به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) جوابیه سید پرویز فتاح را به این شرح قرائت کرد:
«با عنایت به تذکر شفاهی دو تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، صرف نظر از تعابیر ناروا و غیراخلاقی که نسبت به شخص اینجانب، از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی بیان شد، صرفا از باب ضرورت تنویر افکار عمومی و نمایندگان محترم در مقام استیفای حقوق قانونی و دفاع از جایگاه و شأن نهادی دستگاه های متبوع، مطالب زیر را معروض داشته و استدعا دارم دستور فرمایید بر اساس ضوابط قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قرائت شود:
۱- رویه اینجانب در تعامل با قوای سه گانه در سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی همواره بر مبنای سیاست تعامل حداکثری استواری بوده به نحوی که از شروع فعالیت مجلس یازدهم ضمن دیدار با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیأت رئیسه، دیدارهای جداگانه ای با بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان صورت گرفته و مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در حدود امکانات و مقدورات این نهاد نیز رسیدگی و مساعدت لازم به عمل آمده است.
۲- طی ۴ جلسه حضور در کمیسیون های تخصص اقتصادی، اجتماعی، عمران و صنایع ضمن ارائه گزارش عملکرد در حوزه های مختلف فعالیت های این نهاد، راهکارها و پیشنهادات قانونی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای مأموریت اصلی این نهاد مبنی بر محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم و کمتربرخوردار سراسر کشور، با اولویت مناطق هدف را ارائه و الزامات قانونگذاری به منظور لحاظ در برنامه راهبردی چهار ساله مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
۳- این نهاد کماکان فرصت بهره مندی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بینش و درک جامع نمایندگان محترم نسبت به مسائل و مشکلات مناطق محروم کشور را مغتنم دانسته و اطمینان خاطر می دهد در سال جاری نیز در راستای تحقق عملی شعار سال به منظور پشتیبانی از حوزه تولید و رفع موانع با همدلی و تعامل سازنده روابط فی مابین بیش از پیش تقویت خواهد شد.
بدوا از حسن عنایت اعضای هیأت رئیسه و یکایک نمایندگان مجلس شورای اسلامی صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.»
جوابیه وزارت کشور هم در واکنش به مسائلی که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اتفاقات آبان ماه سال ۱۳۹۸ به این نهاد نسبت دادند به شرح زیر قرائت شد.
با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع ضمن ایفای توضیحات لازم لطفا مجلس شورای اسلامی دستور دهد در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جوابیه وزارت کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کنید.
۱_ همه مسئولان کشور به خوبی واقف هستند که اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ و با هماهنگی مراجع مسئول اجرا شد و در روند اجرای طرح دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط و همچنین نیروی انتظامی و نظامی و اطلاعاتی در قالب چهار کارگروه اصلی وظایف خود را به خوبی اجرا کرده اند. شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات استانداری های سراسر کشور پیامدهای اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود است و در مراجع ذی صلاح ارائه شده است.
۲_ مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون اصل ۹۰، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی و سیاست خارجی اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت و وزارت کشور ندانسته اند.
۳_ با توجه به عضویت دو نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار داشته ضمن آنکه هر دو نماینده در قبال این موضوع اظهارنظر قطعی داشته و اعلام نظر کردند.
۴_ ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی اش در سطوحی از فرماندهی نیروی انتظامی در صف و ستاد بوده و بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از سوی نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد.
ضمن تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این مهم تاکید می شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده همه این روند مستند شده و مثل قبل آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و اقدامات گزارشی کامل ارائه شود.»
کد خبر ۵۹۴۸۰۶
نظر شما