همشهری- علیرضا احمدی: این روزها چند و چون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از ۲ ماه آینده به مهم‌ترین محور گفت‌وگوی محافل سیاسی در کشور تبدیل شده و دغدغه معرفی کاندیداهای مقبول نظر جامعه تصمیم‌سازان ۲ جریان اصلی سیاسی کشور را به‌خود مشغول کرده است. در چنین فضایی علاوه بر گمانه‌زنی پیرامون گزینه‌های مطلوب برای ورود به کارزار انتخاباتی خردادماه، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور با یک دغدغه‌ای جدی دست به گریبانند؛ و آن دعوت مردم به حضور حداکثری در این کارزار سیاسی است؛ دغدغه‌ای که تحلیلگران سیاسی – اجتماعی کشور پیش‌زمینه‌های متنوعی از مشکلات اقتصادی گرفته تا کرونا را برای آن مطرح می‌کنند.
علاوه بر اینها در چنین شرایطی کارشناسان با بررسی شاخص‌های مورد نظر در مفهوم نوین «حکمرانی خوب» ازجمله شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون در شیوه‌های حکومتداری، به آسیب‌شناسی علل کم‌رمقی فضای سیاسی کشور برای مشارکت حداکثری در انتخابات به‌ویژه برای انتخاب رئیس‌جمهوری، می‌پردازند؛ موضوعی که گسترش اخبار مربوط به فساد اداری و مالی از اصلی‌ترین علل آن شناخته می‌شود. برهمین مبناست که حکمرانی خوب به‌عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری و مالی معرفی می‌شود.
صاحب‌نظران سیاسی معتقدند انتشار حجم زیادی از اخبار افشای فسادهای اقتصادی و مدیریتی در سال‌های اخیر، به شکل فرساینده‌ای پایه‌های اعتماد عمومی به مسئولان دولتی را سست کرده و اکنون بخش قابل توجهی از جامعه متاثر از بدگمانی‌های کنونی در این عرصه، با دیده یأس به صندوق‌های رأی می‌نگرند و مهم‌ترین مطالبه آنان از افرادی که خود را در مظان انتخاب جامعه قرار می‌دهند، ارائه برنامه‌ای مدون با هدف مبارزه قاطع و بدون اغماض با افزایش فساد اداری و مالی در ساختاری دولتی است.
آنچه دراین میان بیش از هرچیز مهم جلوه می‌کند، این است که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در بیان این نکته متفق‌القول هستند که نباید اجازه داد فساد اداری و مالی به دمل چرکینی در ساختار دولتی کشور تبدیل شود و «شفافیت» اکسیری است که می‌تواند مرهم مؤثری براین زخم سر بازکرده باشد.
عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است مدیریت به سرانجام رساندن پرونده‌های فساد اداری و مالی حتی از گشودن چنین پرونده‌هایی مهم‌تر است، چراکه اگر نتوان سرانجام روشنی برای آنها ترسیم کرد، باید در انتظار اثرات منفی چنین پرونده‌هایی بر افکارعمومی بود. او می‌گوید: حجم زیاد فسادهایی که در سال‌های اخیر در کشور علنی شده و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته، قطعا می‌تواند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی در انتخابات خردادماه داشته باشد. مدیریت به سرانجام رساندن چنین پرونده‌هایی امری است که به توانمندی‌های ویژه‌ای نیاز دارد.
او می‌افزاید: اگر پرونده‌هایی که در زمینه‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی و حتی در بخش‌های دیگر گشوده می‌شود، به سرانجام روشنی نرسد، تأثیر منفی آن را می‌توان در سرد شدن اعتماد مردم به مسئولان و به‌تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات مشاهده کرد.
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: نکته مهمی که دراین حوزه باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد، این است که وقتی پرونده‌ای به‌ویژه در حوزه‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی و مانند آن گشوده می‌شود، باید تا انتها به‌گونه‌ای مدیریت شود که نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان کشور برای برخورد قاطع با فساد باشد و جامعه به این درک روشن برسد که با چنین پرونده‌هایی با جدیت مقابله می‌شود. اگر مردم بدانند که با رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها سرمایه‌های پایمال شده‌شان به خزانه کشور بازگشته، قطعا اعتمادشان به مسئولان بازسازی خواهد شد و با رغبت بیشتری در فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی مانند انتخابات مشارکت خواهند کرد.
تبعات منفی انتشار حجم گسترده اخبار فساد
حجم گسترده انتشار اخبار افشای پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی موضوع دیگری است که سلیمی‌نمین معتقد است به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد چنین روند نامطلوبی نیستیم. او می‌گوید: غالبا در نظام‌های مختلف دنیا اجازه نمی‌دهند چنین حجم وسیعی از اخبار فسادهای به‌ویژه اقتصادی به جامعه سرازیر شود. وقتی هم پرونده‌ای مطرح می‌شود، آن را به‌خوبی مدیریت می‌کنند تا احساس مثبتی در جامعه شکل بگیرد و اعتماد شهروندان نسبت به مسئولان بیشتر شود و مردم بر احساس منفی‌ای که به‌دلیل انتشار چنین اخباری ایجاد می‌شود، فائق آیند.
