به گزارش همشهری آنلاین، امروز در دویست و نود و دومین جلسه شورا ادامه بررسی «گزارش مالی و عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» در پارلمان شهری پایتخت به جریان افتاد.
مجید فراهانی ابتدا در توضیح این گزارش گفت: ارزیابی ما از عملکرد این سازمان در سال ۹۴ مواردی از عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و مالیاتی، عدم پایبندی به اساسنامه مصوب، عدم رعایت الزامات افشا در صورت‌های مالی در بدهی به تأمین اجتماعی و غیره که در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
او با اشاره بر دیگر ابهامات عملکردی این سازمان اضافه کرد: ابهام در بدهی‌های سازمان و فهرست اموال سازمان و اموال واگذار شده نیز وجود دارد. مانده حساب کارگزاران نیز در اختیار حسابرس قرار نگرفت. ابهامات متعدد در واگذاری املاک و در املاک غیر نقد. آخرین وضعیت بدهی‌های مالیاتی این سازمان نیز مبهم است.
زهرا نژادبهرام،عضو هیات رئیسه شورای شهر هم در ادامه گفت: در بند اول گزارش آمده که این گزارش مشروط است و در بند دیگر آمده است که گزارش مطلوب است. به نظر بنده در اینجا تعارض وجود دارد.
رضایی حسابرس شورا اما در این باره گفت: منظور از گزارش مشروط، گزارش مقبول نیست.
سیدمحمود میرلوحی هم در این جلسه اظهار کرد: تمام تاراج سرمایه شهر در سازمان املاک از سال ۹۴ آغاز شده است به طوری که قرارداد رسا تجارت و دیگر امور در این سال رخ داده است.
او با بیان اینکه این خسارات باید جبران شود، افزود: ما از سال ۹۴ به تازگی و در بهمن ۹۹ موفق به دسترسی به جزئیات عملکرد این سازمان هستیم. شهرداری و شورای شهر باید کار کارشناسی خود را برای تحقیق و تفحص از این گزارش ادامه دهند.
در ادامه و بعد از بحث و بررسی، کلیات لایحه مذکور ره رای گذاشته شد که با اکثریت قاطع آراء، شورای شهر بر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد گذشته این سازمان تاکید کرد. بعد از تصویب لایحه،پیشنهاد سیدمحمودمیرلوحی نیز با ۱۷ رأی موافق تصویب شد و به این ترتیب، علاوه بر شهرداری، شورای شهر نیز موظف به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان املاک خواهد بود.
نظر شما