به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پدیده بام‌فروشی، نه تنها در مناطق کم‌برخوردار شهر بلکه در هر جای مشهد دیده می‌شود که این امر، علاوه بر نازیبایی شهری باعث ساخت آپارتمان‌هایی ۳۰ تا ۶۰ متری و بدون استحکام بنا بر فراز پشت‌بام‌ها شده است. وقتی عدالت اجتماعی در شهرسازی نباشد از یک طرف باستی هیلز رشد می‌کند و از طرف دیگر بمبئی!
هم‌اکنون در مشهد بام‌فروشی به دو شیوه در حال انجام است: فروش بدون مجوز پشت‌بام منزل مسکونی که به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شوند و ساخت طبقه‌ای مازاد بر پروانه ساختمانی و ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد برای تعیین تکلیف. بر طبق گزارش میدانی، در شیوه اول فروش پشت‌بام (که بیشتر در مناطق کم‌برخوردار دیده می‌شود) معمولا هیچگونه مجوزی اخذ نشده و اکثرا فاقد استحکام بنا است و با قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک غیرمجاز، خرید و فروش می‌شود. در نوع دوم پشت‌بام‌فروشی نیز صرفا در صورت رعایت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی در کمیسیون ماده صد جریمه می‌شوند و دارای شناسنامه و سند می‌گردند.
قیمت خانه در مشهد سر به فلک کشیده است
در این میان، درفضای مجازی هم کم نبودند افرادی که به بام‌فروشی روی آوردند با یکی از این افراد تماس می‌گیرم تا به عنوان خریدار سوالاتی را بپرسم. فروشنده گفت: در منطقه سیدی واحدی پشت‌بام ۶۰ متری دارم به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌خواهید؟
می‌پرسم آیا شهرداری مجوز می‌دهد؟ در پاسخ من گفت: شما شبانه می‌سازی کسی که متعرض شما نمی‌شود قولنامه‌ای هم می‌فروشید کلی سود می‌کنید. با این قیمت باید بروید اجاره نشینی کنید لااقل می‌دانید که سقفی بالای سرتان است که مال خودتان است!
به منطقه توس و نهضت که وارد می‌شوم ساختمان‌های نا ایمنی را می‌بینم که در عرصه ۱۰۰ متری آپارتمان‌های کوچک با تعداد طبقات زیاد روی هم قرار گرفته‌اند، آپارتمان‌هایی که یا بدون مجوز شهرداری ساخته شدند و یا با دادن جریمه، قانون را دور زدند و تعداد طبقات را زیاد کردند.
بمبئی مشهد کجاست؟
منطقه نهضت را به نوعی می‌توان بمبئی مشهد نامید زیرا با وجود داشتن تراکم جمعیتی بسیار بالا، آپارتمان‌های نا ایمن در چندین طبقه بنا شده است، نبود جای پارک از دیگر مشکلات این محله است که در یک خیابان بسیار باریک ماشین‌ها پشت در پشت هم قرار گرفته‌اند و تردد با سختی همراه است. منطقه یوسفیه یکی از مناطق محله نهضت است در این منطقه به زمین متروکی برخوردم که خانواده‌ای با حصاری از کمدهای چوبی برای خود خانه‌ای ساخته‌اند جلوتر رفتم تا ماجرا را جویا شوم.
یزدانی گفت: در اینجا با پول کارگری خانه‌ای ساخته بودم که وقتی شهرداری آن را دید با جرثقیل خراب کرد قبول دارم که خانه‌ام استحکام بنا نداشت و با اصول شهرداری مطابق نبود ولی من هم نمی‌توانستم هزینه‌های بسیار بالای شهرداری را برای یک خانه ۶۰ متری بپردازم تا اینکه یک روز شهرداری آمد و خانه را با جرثقیل خراب کرد. تمام خانه‌هایی که در این منطقه می‌بینید بدون استحکام بنا و بدون ضوابط شهرداری بنا شده است چرا شهرداری آنها را تخریب نمی‌کند من جوابش را می‌دانم چون آنها با دادن خلافی و جریمه به شهرداری، خانه خود را توانستند نگه دارند ولی من به دلیل ندادن جریمه به شهرداری باید در حصاری از تکه‌های چوب زندگی کنم.
