برخی مطبوعات، امروز به این موضوع پرداختهاند، اما هنوز اقتصاد داغی خود را برای آنکه به سرمقاله اصلی مطبوعات تبدیل شود از دست نداده است.
پوزش اعتماد ملی
روزنامه اعتمادملی در واکنش به مقاله دیروز منتجبنیا، در مقالهای به قلم مدیر مسئول نوشته است: درخصوص یادداشت جناب آقای منتجبنیا با تمام احترامی که برای ایشان و شخصیتشان قائلم بر این باورم که این مطلب را برای سایت شخصی خود نگاشتهاند و بیشتر دغدغه و اظهار نگرانی از مطالبی بوده است که به وفور در این روزها و ماهها شنیده میشود، لذا با توجه به حساسیتهای موجود و امکان وجود برداشتهای ناصواب، چاپ آن با مبانی مورد قبول و حاکم بر روزنامه هماهنگ نبوده است و آن را مناسب نمیدانم.
ضمن اینکه این انتظار را از ریاستجمهوری و یا دیگر مقامات رسمی دولت دارم که پاسخی درخور برای این شبهات ارائه نمایند. از خوانندگان محترم و شخصیتهای حقیقی و حقوقی که درج پارهای از مطالب موجبات گلایه و نگرانی ایشان را فراهم نموده است،نیز در جای خود پوزش میخواهم.
شایعه پراکنی با چه هدفی
روزنامه کیهان با اشاره به مقاله رسول منتجبنیا در شماره دیروز روزنامه اعتماد ملی مینویسد:
1 - همه آنچه آقای منتجب نیا بهعنوان سؤال از رئیسجمهور مطرح کرده است، شایعات موهنی است که دشمنان بیرونی و برخی از مخالفان بیتقوای داخلی ساخته و منتشر کردهاند. اینگونه شایعهپراکنیها همواره نسبت به مسئولان خدمتگزار و موفق نظام مطرح بوده و خواهد بود. حالا باید از آقای منتجب نیا پرسید آیا یک مسئول عالی رتبه وظیفه دارد به همه این شایعات پاسخ دهد؟ و اگر چنین باشد آیا به هیچ کار دیگری میرسد؟ و آیا در میدان فریب دشمن نمیافتد؟ این چه انتظاری است؟ آیا سایر مسئولان همه وقت خود را صرف پاسخگویی به این شایعات کرده و میکنند؟
2 - ظاهراً آقای منتجب نیا درک و شعور مردم را دستکم گرفته و تصور میکنند هر شایعه موهنی زمینه پذیرش دارد. آخر چه کسی باور میکند که رئیسجمهور یک سجاده خالی پهن میکند و آن را سجاده حضرت امام زمان علیهالسلام دانسته و به آن اقتدا میکند؟!
3 - آیا جناب منتجب نیا قصد نداشته است با فهرست کردن این شایعات، به گسترش آنها و
توهم پراکنی علیه رئیسجمهور- که آقای منتجب نیا بارها نشان داده است دل خوشی از ایشان ندارد- دامن بزند؟ از توهم پراکنی آقای منتجبنیا علیه ساحت مقدس حضرت صاحب علیه السلام صرفنظر میکنیم و بر این باوریم که وی آنچنان برای شایعه پراکنی علیه احمدینژاد عجله داشته که متوجه توهم پراکنی نابخشودنی خود علیه حضرت امام زمان علیه السلام نشده است! اگرچه از یک روحانی انتظار این توهم پراکنی نبوده و نیست.
خشت اول مجلس
روزنامه مردمسالاری با انتقاد از هیات رئیسه مجلس در نحوه اداره آن نوشته است:ما ایرانیها، ضرب المثل جالبی برای خارج شدن از مسیر وظایف داریم: «خشت اول گر نهد معمار کج - تا ثریا میرود دیوار کج» اینک که مجلس هشتم در آغاز راه خودش هست، به نکاتی توجه کند که در پایان عمر فعالیتش، سرافراز از کارنامه عملکردش باشد.
«قانونگذاری» و «نظارت»، دو وظیفه اصلی مجلس به حساب میآید. طبیعی است امور اجرایی کشور نیز با این دو وظیفه نسبت مستقیم دارد، به گونهای که بارها اعلا م شده که مجلس موفق، دولت موفق را به همراه دارد. طبیعی هم هست وقتی قوانین کارشناسی شده باشند و با نگاه جامع و مانع به تصویب برسند، مسیر اجرا نیز تسهیل میشود.
البته توسعه تنها به قانون خوب نیاز ندارد، بلکه در اجرا نیازمند نظارت جدی و دقیق است.
بدین ترتیب پای «نظارت» به میان میآید که از وظایف اصلی مجلس محسوب میشود.
