با این حال، در مورد برخی خبرها، با آنکه تیترها یکسان به نظر میآیند نحوه تنظیم خبرها به گونهای است که نشان میدهد هدفهای یکسانی در ارائه آنها وجود ندارد
ضعف دیوان محاسبات
روزنامه جامجم به بهانه انتخاب رئیس دیوان محاسبات آورده است: تصدی رحمانیفضلی بهعنوان هشتمین رئیس دیوان محاسبات در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بعد از پستهایی چون قائممقام دبیر و معاون فرهنگی - اجتماعی و رسانهای شورایعالی امنیت ملی، نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، معاون سازمان صدا و سیما، معاون بینالملل و اقتصادی وزارت کشور و عضویت وی در شورای اطلاعرسانی دولت صورت گرفت.
روزنامه جامجم سپس ضمن اشاره به وظایف دیوان محاسبات نوشته است: دیوان محاسبات کشور بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای نظارتی مجلس از زمان تشکیل اولین دوره قوه مقننه تاکنون تا حدودی توانسته از این بازوی نظارتی بهره کافی را بگیرد، اما بهموقع ارائه نشدن گزارشهای تفریغ بودجههای سنواتی در تاریخ مقرر خود، همچنان از انتقادات نمایندگان به عملکرد این دستگاه است.
همچنین به سرانجام نرسیدن گزارشهای نظارتی از جمله انتقادات نمایندگان به این دیوان است و کارشناسان در برخی اظهار نظرات خود تأکید کردند که عملکردها در برخی مقاطع باعث شده که گویا نهادی بهعنوان دیوان محاسبات وجود ندارد.
البته نگاهی اجمالی به حیات دستگاه محاسباتی کشور نیز نشان داده است که دیگر نهادها نیز شأنی برای گزارشهای این دیوان قائل نشدهاند و همین امر منجر شده که فلسفه وجودی تفریغ بودجه بهعنوان اصلیترین کار دیوان زیر سؤال برود.
در پایان گزارش جامجم آمده است: دیوان محاسبات کشور از ابتدای انقلاب تاکنون روسای مختلفی را در این سمت تجربه کرده است. محمود پاکروان، اولین رئیس این دیوان در بعد از انقلاب بوده است.
ایرج صفاتیدزفولی با حضور در دوره دوم و سوم مجلس عهدهدار این سمت بود. همچنین علیرضا رخشندهرو در دوره چهارم، سیدکاظم میرولد در دوره پنجم و ششم و محمدرضا رحیمی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از مدیران سابق این دیوان بودهاند.
فشارهای بیفایده
روزنامه کیهان نوشته است: پاشنه آشیل ایران کجاست؟ شبکه تلویزیونی فرانس24 درست 10روز قبل یکی از برنامههای خود را به واکاوی این سؤال اختصاص داد و نهایتاً خیلی ساده نتیجه گرفت که هیچکس در غرب جوابی برای آن ندارد. این سؤال، شاید گیجکنندهترین پرسشی است که غربیها در مواجهه با پدیده ایران با آن روبهرو بودهاند.
کیهان ادامه میدهد: از فوریه 2006 به این سو، یعنی از زمانی که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ارجاع شده، آمریکاییها با این استدلال که «ایران بالاخره زمانی کوتاه خواهد آمد» اعضای گروه 6 را متقاعد کردند که باید بهتدریج بر شدت فشارها علیه ایران افزود و منتظر ماند تا اثرات آن درون ایران و نهایتاً الگوی رفتار ایران در مسائل مربوط به سیاست خارجی نمایان شود.
متحدان همیشه مردد آمریکا («تردید مزمن» در گروه 1+5 چیزی است که آمریکا همواره تلاش کرده آن را بپوشاند) با این تصور که دلیلی ندارد رفتار ایران از الگوهای متعارف تبعیت نکند، این استدلال را پذیرفتند و محصول آن 4 قطعنامهای است که اکنون روی میز شورای امنیت قرار دارد به اضافه تلاشهایی در خارج از شورای امنیت برای تحمیل محدودیتهای مالی و مشکلات امنیتی به ایران و همچنین مقادیر معتنابهی سروصدا و جنگ روانی و جنجال.
در این مدت، درون گروه 6 بسیاری اتفاقات ممکن است رخ داده باشد اما در این سوی معرکه یعنی در ایران، از هرچه بگذریم این مقدار بیشبهه مسلم است که مجموعه این فشارها ایران را حتی به قدر ذرهای از جای نجنبانده است.
