به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایرنا، تفاوت قیمت ریالی و دلاری، سهولت ارسال سوخت از طریق دریا به کشتیهای بزرگ قاچاق سوخت در آبهای خلیجفارس و دریای عمان و همچنین طولانی بودن مرز استان هرمزگان، زمینه را برای قاچاق سوخت در هرمزگان فراهم کرده و زیانهای فراوان اقتصادی را به بار آورده است. استانهای ساحلی هریک بهنوعی درگیر قاچاق سوخت هستند ولی قاچاق سوخت در هرمزگان بیشتر معطوف به گازوییل بهعنوان سبک و ارزانترین سوخت بوده که با هر بار گران شدن قیمت دلار وسوسه قاچاقچیان برای قاچاق این سرمایه ملی بیشتر میشود.
یکی از روش قاچاق سوخت لولهکشی از ساحل حتی از فاصله چند کیلومتری انبارها تا دریا بوده که افراد بهراحتی سوخت بدون اینکه خودرویی تردد کند برداشت و در مشکهای لاستیکی ریخته و سپس در دریا به شناورها به فروش میرسانند. هرچند روز یکبار شاهد خبر کشف قاچاق سوخت توسط ضابطان قضایی ازجمله نیروی انتظامی و مرزبانی هستیم که بیشتر اینها در آبهای شرق استان هرمزگان که مرکز تبادل قاچاق سوخت از خشکی به دریا و سپس انتقال به کشتیهای خارجی است. حجم قاچاق سوخت در بیشتر این کشفیات آنقدر زیاد است که دیگر با گالنهای ۲۰ لیتری و بشکه ۲۲۰ لیتری جابهجا نمیشود بلکه در قالب سوخت عمده در مشکهای بزرگ لاستیکی که ظرفیت یکهزار تا چهار هزار لیتری را در خود جایداده و بهصورت شناور توسط قایقهای موتوری از ساحل به داخل دریا کشانده میشود. این مشکها بهصورت چند ۱۰۰ متری و طولی امکان باقی ماندن بر روی آب را دارند و قاچاقچیان بهراحتی میتوانند سوخت گازوییل را در مدتزمان طولانی در آن نگهداری کنند و به سایر قاچاقچیان بر روی کشتیهای خارجی به چند برابر قیمت بفروشند.
درختان حرا که در آبهای شور رشد میکنند با جزر و مد آب صحنه دیدنی در دل دریا و تالابهای استان هرمزگان دارند، ریشه آنها در آب، محل رشد و نمو انواع لارو آبزیان بوده ولی وقتی سوخت گازوییل به ریشه این درختان نفوذ میکند بهشدت ریشه آنها را میخشکاند. بارها و بارها مسئولان شیلات، محیطزیست و دوستداران زیستمحیطی به این رویه قاچاقچیان اعتراض شده که نباید به هنگام تعقیب و گریز و حتی در شرایط عادی به جنگلهای حرا که نادرترین درختان دریایی هستند، پناه برند یا سوخت خود را در لابهلای ریشه این درختان مخفی یا خالی کنند. صیادان و ملوانان کشتیهای صیادی هم به قضیه اعتراض دارند که چرا قاچاقچیان سوخت به خودشان اجازه دهند که سوخت در لابهلای ریشه درختان حرا مخفی کند و بوی تند و مواد نفتی موجب خفگی و تلف شدن آبزیان نابالغ شود. این عده بر این عقیدهاند که با توجه به اقدام قاچاقچیان، صید برخی از ماهیان پرمصرف کم شده چراکه براثر تلف شدن لارو آنها، دیگر از گلههای ماهی در محدوده آبهای استان بهویژه در شرق و حتی در محدوده جنگلهای حرای بین بندر پل و لافت کم شده است.
نقش کارچاقکن در سوخت
دلالان و کارچاقکنهای سوخت از سهمیه دارندگان کارت سوخت یارانهای یا خودروهای سنگین باقیمت پایین سه تا پنج هزار ریال سهمیه باک خودرو در هرمزگان را تهیه و به قاچاقچیان سوخت بهصورت دلاری و به قیمت روز میفروشند که درآمد فروش هر بار قاچاقچیان دریک مرحله بهاندازه حقوق چند کارمند در یک ماه است. اغلب قاچاقچیان سوخت مشکهای پر از گازوییل را در خو روهای منتهی به دریا یا محدوده حفاظتشده جنگلهای حرا و تالابها نگهداری میکنند که از دید مأموران پنهان بماند و هر وقت عرصه را تنگ دیدند در مشکها بازکرده و سوخت را در خشکی یا فضای آب رها میکنند. گاه هم براثر برخورد پرههای موتور قایقها و همچنین درگیری و تیراندازی و تعقیب و گریز مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز منجر به ترکیدگی مشکها شده و درنهایت گازوییل در دریا ریخته و آلودگی زیادی ایجاد کرده و منجر به تشکیل لکههای نفتی در سطح آب تا مدتها میشود.