وقتی به این روابط نگاه میکنیم به جایگاه بالای مجلس پی خواهیم برد. امام خمینی(ره) نیز جمله قابلتوجهی درخصوص قوه مقننه دارد که «مجلس در راس امور است.» براین اساس مجلس هشتم باید از همین امروز، خشتهای خود را دقیق بچیند تا 4 سال بعد شاهد بنایی باشد که بتواند به دیدنش افتخار کند. در این راستا رئیس مجلس نقش به سزایی در عملکرد قوه مقننه دارد، چرا که مدیریت قوهای با این همه تضارب آرا کار سخت و دشواری است.
اگرچه علی لا ریجانی نشان داده که استعداد زیادی در بالا بردن استاندارد مدیریتی در هر جایی که میرود دارد، اما مجلس بهدلیل ویژگیهایش، پیچیدگیهای مخصوص بهخود را دارد که جز با اجرای قوانین، عدمتفسیرهای شخصی و داشتن نگاه بیطرفانه به مجلس، موفقیت آمیز نخواهد بود. بهدلیل آنکه مجلس تنها قوهای است که مذاکرات علنیاش بهصورت مستقیم از رادیو برای مردم پخش میشود و با نظر به وظایفش، اگردقت لازم در اجرای قوانین در اداره جلسات صورت نگیرد، آن وقت معلوم نیست که دستگاههای اجرایی که باید مجری قوانین باشند، چگونه به نظارت مجلس تن خواهند داد؟ و ممکن است به ضربالمثلی که ابتدای این نوشته مطرح شد، استناد کنند! بر این اساس، هیات رئیسه بهخصوص رئیس مجلس باید دقت لازم را در اجرای آییننامه داخلی مجلس صورت دهند.
اگر از موضوع تعیین ترکیب کمیسیونها، که نقدهایی درخصوص عدماجرای آیین نامه داخلی در پی داشت و واکنشهای فراوانی به همراه داشت، بگذریم، که در زمان خودش، بسیار به آن پرداخته شد، طی چند روز گذشته، اقداماتی در مجلس صورت گرفته که تعهد هیات رئیسه به آیین نامه داخلی مجلس را زیرسؤال میبرد. براساس ماده 51 آیین نامه داخلی، «هرنماینده میتواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیات رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضای کمیسیونهای ذی ربط انجام میپذیرد.» اما، در چند روز گذشته تغییراتی در کمیسیونها و انتقال افراد صورت گرفته که عملا این ماده را زیر سؤال میبرد.هیات رئیسه، در یک تصمیم عجیب، قرائت تذکرات کتبی را سهمیه بندی کرده است و تنها 20 تذکر را مطرح میکند. این اقدام سبب شده که گاه تذکراتی که ممکن است حتی با تاخیر یک روزه، دیگر قابلیت مطرح شدن نداشته باشند و در صف ورود به سهمیه بمانند.
این اقدام هیات رئیسه، سبب شده تا بخشی از وقت ارزشمند مجلس که هر دقیقهاش، میلیونها تومان هزینه برای بیت المال به همراه دارد، به تذکر به رئیس مجلس برای عدمقرائت تذکرات، صرف شود.
براساس، ماده 182 آیین نامه داخلی، «درصورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند؛ چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد.» این در حالی است که رئیس مجلس، تفسیر شخصی میکند و اجازه تذکر درخصوص تخلف در اجرای آیین نامه که مربوط به جلسه در حال برگزاری نباشد، را نمیدهد.
مراقب عواقب منفی باشیم
روزنامه دنیای اقتصاد در مورد طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت مینویسد: سرآمد همه معضلات اشتغال ناکافی و تورم ساختاری است. حذف یارانهها و به تعبیری هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدی، لااقل در کوتاهمدت نه تنها مشکلات فعلی را تخفیف نمیدهد، بلکه بر شدت آن میافزاید. از سویی با حذف یارانهها و تزریق حجم هنگفتی از نقدینگی، نرخ تورم در کوتاهمدت بهشدت افزایش مییابد. از سوی دیگر با افزایش قیمت تمامشده محصولات بهویژه در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را که بهشدت متکی به یارانهها و حمایتهای دولتی هستند، دچار مشکلات اساسی میسازد و بدین ترتیب میتواند بر بحران بیکاری دامن بزند. یعنی اگر اقتصاد ایران را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاستهایی از این دست، دستکم در کوتاهمدت، نه تنها بیمار را شفا نمیدهد، بلکه با بروز یک شوک قوی بر بدن وی، ابعاد تازهای به بیماریاش میدهد.
