند.

در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس پیشنهادی مطرح شد که از بورس کالا و محصولات کشاورزی حمایت شود اما نمایندگان مخالف می‌گفتند که ما نباید محصولاتی چون مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و برنج که مایحتاج اولیه مردم هستند را به بازار سرمایه وارد کنیم و این مایحتاج مهم و اولیه مردم را به‌دست دلالان بسپاریم. سرانجام این پیشنهاد هم رأی نیاورد و مذاکرات بین نمایندگان برای ریل‌گذاری جدید در مسیر اقتصاد کشاورزی ادامه دارد. آیا با شخم خوردن قانون حاکم بر اقتصاد کشاورزی، شاهد سرسبزی در این بخش خواهیم بود یا اینکه کشور با بحران تازه‌ای از تنش آبی، زمین‌خواری و رانت مواجه خواهد شد.

کد خبر 626812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار