با آنکه بحث‌های مربوط به پرونده هسته‌ای به سوژه‌ای داغ در روزنامه‌ها تبدیل شده، اما گفتمان اقتصادی درباره طرح جدید دولت همچنان پررنگ است با این حال انتخابات ریاست‌جمهوری آینده از موضوعات مورد علاقه روزنامه‌هاست.

ابهامات قرارداد فروش گاز ایران

روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اظــهــارات دو روز قبل محمد‌هادی نژاد حسینیان (معاون سابق وزیر نفت و نماینده ایران در سازمان ملل) که در آن به تخفیفات کلان به خریداران گاز ایران پرداخته بود نوشته است:حتی اگر آنچه نژاد حسینیان گفته است دقیق نباشد، اصرار دولتی‌ها برای انعقاد قراردادهای طولانی مدت گاز در بهترین شرایط موجب محرومیت عده‌ای از هموطنان از دسترسی به گاز و زیان ده‌ها میلیارد دلاری ناشی از کاهش راندمان چاه‌های نفت خواهد شد.

در ادامه مقاله آمده است:نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی بایستی برای رفع نگرانی مردم به بـررسـی سـریـع ادعاهای نژادحسینیان بپردازند و هر چه سریعتر – قبل از انعقاد قرارداد– موجبات آسودگی خیال مـردم را فـراهم کنند. این آسودگی خیال می‌تواند با جلوگیری قانونی از انعقاد قرارداد و یا اعلام بیهوده بودن ادعای نژادحسینیان و هشدار تعدادی از نمایندگان، مرکز پژوهش‌های مجلس و عده‌ای از کارشناسان باشد که در دو سال اخیردرخصوص قـراردادهـای صـادرات گـاز به‌صورت عام و قرارداد خط لوله صلح به‌صورت خاص، اعلام نگرانی کرده‌اند.

استراتژى کاندیداى واحد

روزنامه رسالت با اشاره به مطرح شدن استراتژى کاندیداى واحد براى انتخابات ریاست‌جمهورى آینده اصلاح‌طلبان نوشته است: تا به امروز که نزدیک به یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهورى آینده فرصت باقى است آقایان عارف، محمد‌هاشمی، خاتمی ‌و کروبى براى کاندیداتورى به‌طور رسمی‌و غیررسمی‌اعلام آمادگى کرده‌اند. برخى شخصیت‌هاى دوم خردادى نیز بنا به گرایش‌های خود از یکى از اشخاص مذکور اعلام حمایت کرده‌اند.

با این وصف این پرسش بى جواب باقى مانده که چرا طیف خاصى از این جریان درصدد تمرکز بر کاندیداى واحد است؟ و اگر بر فرض این استراتژى موفق باشد پس از پیروزى برآیند این چند هویتى در بین دوم خردادى‌ها به کجا می‌انجامد؟ این مقاله می‌افزاید: هر چند ظاهرا پیروزى یک جریان سیاسى در انتخابات با میزان تمرکز آن بر گزینه‌هاى واحد پیوند مستقیمی‌دارد اما فراتر از این اتقان و شفافیت مواضع و سیاست‌هایى که نامزدها آنها را نمایندگى می‌کنند در رفتار انتخاباتى راى دهندگان مؤثر است.

این تحلیل حلقه مفقوده‌اى است که زنجیره راهبردی دوم خردادى‌ها را در انتخابات گذشته گسست و امروز بار دیگر آنها را وادار به تمایل به گزینه‌هایى کرده است که به تعبیر حسین مرعشى امکان به چالش کشیده شدن را دارد.