به سوی انتخاب بهتر
روزنامه کارگزاران نوشته است: رهبران اصلاحات امروز باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر توده طرفداران وفادار باشند و از آنان نظرخواهی کنند که آیا آمادگی دارند یکبار دیگر راه رفته را بپیمایند بی آنکه از نتیجه اطمینان کافی داشته باشند؟
طبیعتاً شکستهای پیایی اصلاحطلبان از شورای اسلامی دوم شهر تهران تاکنون که عمدتاً محصول تفرق جریانات مختلف اصلاحطلب بوده فضایی را ایجاد نموده که استمرار این روند بدون ارایه یک استراتژی مشخص و کارساز از ناحیه رهبران اصلاحات بسیار مبهم به نظر میرسد.
بنابراین تدوین این استراتژی که با محوریت انسجام کامل کاندیدای واحد و انتخابات سالم قابل شکلگیری است زمینهساز حضور با نشاط اصلاحطلبان در عرصه انتخابات است، در غیر این صورت هرگونه تحرک سیاسی بدون توجه این خواسته مشروع طرفداران اصلاحات در گستره ایران اسلامی عبث و موجب سرخوردگی بیشتر این سرمایه عظیم ملی خواهد شد.
تغییر قانون انتخابات
روزنامه اعتماد ملی مینویسد: قانون انتخابات ریاستجمهوری ازجمله قوانینی است که بعد از تصویب تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است. تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجلس ششم به عنوان دغدغه بسیاری از نمایندگان مطرح بود و در هفتههای آغازین مجلس هفتم نیز توسط تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیری شد اما بهدلیل مطرح شدن قانون جامع انتخابات مسکوت ماند. اینک نیز نیاز به تغییر قانون انتخابات ریاستجمهوری با دلایل کارشناسی متعددی احساس میشود.
شاید یکی از دلایل این امر وجود شرط رجل سیاسی برای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری است و در این ساختار همیشه بار بر دوش شورای نگهبان است .
اسوه اخلاق
روزنامه حزب الله به مناسبت درگذشت آیتالله اشتهاردی در مقالهای نوشته است: مرحوم آیتالله اشتهاردی نسبت به امام خمینی(ره) عشق و ارادت ویژهای داشت و با اینکه از کارهای اجرایی پرهیز میکرد، ولی از اساتید ممتاز سیاسی حوزههای علمیه و از یاوران همیشگی امام و انقلاب به شمار میرفت.
این مرد بزرگ، تنها استاد دانش و اخلاق نبود که اهل بصیرت و یار انقلاب نیز بود و گاه تکلیف خود را حضور در کنار رزمندگان میدید و سنگر دفاع از کشور اسلامی را نیز از وجودش بهرهمند میساخت. تقوای او نه تنها در ترک بدیها و پرهیزکاریها که در برخورد با انتقادها و بدگوییها نیز قابل رویت بود.
تورم مهلک
روزنامه سرمایه در مورد طرح «هدفمند شدن یارانهها» نوشته است:طرح هدفمند شدن یارانهها یک برداشت ناقص و ضعیف از سیستمهای اروپایی است اما در طرحهای اروپایی یارانه به فرد پرداخت میشود نه به خانواده.
دلیل آن هم روشن است. اگر خانوادهای بدسرپرست باشد یعنی سرپرست خانوار معتاد، دزد یا قاتل باشد، آیا یارانه باید به حساب این فرد واریز شود؟ در کشورهایی که این روش را اجرا میکنند، مبالغ یارانه به فرد داده میشود حتی کودکانی که بدسرپرست هستند دولت از والدین آنها سلب اختیار کرده و کودکان تحت نظر خود دولت بزرگ میشوند.
دربخش دیگراین مقاله آمده است: در کشوری که بخش بزرگی از مشاغل یعنی حدود 53 درصد مشاغل جزء مشاغل غیررسمی به حساب میآید و دادههای چنین مشاغلی در هیچ جا ثبت نشده چطور میتوان به هدفمند شدن یارانهها امیدوار بود؟
پرداخت یارانهها به این صورت تبعات مهلکی دارد که مهمترین آن رشد یکباره تورم و فقیرتر شدن فقرا و جهش فاصله طبقاتی است. درصورت آزاد شدن یارانهها طبق ارزیابیهای بانک مرکزی 65 درصد و طبق محاسبات مستقل بین 85 تا 110 درصد رشد تورم خواهیم داشت البته این تورم مستقیم است. در حالی که تورم آثار جانبی دیگری دارد که بهمراتب هولناکتر از رقم تورم مستقیم است.
امنیت اجتماعی
روزنامه آفتاب یزدنوشته است :در سال های اخیر، موضوع امنیت اجتماعی مورد توجه اکثر مردم و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی بوده است. مسئولان حکومتی نیز دغدغههای رو به افزایش خود نسبت به این موضوع را بارها اعلام کردهاند.
