به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی هدایت اظهار کرد: مساحت زمین مورد نظر ۳۰۰ هکتار است و بر اساس اعلام منابع طبیعی ۳۰ هکتار آن مستثنیات اعلام شده بود که فرد خاطی با زد و بند و طی حکمی مستثنیات را به ۷۰ هکتار افزایش داده است.
وی با اعلام این تخلف، خواستار ورود ریاست قوه قضائیه به این پرونده شد و افزود: با وجود برخورد با رئیس خاطی وقت اداره ثبت شهرستان پردیس در استان تهران هنوز تکلیف این پرونده روشن نشده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اعتراض شرکت عمران، اظهار کرد: ما به رأی صادره اعتراض کردیم و پرونده این تخلف در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در دست رسیدگی است و از ریاست قوه قضائیه درخواست و انتظار تسریع در رسیدگی به این پرونده را داریم.
هدایت گفت: اراضی یاد شده برای ساخت مسکن طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده بود و تعیین تکلیف پرونده، تسریع بخشی ساخت مسکن اقدام ملی در اراضی یاد شده را به همراه دارد.
بر اساس قانون، برخی اراضی مزروعی یا مرتعی برای حفظ منابع طبیعی یا محیط زیست، ممکن است از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار داده شود، اما گاهی هم تنها بخشی از اراضی ملی اعلام شده و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد؛ ملی اعلام شدن زمین باید مطابق با مقررات آگهی شده و تشریفات خاصی را طی کند.
نظر شما