خبر پنهان در سفارتخانه

روزنامه کیهان می‌نویسد: یک خبر موثق حکایت از آن دارد که سفارتخانه یک کشور اروپایی در تهران- و عضو گروه 1+5- در نشست‌های مکرر و پنهان با برخی از سرمایه داران و شماری از اهل رسانه که بعضاً سابقه مخالفت با نظام دارند، از آنها خواسته است در تبلیغات شفاهی و یا از طریق نفوذ در رسانه‌ها، تصمیم‌سازی‌‌ها و سیاست‌پردازی‌های هسته‌ای دولت نهم را فاقد پشتوانه کارشناسی و صرفاً احساسی! معرفی کنند. گفتنی است یکی از پیشنهادهای این سفارتخانه اروپایی که مستقیماً از سوی «سفیر» ارائه شده است، تبلیغ ناکارآمدی رئیس‌جمهور و القای این توهم بود که قرار است آقای احمدی‌نژاد از حلقه مسئولان هسته‌ای حذف شود!

جالب است بدانید که توهم پراکنی درباره غیرکارشناسی بودن تصمیم‌های جدید تیم مذاکره کننده! و حذف احمدی‌نژاد از حلقه مسئولان هسته‌ای! دو محور اصلی تبلیغات رسانه‌ای غرب- مخصوصاً رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی- طی دو هفته اخیر بوده است که متأسفانه ردپای این‌گونه توهم پراکنی‌ها در برخی از رسانه‌های داخلی نیز دیده می‌شود! که از نفوذ افراد غافل و فریب خورده و یا مأمور و خودباخته حکایت می‌کند.

ضرورت‌ها و الزامات  اصلاح طلبان

 روزنامه اعتماد نوشته است:بی‌تردید انتخابات آینده ریاست‌جمهوری یکی از دشوارترین و سخت‌ترین شرایط و موقعیت‌های سیاسی را در برابر اصلاح طلبان قرار داده است. چگونگی رویکرد و ورود اصلاح طلبان به این عرصه نه تنها برای آنان و آینده سیاسی ایشان بلکه برای آینده کشور نیز آثار و نتایج گریزناپذیری را رقم خواهد زد.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: طبعاً شرایط ناعادلانه و دخالت عوامل غیرانتخاباتی مسائل و مشکلات فراوانی را بر اصلاح طلبان تحمیل خواهد کرد. در این میان مهم‌ترین مسائل فراروی اصلاح طلبان اقناع جامعه به مشارکت فراگیر و ائتلاف حول کاندیدایی واحد است.اعتماد می‌افزاید: در عین حال ایشان از ظرفیت‌ها و امکانات قابل توجهی برای کاهش اثر اعمال نفوذها در نتایج انتخابات برخوردارند.

بدنه و پایگاه اجتماعی گسترده از جمله این ظرفیت‌هاست؛ بدین معنا که مشارکت فراگیر جامعه در انتخابات، آثار اعمال نفوذها و تقلب‌های احتمالی در نتایج انتخابات را به شدت کاهش خواهد داد.واقعیت آن است که نحوه عملکرد و رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات برای بدنه اجتماعی طرفدار آنان که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند حامل علائم و پیام‌های معنی‌داری است. بدنه اجتماعی اصلاح طلبان اگر در عملکرد ایشان عزم و جدیت و قاطعیتی در حد پاسخ به حداقل‌های خود نبینند، چندان اشتیاقی به حضور در انتخابات از خود نشان نخواهند داد.

 اشتباه بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم آن بود که این نکته مهم را از نظر دور داشتند و تصور کردند هر رفتار انتخاباتی ایشان و هر تصمیمی که درباره فهرست انتخاباتی اتخاذ کنند با حمایت بدنه اجتماعی طرفدار خود مواجه خواهند شد. از این‌رو با وجود ردصلاحیت گسترده و حذف بیش از 90 درصد از کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور و به ویژه در شهرهای بزرگ، آنان به فهرست‌های انتخاباتی شامل افراد باقیمانده اکتفا کردند و به حضور کسانی در فهرست انتخاباتی خود رضایت دادند که بسیاری از آنان در بهترین ارزیابی‌ها طی سال‌های گذشته در عرصه مبارزات اصلاح‌طلبانه، جامعه از ایشان هیچ تلاش و تحرکی در حافظه خود نداشت و آنان را به‌عنوان اصلاح‌طلب نمی‌شناخت.