مکاری، بازرس ویژه اتحادیه املاک گفت: وقتی هزینه‌های شهرداری بالاست قشر ضعیف جامعه، رو به بام‌فروشی می‌آورند، هزینه پروانه ساخت یک آپارتمان در عرض چند ماه، از ۶۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. باید شهرداری تدبیری کند تا به نسبت منطقه‌های ضعیف شهری از آنها هزینه ساخت‌وساز اخذ کند در غیر این صورت پدیده بام‌فروشی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و قشر ضعیف جامعه هر روز فقیرتر و افرادی پشت نقاب بام‌فروشی به اصطلاح به صورت قانونی، جریمه‌های هنگفت را می‌گیرند تا هر روز ثروتمندتر شوند و اینگونه فاصله طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر منطقه نهضت به همین صورت بماند، حتی با زلزله‌ای کوچک این منطقه به کشتار جمعیتی تبدیل خواهد شد. تراکم جمعیتی بالا و ساختمان‌هایی به روی هم بدون هیچ فوندانسیون قطعا وقوع خطری بزرگ را رقم خواهد زد.
مرادزاده، رییس اتحادیه املاک مشهد گفت: پدیده بام‌فروشی به وفور در مشهد دیده می‌شود و غیرقانونی هم هست و بیشتر در مناطق سیدی، قلعه ساختمان، طلاب، جاده قدیم قوچان رسالت، و نهضت دیده می‌شود. فروش پشت‌بام غیرقانونی است، اما معمولا افرادی شبانه پشت‌بام ساختمان را می‌سازند تا دستگاه‌های نظارتی متوجه این امر نشوند.
قانونی شدن پشت‌بام‌فروشی زیر سایه کمیسیون ماده ۱۰۰
پشت‌بام‌فروشی در واقع نیم‌طبقه‌های ناایمنی هستند که مالکان یا ذی‌نفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف خرید و فروش می‌نمایند. عاملان خرید و فروش پشت‌بام‌ها براحتی فعالیت می‌کنند اما سوال اینجاست مقصران اصلی خرید و فروش پشت‌بام‌ها چه افرادی هستند؟
با توجه به مستندات و تحقیقات میدانی که انجام شد، عاملان حلقه‌های بام‌فروشی، منحصر به یک فرد یا نهاد خاصی نیست بلکه علل زیادی در ظهور این پدیده نقش دارند. اتحادیه املاک، شهرداری، نظام مهندسی، سایت و شبکه‌های اجتماعی معمول در خرید و فروش مسکن بازیگران اصلی این پدیده هستند. زیرا اگر جلوی بنگاه‌های املاک غیرمجاز گرفته شود بخش اعظمی از مافیای مسکن، افزایش قیمت مسکن، رهن و اجاره‌های بالا، قولنامه‌های صوری، کلاهبرداری گرفته خواهد شد.
شهرداری، بر ساخت و سازهای غیرمجاز با اکیپ‌های نظارتی و حمایت دستگاه قضایی و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت می‌کند، اما حجم و گستردگی اوضاع ناشی از انتفاع زیاد پشت‌بام‌فروشی برای ذی‌نفعان باعث شده عملکرد دستگاه‌های نظارتی از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بر گستردگی این پدیده و پیچیده‌تر شدن موضوع هر روز افزوده شده است.
