به گزارش همشهریآنلاین به نقل از شرق، به بهانه مبارزه با فساد، قانون انتخابات شوراها را در مجلس یازدهم اصلاح کردند؛ اما حالا معلوم شده که مشکلشان چیز دیگری بوده است؛ ممانعت از ورود چهره‌های غیرهمسو یا به تعبیر حسن نوروزی، نماینده تهران، افراد مسئله‌دار. او که همراه احمد نادری و رضا تقی‌پور انوری، از سوی مجمع نمایندگان تهران به‌عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران انتخاب شده، گفته است: «به‌طور قاطع عرض می‌کنم که فضا برای ورود افراد مسئله‌دار به صحنه انتخابات بسته‌تر شده است و این افراد باید از شوراها خداحافظی کنند».
اصولگرایان همواره از اینکه شورای نگهبان مانند انتخابات مجلس در فرایند تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات شوراها طبق قانون نقشی ندارد، شاکی بوده‌اند و گاهی هم زمزمه آن را مطرح کرده‌اند.
جوکار نماینده مجلس، نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده و گفته بود: «در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید در جایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست؛ بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که ازاین‌رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت. ما به‌دنبال این مسئله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوق‌دانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم».
این گفته او در حالی است که هیئت نظارت متشکل از نمایندگان مجلس هم دقیقا مانند شورای نگهبان و طبق قانون از مراجع چهارگانه استعلام می‌کند و در نهایت بر اساس دریافت و تحلیل خودشان رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات شوراها می‌دهند. پس این ادعای عدم دسترسی درست نیست، مگر اینکه مقصود جوکار، تحقیقات محلی باشد؛ یعنی همان کاری که دفاتر استانی و شهری شورای نگهبان فراتر از چارچوبی که قانون برایشان دیده، انجام می‌دهند. همان زمان هم که شورای نگهبان اقدام به تأسیس دفاتر استانی می‌کرد، بسیاری منتقد این توسعه دایره وظایفش بودند؛ چراکه آن را خلاف قانون و وظیفه این شورا می‌دانستند.
برخی از اصولگرایان هم اخبار بازداشت‌ها و تخلفات مالی شوراهای شهرهای مختلف را بهانه قرار داده‌اند که علتش عدم نظارت درست بوده که منجر به ورود این چهره‌ها شده است. این در حالی است که شورای شهر تهران تاکنون با چنین مشکلی روبه‌رو نبوده و این تهدید نماینده تهران که مسئول نظارت بر انتخابات تهران است، از جنس دیگری است.
اشاره به افراد مسئله‌دار، اصولا ربطی به مسائل مالی و فساد ندارد بلکه مقصود افرادی است که نگاه سیاسی متفاوتی از امثال این نماینده تهران دارند. او غیرمستقیم هشدار داده که اجازه ورود به چهره‌هایی شبیه به اعضای فعلی شورای شهر تهران را در انتخابات آتی نخواهیم داد. اصولگرایان که تنوانستند انتخابات شورا را به شورای نگهبان بسپارند، چون به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و حتی با مصوبه مجلس هم ممکن نیست، تنها راه تنگ‌ترکردن نظارت‌ها و مبادی ورودی افراد به شوراها را در این دیده‌اند که یکی از این راه‌حل‌ها این است که نمایندگان مجلس دقیقا مانند شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس عمل کنند و این نیازمند این است که مجلس همواره در دست اصولگرایان باقی بماند. در انتخابات شورای شهر دور گذشته که تعداد زیادی چهره‌های اصلاح‌طلب و حتی مستقل موفق به تأیید صلاحت و شرکت در انتخابات شدند، به این علت که تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب بودند و در شهرهایی مانند تهران که همه نمایندگانش اصلاح‌طلب بودند، طبیعتا طیف متنوعی از سلایق و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موفق شدند از سد تأیید صلاحیت عبور کنند و وارد کارزار انتخابات شوند، فارغ از اینکه در نهایت رأی آوردند یا نه یا در فهرست اصلاح‌طلبان قرار گرفتند یا با فهرست‌های دیگری آمدند.
همان زمان در تهران فهرست «شهر دیگر» که به فهرست جامعه مدنی معروف شد، وارد انتخابات شدند و با وجود شکست اما برخی از چهره‌هایشان آرای بسیار خوبی کسب کردند. چهره‌هایی که به‌هیچ‌عنوان ممکن نبود از سد نظارت شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری عبور کنند و قطعا در انتخابات شورای شهری که اصولگرایان در کار نظارتش باشند و از هم‌اکنون برای نامزدهایش خط‌ونشان می‌کشند هم امکان تأیید صلاحیت نخواهند داشت.
از جمله چهره‌های فهرست جامعه مدنی در انتخابات شورای شهر چهار سال قبل می‌توان به لیلا ارشد مؤسس خانه خورشید و مددکار اجتماعی، بهزاد اشتری بنیان‌گذار دانشگاه و کتابخانه ناشنوایان و فعال حقوق معلولان، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه، یاشار سلطانی روزنامه‌نگار و مدیرمسئول سایت معماری نیوز، آندرانیک سیمونی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه زبان و ادبیات ارمنی، آمنه شیرافکن روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، خسرو صالحی مدیرعامل شبکه یاری کودکان کار و خیابان، فرشید مقدم‌سلیمی پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه شهری اشاره کرد. در اصلاحیه قانون جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا که ذیل اصلاح قانون انتخابات در مجلس موادش به مرور بررسی و تصویب می‌شود، یکی حضور نماینده رئیس قوه قضائیه در کنار سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین یک نفر از حقوق‌دانان به‌عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات، دیده شده است.
همچنین سازوکار نظارت پسینی برای نظارت بر عمکلرد شوراها پیش‌بینی شده که قبلا شورای حل اختلاف مسئول این موضوع بود که تقریبا حذف شده و بعد از انتخابات با ترکیبی که به‌عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها و حل اختلاف پیش‌بینی شده، بر عملکرد شوراهای شهر نظارت‌های لازم انجام می‌شود.
نظر شما