این مقاله میافزاید: حذف یارانهها، افزایش یکباره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری را بهدنبال دارد. میدانیم که ایجاد یک شوک تورمی در اقتصاد تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی را بهدنبال دارد. در پایان مقاله آمده است: باید تجربه کشور خودمان و تجربه سایر کشورها را در انجام چنین جراحیهای بزرگی در اقتصاد مورد توجه قرار داد. تجارب شوکدرمانی در اقتصادهای بلوک شرق و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه در بسیاری از موارد تجربههای موفقی نبوده است.
برای یک لحظه نیز به تجربه سیاستهای تعدیل اقتصادی سالهای 1370 تا 1373 که سالهای اوج اجرای آن بود برگردیم و ببینیم چرا از شتاب اجرای این سیاستها در سالهای بعد بهشدت کاسته شد. از همین روست که سیاستگذاران اقتصادی کشورها به جای سیاستهای مبتنی بر ایجاد شوک در اقتصاد، عموما به اعمال سیاستهای تدریجی روی آوردهاند.
تصمیم علیه فیروز کریمی منطقی نیست
روزنامه جامجم با اشاره به تصمیم سازمان تربیت بدنی علیه فیروز کریمی نوشته است:فیروز کریمی را همه میشناسند و اگر هم او را از نزدیک ندیدهاند، با اظهارنظرهای طنزش در جلوی دوربینهای تلویزیونی، دمخور و مانوس بودهاند. به همین خاطر نیز یکی از جایزههای ویژه گلآقا به وی تعلق گرفت تا آقافیروز رفته رفته این ملکه ذهنش شود که میتواند با چاشنی کنایه و طنز به موضوعات ورزش نگاه کند، در حالی که بهطور طبیعی هر صحبتی را نباید هر جایی مطرح کرد، چرا که این احتمال همیشه هست که از یک اظهار نظر ساده، برداشتهای متفاوت شود.
شاید کریمی وقتی در برنامه مثلث شیشهای راجع به رئیس ورزش گفت که او مدیری است کاردان و توانمند؛ البته در شهرداری هیچ فکر نمیکرد که این صحبتش آنچنان بازتابی داشته باشد که فردا نقل محفل ورزشیها شود. بیشک او اگر نمیخواست فیالبداهه صحبت کند، با تامل بیشتری سخن میگفت تا امروزه روزی مورد غضب واقع نشود. آخر هر چه باشد فیروز کریمی بهتر از هر کسی میداند که از گذشته تا به امروز مدیران ورزشی در راس سازمان قرار نگرفتهاند، اگر چه الزاما نیز نباید رئیس سازمان، ورزشی باشد. جامجم میافزاید: بیشک فشار برای فسخ قرارداد کاری یک مربی با هیچ منطقی سازگاری ندارد و از مسئولان ورزش انتظار میرود با سعهصدر با مسائل حوزه ورزش برخورد کنند.
آب به کدام آسیاب
روزنامه ایران نیز در این مورد نوشته است: بهرغم اینکه آقاى مهدى کروبى همواره داعیه مبارزه با تندروى و مخالفت با اقدامات ساختارشکنانه را داشته و دارد، اما در یادداشت مورد اشاره، ورود رسول منتجب نیا به برخى حریمها در جهت تخریب رئیسجمهور تا حدود زیادى این ادعا را مخدوش و مشکوک نشان میدهد. این موضوع در کنار عطش اعتمادملى براى القاى شکاف میان نهادهاى دینى و دولت نهم، میتواند قابل ارزیابى باشد و بسیارى از اهداف را شفاف سازد.
ایران افزوده است: اکثر اتهاماتى که منتجب نیا علیه رئیسجمهور مطرح کرده، موضوعاتى هستند که دکتر احمدى نژاد در کنفرانس مطبوعاتى اخیر خود - اتفاقاً در جواب خبرنگار روزنامه اعتماد ملى- بهطور شفاف به همه آنها پاسخ گفت، بهطورى که جز یادداشت روز گذشته منتجبنیا، تاکنون صدایى دراین باره از مخالفان شنیده نشده است، اما جاى سؤال است که روزنامه اعتماد ملى چرا پس از مدتى اکنون به فکر طرح مجدد این موضوع افتاده است؟
این سرمقاله در پایان آورده است: انتشار این یادداشت در شرایطى اتفاق افتاده که هم کروبى در سفر خارج از کشور به سر میبرد و هم نویسنده یادداشت یعنى آقاى منتجبنیا از چاپ آن اظهار بى اطلاعى میکند. این موضوع مشکوک نیست آیا به همین سادگى میتوان با توجیه سهل انگارى از کنار این موضوع گذشت؟اغماض از این واقعیات مطمئناً به صلاح دبیرکل اعتماد ملی نیست.