نقدی بر طرح نقدی کردن یارانه‌ها

روزنامه اعتمادملی نوشته است: هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت بهتر حذف یارانه از هدف‌های اصلی سیاست‌های تعدیل است و تا آنجا که به تجربه ایران مربوط می‌شود، از سال 1370 شروع شد.در اجرای سیاست‌های تعدیل بحث این بود که منابعی که در حوزه مصرف اتلا‌ف می‌شود، باید به سمت سرمایه‌گذاری سوق یابد تا با ایجاد اشتغال خودبه‌خود به حذف فقر منجر شود. این هدف یا شعار اصلی حذف یارانه‌ها بود. بعدا به واسطه شکست این رویکرد در مقیاس جهانی عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها به آن اطلا‌ق شد.
دلیل آن شکست سیاست‌های تعدیل در کشورهای مختلف بود. سال 1987 بانک جهانی پس از آشکار شدن نتایج پرخسارت اجرای این سیاست‌ها، در گزارشی یکی از نقایص اجرای این سیاست را نبود تور ایمنی اجتماعی عنوان کرد.

در ادامه سرمقاله اعتمادملی آمده است: بحث خودگردانی بیمارستان‌ها نیز در دهه 1370 مطرح شد و هدف اصلی تمامی این سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های دولت یا در واقع حذف یارانه‌ها بود. اما سرریز تبعات این سیاست‌ها به حوزه اجتماعی بود که به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنکه در حوزه‌های دیگر هم این مسئله رخ داد مانند افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های وارداتی هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند به‌گونه‌ای که نرخ رسمی تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسید. این امر موجب شد دولت با تجدیدنظر شتاب‌زده نسبت به سمت‌گیری‌های بحران‌آفرین تلا‌ش کند موضوع را کنترل کند به‌خصوص در حوزه ارز این کار با سرعت بیشتری صورت گرفت و مدل مدیریت شناورشده ارز در این دوره طراحی شد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد در اثر اجرای این سیاست‌ها به‌طور قطع گروه کثیری از مردم آسیب می‌بینند.

موضوع دیگر اینکه حذف یارانه‌ها آسیب‌های یکسانی به گروه‌های مختلف اجتماعی وارد نمی‌کند. افزایش قیمت‌ها فقط متوجه گروه‌های پردرآمد نیست بلکه بیش از گروه‌های پردرآمد، به طیف گروه‌های کم‌درآمد آسیب‌های به‌مراتب بیشتری وارد می‌کند. قیمت کالا‌های اساسی در حال حاضر و براساس گزارش بانک مرکزی، 31 درصد افزایش یافته است. این بحث مربوط به اردیبهشت است و این در حالی است که نرخ تورم اعلا‌م‌شده در آ‌ن ماه حدود 25 درصد بود.

اصلاحات اقتصادى احمدى نژاد

روزنامه ایران نوشته است: از زمان انتشار خبر تصمیم دولت نهم براى اجراى طرح تحول اقتصادى بسیارى از عناصر فعال سیاسى و اقتصادى اذعان کردند همه آنچه در «اصلاحات اقتصادى احمدى نژاد» آمده، از جمله برنامه‌ها و تأکیدات دولت‌هاى پس از جنگ بوده، لیکن هیچ کس جرأت اجراى این سیاست‌ها را نداشت چرا که در ساده‌ترین بیان می‌توان گفت که جریان‌ها و جناح‌هاى سیاسى دولت ساز و دولت ساخته همواره از نارضایتى مقطعى و موقت ناشى از اجراى طرح مذکور و رأى نیاوردن آنها در انتخابات آینده بیم داشتند، لذا در قدرت ماندن خود را بر تامین منافع درازمدت ملى ترجیح دادند و زمینه افزایش بدقوارگى اقتصادى و بى عدالتى اجتماعى را فراهم کردند، به‌طورى که دولت نهم وارث مشکلات ساختارى و مقرراتى زیاد و پیچیده‌اى در این عرصه شد و مردم نیز دچار دشوارى‌هاى متعددى شدند.