البته در کنار دغدغههای مشترک نسبت به مقوله امنیت اجتماعی، اختلافنظرهایی نیز در این زمینه وجود دارد که براساس تفاوت دیدگاه نسبت به شناسایی و اولویتبندی مصادیق، تشخیص ریشه و عوامل ایجادکننده و نحوه مقابله با سوژههایی که ضدامنیت اجتماعی تلقی میشود، شکل گرفته است.
اما آنچه در تمام سالهای گذشته، بهصورت ثابت ولایتغیر باقی مانده است برخوردهای احساسی و بعضا غیرکارشناسی و کشیده شدن این موضوع اجتماعی به حوزه درگیریهای سیاسی است.
آفتاب یزد ادامه میدهد: آخرین نمونهای که پیامدهای منفی «اقدام براساس تشخیصهای غیراجماعی» را به نمایش گذاشت شناسایی و تعطیل کردن چند عکاسی بود. براساس آنچه توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده است، تعدادی از عکاسیها در تهران، با سوءاستفاده از اعتماد مشتریان، تصاویر اختصاصی خانوادهها را بهعنوان نمونه کار در اختیار سایر مشتریان میگذاشتهاند و تعدادی از آنها نیز به سوءاستفادههای دیگر از این تصاویر میپرداختهاند.
قاعدتاً دستگاه متولی این امر، توضیحات لازم را در اختیار مردم خواهد گذاشت که آیا مثلاً در این مورد شکایت خصوصی وجود داشته یا براساس احساس وظیفه قانونی مبادرت به این کار شده است؟ اما آنچه بعد از این حادثه اتفاق افتاد، این بود که انتشار برخی از این تصاویر توسط یک خبرگزاری مدعی اصولگرایی نشان داد که متأسفانه «نقض غرض» بر بسیاری از فعالیتهای رسمی، حاکم است.
البته در این مورد نیز ظاهراً ابراز تأسف و هشدار کلی یک مقام قضائی، پایان بخش این اقدام تأثرانگیز و شبههناک بود؛ در حالی که قبل از این، اگر یک عکاسی مبادرت به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی میکرد، شناسایی عامل این اقدام و مجازات او بسیار آسان بود اما با اقدام نسنجیده اخیر، بسیاری از این تصاویر در دسترس سایتهای مختلف خبری قرار گرفته است.
تلاش برای سادهزیستی
روزنامه ایران در گفتوگویی که با دکتر غلامحسین الهام انجام داد نوشته است: از نتیجههای رویکرد مقابله با اشرافیگری، کاهش هزینههای دولت بود. امروز هزینههای دفتر یک مقام عالیرتبه کشوری را حساب کنید ببینید چقدر است؟
و با توجه به نگاه پرهیز از اشرافیت چقدر قابل تحمل است. خلاصه مطلب این است که آنچه هزینه میشود اگر از هزینه عمومی است و زائد بر نیاز است این خیانت به کشور است. این نگاه بود که رئیسجمهور میگفت ما میتوانیم با پرهیز از این ریختوپاشها منابع و هزینههای عمومی کشور را تامین کنیم.
این کار اتفاق افتاد یعنی اگر نگاه بکنید سیر هزینههای جاری رو به کاهش رفته است. سیردرآمدهای ناشی از امتیازات و امکاناتی که مسئولان عالیرتبه داشتند از بین رفته و به بدنه نیز کشیده شده است. در گذشته میدیدیم که مدیر یک شرکت دولتی و یا هیات مدیره یک شرکت دولتی صدها میلیون تومان با عناوین مختلف در طول سال پاداش میگرفتند.
سربار این کار روی دوش مردم میرفت و سوءمدیریت هزینه گزافی بر دوش مردم تحمیل میکرد و درآمد آن را یک گروه خاص میبردند. اینها در دولت نهم ممنوع شد نهتنها در بین وزرا بلکه در بدنه نیز این کار صورت گرفت.
اگر هم در جایی تخلف صورت بگیرد تخلف است و مجوزی برای اینکار وجود ندارد. در راستای مقابله با اشرافیگری از طرف دیگر تلاش شد طبقات پایین ارتقا پیدا کنند. همین روش پلکانی معکوس پرداختهای حقوق برای بالابردن سطح درآمدی طبقات پایینتر بود. الان شکاف دهکها کمتر شده و دهکهای پایین، قدرت خرید بالاتری پیدا کردهاند. البته کافی نیست و هنوز هم فاصله طبقاتی قابل قبول نیست. اما این حرکت انجام شده است و نمیتوان انکار کرد.