این اقدام قاچاقچیان علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی که همان سوخت است، آلودگی زیستمحیطی در دریا، محیطزیست و بهویژه برای آبزیان که نزدیک سواحل و کنار جنگلهای حرا و تالابها زیست میکنند یا در حال تخمریزی هستند، میشود. درواقع تالاب آذینی و جنگلهای حرا در سیریک در شرق هرمزگان بیشترین آسیب از رهاسازی سوخت در دریا به خود دیده، بهطوریکه ریشه این درختان خشکشده و بهتبع موجودات زنده در آب بهویژه آبزیان نابالغ را از بین برده و نسل گونههای نادر ماهیان برای همیشه نابود کرده است. بیش از ۱۰ میلیون اصله نهال جنگل مانگرو نیز در سواحل مستعد هرمزگان بهویژه در شرق استان کشتشده که همواره رفتوآمد شناورهای سبک و سنگین درخورها، قاچاق سوخت، قطع سرشاخههای حرا، قطع مسیر آب و چرای بیرویه دام مهمترین عامل از بین رفتن آنهاست.
پایین بودن قیمت و نظارت بر سوختهای تحویلی
در یک برهه زمانی خودروهای جمعی همچون اتوبوس، مینیبوس و کامیون درحالیکه فقط یک صندلی برای راننده داشته در صف گازوییل میایستادند که نشان میداد این خودروها برای دریافت سوخت ارزان و سپس فروش اقدام میکنند هرچند این کار کمتر شده ولی بازهم هدر رفت سرمایه ملی را به دنبال دارد. هنوز هم در برخی از مسیرها و جادههای استان هرمزگان بهویژه اتوبان بندرعباس به حاجیآباد، افراد به نشانه خرید سوخت از خودروهای سنگین در جاده ایستاده و به رانندهها علامت میدهند که سوخت مازاد شمارا خریداریم و سپس آنها را به محل موردنظر بهویژه در روستاها هدایت میکنند. آنچه امروز بهوضوح مشخصشده دلالی و واسطهگری از یکسو و پایین بودن قیمت آن از سوی دیگر و همچنین تقاضا برای سوخت قاچاق موجب شده که قاچاق سوخت در هرمزگان همچنان بازار فروش داشته باشد؛ چراکه مشتریان آنسوی آبها منتظر اینگونه سوخت هستند بهطوریکه برخی از این کشتیها تغییر کاربری از باری و تجاری بودن به تانکرهای سوخت دادهاند.
باید کنترل و نظارت بیشتر بر مجوزهایی که برای سوخت از سوی نهادها و سازمانها میشود، صورت گیرد؛ بهطور مثال دستگاههای خدماتی که مجوز برای سوخت از شرکت پخش فرآوردههای نفتی درخواست میکنند حداقل یکبار از ادوات و وسایل نقلیهای که نیازمند سوخت هستند بازدید کنند و بعد درخواست ارائه دهند چرا وسیله نقلیه و موتور دیزلی مستهلک سالها در گوشهای از یک مزرعه یا خانه افتاده اما هرماه سوخت آن به قیمت یارانهای شارژ شود. برخی هم به بهانه مصرف در معادن (معادن راکد و غیرفعال) هرماه سوخت کلانی دریافت کرده که حتی هیچگونه نیازی هم به آن ندارند و همچنین شناورهای مخروبه یا در دست تعمیر هم از همین شیوه برای دریافت سوخت اقدام میکنند. همه این شیوههای دریافت سوخت یارانهای نشان میدهد که سیستم نظارت و کارشناسی معیوب است و آنوقت برای قشری مثل کشاورزان و افراد نیازمند واقعی، سوخت بهاندازه کافی نمیرسد یا معطل آن میشود؛ درحالیکه عدهای فرصتطلب و سودجو از سوخت ارزان و بلااستفاده در چرخه تولید بهرهمند هستند.
چگونه باید با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟
تا بحث از مبارزه با قاچاق سوخت پیش میآید همه نگاهها به افزایش نیرو و تجهیزات انتظامی، دریابانی و مرزبانی پیش میرود، درحالیکه وقتی سایر نهادها وظایف خود را بهخوبی انجام ندادند وظیفه پلیس است که مقابله کند ولی تنها راه چاره نیست. تاکنون تلاشهای زیادی از قبیل دادن مجوزها، سهمیهبندی، پیمایش خودرو، مصرف بر اساس کیلومتر و بارگیری و غیره انجامشده ولی در این مدت به این فکر نکردهاند که هر قطرهای از این سوخت که ثروت ملی است با سختی و طی فرآیندی تولید میشود. آیا چه تعداد از افرادی که کارشناس هستند به خودشان زحمت داده و بر همین امور نظارت کافی کردهاند و نیازسنجی انجامشده و بین قاچاق و سوداگری و مصرفکننده واقعی تمیز قائل شدهاند و بهصرف اظهارات و تائید عادی اعتماد و اطمینان کردهاند؟ یکی از ضعفهای این قصه، سوداگری، تفاوت قیمت و سیستم معیوب توزیع بوده که فرد از یک خلأ قانونی و بدون نظارت برای سوداگری، آمار غیرواقعی ارائه میدهد درحالیکه هیچگونه فعالیتی صورت نمیگیرد ولی سوخت بهراحتی دریافت میکند.
نظر شما