محسن شیخ ها وکیل دادگستری و مدیرعامل موسسه حقوقی مشهور در این نوشته با هدف پیشگیری از مسائل و موارد اینچنینی به بررسی مسئولیت کیفری متصدی حراج کرونا یا همان حراج ۳۹ تومانی پرداخته که پیش روی شماست.
ماجرای حراج کرونا چه بود؟
طبق اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده ماجرا از این قرار است که فروشگاهی واقع در مرکز تجاری لیدوما در شهرک غرب تهران با تبلیغ در فضای مجازی مبنی بر ارائه تخفیف و فروش فوق العاده کیف و کفش موجب حضور و ازدحام خریداران بدون رعایت فاصله اجتماعی در محل سرپوشیده فروشگاه شد.
این موضوع در شرایط فعلی کشور که ویروس کرونا هر روز جان تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان را می‌ستاند و رعایت فاصله اجتماعی و دوری از اجتماعات اکیداً از سوی مسئولین ذیربط توصیه می‌شود باعث ایجاد واکنش‌های زیادی خصوصاً در فضای مجازی گردید.
مسئولیت کیفری متصدی فروشگاه مذکور چیست؟
در ادامه با هم بررسی میکنیم که این عمل و انجام اقدامات مانند آن به لحاظ کیفری چه تبعات و مسئولیت‌هایی را در پی دارد و هدف این است که صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مختلف در اقدامات خود خصوصاً در شرایط اپیدمی کووید۱۹ حساسیت بیشتری به خرج دهند تا گرفتار مسائل حقوقی و کیفری ناشی از آن نشوند.
الف) اصل بر برائت است
قبل از هر چیز باید ذکر کنم طبق اصل ۳۷ قانون اساسی که اشاره دارد: «اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اصل بر برائت و بی گناهی افراد است.
در واقع بر اساس اصل برائت، اصل بر این است که افراد از هرگونه اتهام مبرا هستند مگر آنکه خلاف آن مطابق با قانون و در روند دادرسی عادلانه در دادگاه صالح به اثبات برسد.
ب) پلمپ فروشگاه متخلف
پلمپ شدن فروشگاه متخلف در واقع مجازات و اقدامی است که فعلاً و با دستور قضایی برای فروشگاه مورد بحث در نظر گرفته شده و متصدی مربوطه برای سیر مراحل قانونی به دادسرا احضار شده است.
پ) مسئولیت کیفری مطابق با قانون
اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج و امثالهم در شرایط عادی و در شرایطی که صاحب کسب و کار دارای مجوزهای لازم از سازمان و نهاد ذیربط از جمله اتحادیه مربوط به شغل خود باشد، هیچگونه مسئولیت حقوقی و کیفری برای متصدی آن در پی نخواهد داشت.
اما در این شرایط که ویروس کرونا غوغا کرده و هر روز قربانی میگیرد، طبیعتاً تصمیم گیری‌ها بر اساس همین شرایط ویژه خواهد بود و صاحبان کسب و کارها باید بسیار محتاطانه‌تر از قبل رفتار کنند تا بی جهت دچار گرفتاری‌های ناخواسته نشوند.
امروزه لزوم دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دادگستری در مورد موضوعات مختلف تقریباً بر کسی پوشیده نیست و همین مساله پیش آمده نیز اگر از قبل با مشورت وکیل یا کارشناس حقوقی همراه بود، طبیعتاً این همه هیاهو و مشکلات رخ نمیداد.
مواد قانونی مربوطه و مجازات مرتکبین
الف) در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۲۰ آمده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی و یا به به یکی از این دو کیفر مجازات می‌شوند»
ب) در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد»
در تبصره ۱ از همین ماده نیز آمده که ملاک تشخیص اینکه چنین اقداماتی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است یا خیر و همچنین مسئولیت اعلام جرم مذکور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
در توضیح این مواد قانونی ذکر توضیحات ذیل ضروری است:
۱- اقداماتی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، احصا شده نیست و تمثیلی می‌باشد، بنابراین اقدامات مشابه دیگر (مانند موضوع بحث) را نیز می‌تواند شامل بشود.
۲- اینگونه اقدامات و امثال آن باید تهدیدآمیز باشد، در نتیجه جرم مطلق محسوب شده و نیازمند حصول نتیجه نیست.
۳- اقدامات مندرج در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی زمانی می‌تواند منجر به صدور کیفرخواست و در نتیجه صدور حکم محکومیت شود که عالمانه و عامدانه بودن ارتکاب آن ثابت شود و چنانچه متهم بر اثر قصور و یا بی مبالاتی مرتکب اینگونه اقدامات شود، مشمول ماده فوق نخواهد بود.
۴- مجازات‌های بند الف و ب از نوع جرائم تعزیری هستند و مجازات حبس در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر یکسال است که با توجه به ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، دادگاه می‌تواند مجازات حبس مرتکبان را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند مشروط به آنکه شرایط مندرج در ماده ۶۶ قانون مذکور در مورد متهم وجود نداشته باشد.
۵- همچنین مطابق با ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ که اصلاحیه ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می‌باشد، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به میزان یک یا دو درجه تقلیل دهد یا آن را تبدیل به مجازات دیگر کند.
یعنی بر این اساس مجازات حداکثر حبس بر اساس تشخیص دادگاه می‌تواند به حداکثر ۶ ماه حبس و یا کمتر تقلیل یابد.
حراج‌ها و موارد مشابه و متعدد دیگر بدون هرگونه مجازات و پیگرد
حتی در این شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا باز هم تقریباً روزی نیست که از رسانه‌های مختلف شاهد تبلیغات پر زرق و برق و وسوسه کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و کوچک مبنی بر فروش فوق العاده و حراج و تخفیف‌های زیاد نباشیم.
این فروشگاه‌ها بصورت مستمر و با در نظر گرفتن تخفیف‌های متنوع و جوایز گوناگون، عموم مردم را به حضور در فروشگاه‌های سرپوشیده خود در سراسر ایران تشویق میکنند بدون آنکه کوچکترین اعتراض و پیگیری‌ای نسبت به اقدامات آن‌ها که تهدید کننده سلامت و بهداشت عمومی محسوب می‌شود صورت بگیرد.
همین موضوع مصداق یک بام و دو هوای برخی از مسئولین ذیربط است و اتفاقاً ضرر و زیان آن بسیار بیشتر از اقدام متصدی حراج ۳۹ تومانی می‌باشد که با بد اقبالی وی تا این اندازه در رسانه‌ها سر و صدا به پا کرده و به سرعت با واکنش مسئولین رو به رو شده است.
سخن پایانی
مشاوره حقوقی یکی از مهمترین نیازهای حقوقی افراد جامعه است و یک مشاوره خوب و به موقع با وکلای خبره و با تجربه می‌تواند از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی اشخاص جلوگیری نماید و به همین دلیل است که امروزه تمایل بسیار بیشتری به مشاوره با وکیل قبل از انجام معامله یا هر عمل حقوقی دیگری وجود دارد. به ویژه در شرایط فعلی که با وجود ویروس کرونا نوع جدیدی از تعاملات در مسائل حقوقی شکل گرفته است.
نظر شما