به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، برخی متهمان این پرونده در انتظار مجازات هستند و پرونده باقی متهمان برای رسیدگی همچنان مفتوح است. پرونده موسوم به هفت‌سنگان یک موضوع قدیمی است؛ این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه‌نخ قزوین در مکانی خوش آب و هوا نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، اوایل انقلاب اسلامی برای احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته شده بود که اجرایی نشد.
سال ۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالی که محصور و در چهاردیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) قرار گرفته و سال ۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار شد. بنابراین، موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و... بوده‌اند به محض شروع عملیات احداث بنا، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت با عنوان تغییر کاربری اعلام جرم شد و به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری بودند، رسیدگی به پرونده در قزوین حاشیه‌هایی داشت.
با این حال، از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی قرار گرفت و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.
پرونده هفت‌سنگان از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل یک دهه گذشته استان قزوین بود که ابعاد آن فراتر از یک موضوع قضایی، در بخش‌های مطالبه‌گری و مقابله با فساد خود را نشان داد و صدور حکم بدوی دادگاه مبنی بر ابطال پروانه‌های غیرمجاز صادرشده و قلع و قمع بنا، نخستین گام در به ثمر رسیدن مطالبه‌گری قانونمند گروه‌ها و شخصیت‌های استان در مبارزه با فساد بود.
نظر شما