 در نشست صمیمی‌مدیران رسانه‌ها با رئیس‌جمهور و گفت‌وگوى صریح آنها، بعضى همکاران ضمن تأکید بر ضرورت اجراى طرح تحول اقتصادى، از پیامدهاى سیاسى - امنیتى اجراى آن در جامعه ابراز نگرانى کردند و خواستار تأمل دولت درباره زمان اجراى این طرح شدند. لیکن دکتر احمدى نژاد با یادآورى حماسه سال‌هاى دفاع مقدس گفت: ما باور داریم که مردم ایران توان درک و ظرفیت تحمل آثار ناشى از اصلاحات ساختارى اقتصاد را دارند. وى همچنین در پاسخ به دغدغه‌هاى سیاسى بعضى‌ها نیز خاطرنشان کرد: حتى اگر یک روز از عمر دولت مانده باشد، این طرح باید اجرا شود، زیرا آنچه مهم است ملت و کشور است، نه دولت.

کاهش ارزش دلار

روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: سؤال مهم این است که آیا الزامات برقراری شرایط ایده‌آلی مانند حاکمیت مکانیزم قیمت بر اقتصاد، رها شدن اقتصاد از فضای رانتی، برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از اتلاف منابع برای تثبیت یک رشد پایدار در اقتصاد با یک یا چند تصمیم انقلابی مانند نقدی کردن یارانه‌ها یا کاهش ارزش دلار امکان‌پذیر است؟ در شجاعت تصمیم‌گیری دولت نهم کمتر می‌توان تردید کرد.

اما در کنار این واقعیت، رسیدن به اطمینان در دقت این تصمیمات نیز حائز اهمیت فراوانی است.این مقاله می‌افزاید: از جمله مباحث عنوان شده طرح کاهش ارزش دلار است. در این بحث نظریه اقتصادی بیان می‌دارد که کشوری که با تراز مثبت تجاری روبه‌رو باشد در شرایطی که نرخ ارز شناور داشته باشد با افزایش ارزش پول ملی (وکاهش ارزش ارز) مواجه خواهد شد که البته همین مکانیزم از طریق ارزانتر شدن کالاهای وارداتی و گرانتر شدن کالاهای صادراتی خود در برگشت موجب تعدیل تراز تجاری کشور را فراهم خواهد کرد، اما آنچه در صحنه عمل کشورها دیده می‌شود بیشتر به یک جنگ تجاری شبیه است و هیچ کشوری حتی آمریکا که خود را پرچمدار آزادی اقتصادی می‌داند سرنوشت اقتصاد خود را صرفا به نیروهای عرضه و تقاضا نسپرده است. آنچه در اقتصاد‌های آزاد در بازار ارز دیده می‌شود حاکمیت نظام شناور مدیریت شده نرخ ارز است.

واردات، حرف اول را می‌زند

روزنامه سرمایه می‌نویسد: با روی کارآمدن دولت نهم عملکرد و نتایج سیاست‌های اقتصادی آن به سمتی رفته که در عمل تجارت و واردات بر تولید پیشی گرفته است. هم از این‌رو واردات به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و همواره رفتارها به ضرر تولید است.به‌عنوان نمونه در شرایط کمبود برق این کارخانه‌ها و تولید و صنعت هستند که با قطع برق مواجه می‌شوند تا بخش مصرفی، خانگی و تجاری. در زمستان نیز با قطع گاز دوباره این صنعت و بخش تولید هستند که نخستین ضربه‌های ناشی از قطع گاز را متحمل می‌شوند و نه مصرف و تجارت.

در شرایط تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی نیز شاهد کاهش تولید یا ایجاد مشکل در تامین قطعات خودروهایی مانند تندر 90، ریو، گل و بسیاری از صنایع تولیدی هستیم اما در مقابل واردات کالاهای نهایی و آماده مصرف مانند واردات خودروهای بنز و بی‌ام و رو به افزایش گذاشته است.

کد خبر 57160

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار