به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، علی جوکار ابتدا به مواد قانونی در این زمینه اشاره کرده و آورده است: عوارض آلایندگی موضوع ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است. این مواد قانونی برای شهرها و مناطقی که از آلودگی تأسیسات و صنایع مستقر متأثر می‌شوند و آلایندگی تأسیسات بر آن شهرها تأثیر منفی می‌گذارد، حق بهره‌مندی از عوارض آلایندگی قائل شده است. بر اساس این مواد قانونی، عوارض آلایندگی تنها در شهرهای تحت تأثیر آلایندگی توزیع می‌شود و سایر شهرها واقع در استان حقی بر این نوع از عوارض ندارند.
وی در ادامه در نامه‌ای به جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم خواستار پیگیری این حق قانونی مردم منطقه خارک از طریق مجاری قانونی و اجرای قانون شده است. در این نامه آمده است: استانداری بوشهر صرفاً از حق آلایندگی که بابت سه ماه از سال شرکت پتروشیمی خارگ وصول کرده، فقط ۳۰ میلیون آن را به شهرداری پرداخت کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۸ میلیارد واریزی به استانداری بوده است. اگر بنابر تخصیص عوارض به نسبت جمعیت هم باشد، باید مبنای پرداخت جمعیت حال جزیره خارگ باشد. با پایش خود نماینده دولت در جزیره یعنی بخشداری خارگ در سال گذشته جمعیت ساکن جزیره حدود ۲۰ هزار نفر است ولی می‌بینیم همچنان پرداخت بر اساس جمعیت ۹ هزار نفری سرشماری سال ۹۵ است.
نظر شما