علی کامیار سرپرست امور مجلس وزارت رفاه با اعلام این خبر گفت: علی یوسف‌پور، سرپرست کنونی وزارت رفاه، از سوی دولت ملزم به دفاع جدی از ادامه کار وزارت رفاه است و به عنوان نماینده دولت روز دوشنبه در مجلس حاضر خواهد شد تا از وزارت رفاه حمایت کند.
وی با اشاره به بازتاب جهانی ادغام وزارت رفاه افزود: در صورت حذف وزارت رفاه، کشور ما باید در گستره بین‌المللی پاسخگو باشد.
کامیار در توضیح بیشتر این بازتاب بین‌المللی گفت: پس از انجام پژوهش‌های بسیار و ترقی انجام شده بعد از انقلاب اسلامی ما به ایجاد وزارتخانه رفاه اقدام کرده‌ایم و حذف این وزارتخانه آن هم پس از 2 سال بازتاب گسترده بسیار منفی برای کشورمان خواهد داشت چرا که با حذف وزارت رفاه به نظر می‌رسد بازگشت به عقب داشته‌ایم.
سرپرست امور مجلس وزارت رفاه خاطرنشان کرد: انجام این ادغام تعبیر بی‌توجهی به رفاه اجتماعی و مردمی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطوح متفاوت بین‌المللی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به هدف کاهش حجم دولت که از سوی طراحان این طرح عنوان شده گفت: قانون چهارم توسعه دولت را ملزم به حذف یکی از وزارتخانه‌ها کرده است ولی وزارت رفاه در بین تمامی دستگاه‌ها با کمترین پرسنل حدود 400 نفر فعالیت دارد از همین رو حذف این وزارتخانه تاثیر چندانی بر کاهش حجم دولت نخواهد داشت و نظر طراحان را مبنی بر کوچک‌سازی دولت تامین نمی‌کند.
کامیار با اشاره به عجولانه مطرح شدن این طرح گفت: عنوان‌کردن این طرح عجولانه انجام شد و در همان جلسه‌ای که دو فوریت طرح رای نیاورد 50 نفر از نمایندگانی که موافقت خود را اعلام کرده بودند امضاهایشان را پس گرفتند و در پایان تنها 40 نفر از امضا‌کنندگان بر طرح ادغام پافشاری کردند.
به اعتقاد کامیار یکی از دلایل غیرکارشناسی خواندن این طرح بلاتکلیف ماندن اصل 29 قانون است چرا که در این اصل قانون اساسی دولت صراحتا ملزم به ایجاد پوشش حمایتی و توسعه رفاه اجتماعی شده است که در صورت حذف وزارت رفاه برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اصل ناممکن خواهد بود.
گفتنی است که طرح ادغام وزارت رفاه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با 24 رای مخالف و تنها یک رای موافق رد شده و کمیسیون بهداشت نیز به اتفاق آرا این طرح را رد کرده است. رای‌گیری برای این طرح روز دوشنبه در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