چرا سایت دیوار علنا مبادرت به بام فروشی می‌کند و دادستانی در مقابل آن سکوت می‌کند آیا واقعا نظارتی بر بازار افسار گسیخته مسکن نیست!؟ چرا کمیسیون ماده صد شهرداری به جای اینکه جلوی زمین‌خواری را بگیرد و مانعی برای ساخت‌وساز بی‌اساس شود با قوانین مربوط به نیم‌قرن پیش، بیشتر عاملی برای منفعت سودجویان شده است؟ چرا شهرداری منبع درآمد پایداری ندارد تا از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمدی استفاده نکند؟ تا کی باید منتظر ماند تا نمایندگان مشهد، برای اصلاح قوانین تدابیری اخذ کنند و مطالبه‌گر مردم شهرشان باشند؟
به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اشخاص به منظور ساخت‌وساز ملک خود موظف‌اند از شهرداری‌ها پروانه ساخت‌وساز اخذ کنند حال چنانچه افرادی بدون پروانه یا خارج از موازین پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت بنا کنند رسیدگی به این موضوع در کمیسیون مقرر در ماده معروف به کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام می‌شود. مبنای رسیدگی کمیسیون، رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است که در هر شهرداری شرایط خاص خود را دارد. یکی از ضوابط ملاک عمل شهرداری‌ها طرح جامع و تفصیلی اراضی که مصوب شورای عالی شهرسازی است که هر چه قدر ضوابط این طرح‌ها با نیازهای واقعی و منطقی شهروندان منطبق باشد، می‌توانیم انتظار تخلف کمتر پشت‌بام‌فروشی را داشته باشیم.
در هر صورت مالکین املاک مکلف‌اند مطابق طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی مبادرت به اخذ مجوز از شهرداری و ساخت املاک خویش نمایند و شهرداری‌ها مکلف به نظارت در چهارچوب این مصوبه و پروانه ساختمانی است تا چنانچه مالکی از موازین و ضوابط مذکور تخطی کنند وی را از ادامه عملیات ساختمانی باز دارند. اما وقتی پرونده‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جمله بام‌فروشی به اکسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رسد حکم داده شده با گرفتن جریمه منتفی می‌شود در حقیقت کمیسیون ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری‌ها شده تا قانون را دور بزنند.
شهرداری‌ها هم از نظر اجتماعی برای اینکه در مقابل مردم قرار نگیرند و هم از نظر مناسبات سیاسی غالبا حکم به قلع و قمع را با اخذ جریمه مسامحه می‌کنند. اینجاست که نقش نمایندگان مجلس پر رنگ می‌شود و جای خالی آنها احساس می‌شود چرا قانون شهرداری باید نیم‌قرن از از زمان تدوین آن بگذرد آیا وقت آن نرسیده است که بازبینی شود و مطابق نیاز روز طراحی شود؟ اگر هم قرار است جریمه‌ای از طریق سازندگان متخلف لحاظ شود چرا به جای آنکه به دولت داده شود باید در خزینه شهرداری آورده شود؟
احمد حافظ، شهردار منطقه ۱۰ مشهد گفت: امسال بیشترین آمار قلع و قمع را داشته‌ایم که همگی را اجرا کردیم در برخورد با متخلفان قاطعانه عمل می‌کنیم.
به نظر نگارنده و با توجه به تحقیقات میدانی، در حقیقت حلقه‌های بام‌فروشی منحصر به یک نفر نیست، وجود بنگاه‌های غیرمجاز و هزینه‌های بالای شهرداری و همچنین وجود اکسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا مردم خطرات را به جان بخرند و خانه‌هایی بدون استحکام بنا روی پشت‌بام‌ها بسازند، رای قلع و قمع در اکثر موارد صادر می‌شود اما وجود ملاحظات اجتماعی به طوریکه شهرداری‌ها سعی می‌کنند تا در مقابل مردم قرار نگیرند و ملاحظات سیاسی از جمله دلایل پنهانی است که باعث می‌شود به رغم صدور حکم قلع و قمع، تخریب انجام نشود.
این پدیده در حال حاضر معضلی فراگیر در شهرها شده است و بی‌نظمی را در فضای شهری رقم می‌زند که هر چه سریعتر باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
نظر شما