به گزارش همهشری آنلاین به نقل از ایرنا، مرتضی ضامنی در این باره گفت:از سال ۱۳۸۶ و در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت ۵۰ درصد از حق بیمه رانندگان را در قالب یارانه دولتی پرداخت می کند. اما مشکلی که در این بخش با آن مواجه هستیم این است که اطلاعات رانندگان از سال ۱۳۹۲ به بعد توسط سازمان تامین اجتماعی به روز نشده است و این سازمان تا کنون از قبول فهرست های جدید و به روز شده خودداری می کرد.
اوادامه داد: همچنین به علت جمع آوری دستی اطلاعات مربوط به بیمه رانندگان تاکسی در سال های گذشته احتمال وجود خطا در آمارهایی که در اختیار آن سازمان (تامین اجتماعی) بود بالاست و در این خصوص پس از چندین سال پیگیری، با حمایت های مجموعه وزارت کشور، تامین اجتماعی پذیرفت تا فرایند به روز رسانی اطلاعات آغاز شود.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: برای اجرایی شدن این موضوع از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام آمادگی لازم به منظور برقراری، برخط ارتباط فی مابین سامانه های مرکزی اطلاعات رانندگان در آن سازمان با سامانه بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام شد تا از این طریق افرادی که در فهرست بیمه قرار دارند و راننده نیستند یا از حوزه حمل و نقل شهری خارج شده اند، حذف شوند تا امکان برقراری بیمه برای رانندگان فعال فراهم شود.
ضامنی افزود: در بخش بیمه رانندگان تاکسی اقدامات لازم در حوزه وزارت کشور به عمل آمده است و فهرست افرادی که باید حذف شوند و رانندگان مشمول دریافت بیمه به تامین اجتماعی ارسال شده است که امیدواریم با همکاری سازمان تامین اجتماعی شاهد حل این مشکل در راستای کمک به رانندگان تاکسی باشیم.
مشکلات تاکسیدارها
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در باره فعالیت تاکسی های اینترنتی و مشکلات پیش روی تاکسی داران نیز گفت: به نظر من استفاده از تکنولوژی های نوین در همه کسب و کارها امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در بلند مدت باعث به روز بودن آن حرفه و تداوم آن خواهد شد.
ضامنی ادامه داد: ورود تاکسی های اینترنتی در عرصه حمل و نقل عمومی شهری کشور در ماه های آغازین فعالیت این ناوگان با مقاوت ها و اعتراض هایی مواجه بود، زیرا فعالیت آنها در سال های نخست در چارچوب ضوابط تعریف شده ای نبود، دو نکته در این نوع فعالیت وجود داشت، یکی اینکه قوانین و مقرراتی که هر گونه فعالیت در حوزه حمل و نقل عمومی را نیازمند اخذ مجوز از شهرداری ها می دانست و نکته دوم یکسان نبودن شرایط برای رانندگان و ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی رسمی و تاکسی های اینترنتی بود.
ضامنی تاکید کرد: با برگزاری جلسات متعدد و در راستای مصوبه هیات وزیران در همکاری مشترک وزارت خانه های کشور و صنعت و معدن و تجارت با معاونت علمی ریاست جمهوری چارچوبی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی در قالب دستور العملی تهیه و ابلاغ شد و این امر تا حدودی مشکلات را در این بخش برطرف کرد، اما لازم است در حوزه تاکسی های رسمی نیز با اصلاح مقررات موجود و حذف برخی قیدهای مازاد بستر فعالیت را برای هر دو گروه عادلانه شود.
نظر شما