این فعال سیاسی اصولگرا می‌افزاید: متأسفانه نه‌تنها در حوزه پرونده‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی، بلکه در حوزه‌های اجتماعی هم ما شاهد فرایند نامطلوبی از شیوه و حجم انتشار اخبار ناخوشایند هستیم که غالبا هم سرانجام آن برای افکارعمومی روشن نمی‌شود و مردم درجریان قرار نمی‌گیرند که چنین پرونده‌هایی به کجا می‌رسد و با مجرمان برخورد مناسب صورت می‌گیرد یا نه. این موضوع تأثیرات منفی بسیاری بر روح جامعه برجا می‌گذارد و بی‌اعتمادی ناشی از آن به بخش‌های مختلف جامعه تسری می‌یابد.
سلیمی‌نمین ادامه می‌دهد: حال چنین وضعیتی در کشورمان را با برخی کشورهای غربی مقایسه کنید؛ هنگامی که به‌عنوان مثال در حوزه اجتماعی پرونده‌ای در افکارعمومی مطرح می‌شود، آنچنان دقیق و سازماندهی شده به آن رسیدگی می‌کنند که نمود مثبتی در جامعه دارد. آنان فرایندی که طی شده را به‌قدری شفاف و با نمایشی زیبا در جامعه منعکس می‌کنند که برای جامعه مسجل می‌شود مسئولان برای سرنوشت آحاد جامعه ارزش ویژه‌ای قائل هستند. او تصریح می‌کند: نتیجه چنین روند نامطلوبی را می‌توان در میزان مشارکت در انتخابات مشاهده کرد. اصولا موضوعی مانند حضور در انتخابات، محصول ایجاد شادابی و احساس تأثیرگذاری در جامعه است؛ حال وقتی شادابی جامعه تحت‌تأثیر موضوع‌هایی مانند پرونده‌های فساد در حوزه‌های مختلف قرار می‌گیرد، طبیعتا تأثیر منفی بر میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برجا می‌گذارد.
سلیمی‌نمین ادامه می‌دهد: اگر مردم در جریان قرار نگیرند که پرونده‌های این‌چنینی به چه سرانجامی رسیده‌است، یکی از مقاطعی که تأثیر این موضوع نمایان خواهد شد، روز رأی‌گیری است، چراکه مشارکت گسترده در انتخابات رابطه تنگاتنگی با میزان احساس شادابی در جامعه دارد.
وظیفه کاندیداها
سلیمی‌نمین معتقد است نباید فریب مشارکت احساسی مردم در انتخابات را که محصول فضای ویژه روزهای منتهی به زمان رأی‌گیری است خورد، چراکه این موضوع سبب می‌شود مسئولان از پاسخگویی به مطالبات محوری مردم که مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از مهم‌ترین آنهاست، غافل شوند. او می‌گوید: شاید به مقطعی برسیم که برخی موضوعات دیگر در روزهای منتهی به زمان رأی‌گیری سبب ایجاد موج چشمگیری برای مشارکت در انتخابات شود که در واقع مشارکتی از سر تدبیر و در یک فرایند طبیعی نیست، این موضوع نباید سبب شود از آسیب‌شناسی تأثیرات سوء انتشار پرحجم اخبار فسادهای اقتصادی غفلت کنیم. گاهی دیده می‌شود کاندیداها اطلاعات غلطی به جامعه تزریق و در مردم ترس ایجاد می‌کنند که سبب دلسردی جامعه از رأی‌دادن یا انتخاب نادرست می‌شود.
کاندیداها بابرنامه باشند
این فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: کاندیداها باید برنامه‌های خود را، در حوزه مبارزه با فساد به‌ویژه در حوزه مدیریتی و اقتصادی، به روشنی برای مردم تبیین کنند، اما غالبا این کار را انجام نمی‌دهند و بحث‌های عمیقی دراین زمینه ندارند و فقط به این موضوعات نوک می‌زنند و برای آن وقت کافی نمی‌گذارند.
سلیمی‌نمین می‌افزاید: آنچه در جامعه ما رخ می‌دهد، نشان‌دهنده عزم راسخ نظام در برخورد با فساد است، اما در انعکاس نتایج آن بی‌تدبیری‌هایی وجود دارد که بازخورد مأیوس کننده‌ای می‌تواند در جامعه داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: افرادی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند، باید دراین حوزه و برای رفع معضلات موجود، برنامه مدون داشته باشند و آن را برای مردم تبیین کنند، اما گاهی فقط خود را منتقد نشان می‌دهند و برنامه مشخصی دراین حوزه ندارند.
نظر شما