به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات، محمد مطهری افزود: حال که چنین نیست، انسان مبهوت می‌ماند که چرا حاکمان همچنان در عالم خودشان هستند در حالی که قادرند در اندک زمانی به شدت از این آمار برای همیشه بکاهند. اگر نمی‌توانند قیمت دلار را پایین بیاورند، چرا لااقل قمه‌هایی را که هر روز برای سرقت اموال مردم بلند میشود پایین نمی‌آورند؟
برای حل این معما جز این سه فرض به ذهن من نمی‌رسد:
۱ - این عزیزان چون خودشان با محافظان تردد میکنند اساساً از حال مردم در خیابانها بی‌خبرند و چه بسا اخبار و کلیپهای گرفتار شدن کوچک و بزرگ در چنگال کفتاران حتی در روز روشن، به رؤیت مبارکشان نمی‌رسد. شاید این اخبار چون مربوط به جناح‌بازیها، آمریکا، پرونده‌های امنیتی، انتخابات ۱۴۰۰ و اموری از این قبیل نیست اطرافیان آن را منتقل نمی‌کنند.
۲- عزیزان از همه چیز خبر دارند ولی حساسیت آنها نسبت به آنچه نظام را تهدید میکند صد برابر حساسیتشان نسبت به آن چیزی است که جان و مال و ناموس مردم را در معرض خطر قرار میدهد.
۳ -عزیزان از اوضاع خبر دارند و حساسیت لازم را هم دارند ولی در مرحله قلب. در واقع کسی در جایگاههای بالا و میانی و پایین نهادهای انتظامی و قضایی و امنیتی، نگران بازخواست شدن در صورت کوتاهی در برخورد با این شرارتها نیست. مثلا یک قاضی هرگز جرأت نمی‌کند متهمی را که به اصطلاح «تشویش اذهان» کرده و برچسب امنیتی خورده، با وثیقه کم موقتا آزاد کند اما اگر شرور سابقه‌داری را که متهم به «تجاوز به ابدان» است با وثیقه کم هم آزاد کند آسوده‌خاطر است.
هر کدام از این گزینه‌ها درست باشد این نکته قابل تردید نیست که ضرورت حفظ امنیت نظام چون برای حاکمان بسیار روشن است، نه تنها بنیه قدرت نظامی کشور را (به درستی) به شدت تقویت می کنند، بلکه برای دفاع از نظام، عمق استراتژیک منطقه‌ای نیز تعریف و اجرا میکنند.
نمی‌گویم عمق راهبردی و استراتژیک داشتن نظام ما و سرمایه‌گذاری عظیم برای آن غلط است، و شعار «نه غزه، نه لبنان» را انحرافی می‌دانم (بنابراین «سرداران قلم کردن آبروها»، برای تحریف و پرده‌دری و هتاکی تا پایان نوشته صبر کنند) و این را هم توجه دارم که پدید آوردن این عمق راهبردی علاوه بر ارتقای امنیت برای نظام و مسئولان، برای امنیت مردم هم بسیار مؤثر است و یک موی سردار سلیمانی را هم با بسیاری از مسئولان عوض نمی‌کنم.
اما سؤال این است که آیا اگر این عمق راهبردی هیچ تأثیری در امنیت و بقای نظام و حاکمانش نداشت و صرفاً نفعش به مردم می‌رسید آیا نسبت به ایجاد آن اقدام میشد؟ انصاف میگوید خیر، هرگز چنین هزینه هنگفتی برای ایجاد آن و نیز تبعات سنگین اقتصادی‌اش ـ به خاطر فشارهای دشمنان ـ پرداخت نمی‌شد.
بنابراین اگر این عمق راهبردی ایجاد نمی‌شد، دختران و پسران کمتری به خاطر وضع اقتصادی به تجرد قطعی می‌رسیدند، افراد کمتری به سبب فقر ترک تحصیل می‌کردند، بیماران کمتری از نداری برای خرید دارو اکنون در عالم برزخ بودند، زنان مجرد و متاهل کمتری از شدت فقر تن به خودفروشی می‌سپردند و پدران و مادران سرپرست خانوار کمتری به خاطر ناتوانی از سیر کردن شکم فرزندان، آرزوی مرگ می‌کردند.
با این مقدمات آیا وضعیت امنیت مردمی که هزینه این عمق استراتژیک و امنیتی را با هزار بدبختی پرداخت میکنند باید چنین باشد؟
آیا غم این مردم کم است که برای همراه داشتن یک گوشی فَکَسَنی که با کم ارزش شدن پول ملی، قیمتش به چند میلیون رسیده باید در خیابان و پارک و آسانسور بر خود بلرزند و بسیاری برای فرستادن پسر دوازده ساله خود تا سر کوچه احتیاط کنند؟
وقتی امنیت و حیثیت نظام مطرح است، قادرید مدیر یک کانال معلوم‌الحال را با پیچیده‌ترین روش‌ها از پاریس به کشور ثالث کشانده و دستگیر کنید و برای دستگیری دیگری جنگنده هوا کنید، اما شر چند چاقوکش خیابانی را نمیتوانید از سر مردم کم کنید؟ آیا اشرار فقط باید مرزی باشند و مرتبط با برخی کشورهای منطقه و مسئله باید رنگ سیاسی ـ امنیتی به خود بگیرد تا اقدام اساسی کنید؟
اما حال آیا معضل شروران خیابانی با راه‌اندازی «گشت و تیمهای ضربت در محلات» حل میشود؟ این اقدامات مقطعی فقط در حد دلخوشکنک بودن خوب است، مانند خیابان‌گردانی اراذل که مهمترین ثمره آن رسمیت‌بخشی به جایگاه شروران در محل است.
آیا این شرارتها با پخش چند گزارش آقای داود فتحعلی‌زاده از تلویزیون و مفتخر کردن بینندگان به دیدن نمای پشت سر چاقوکشان و آدم ربایان و متجاوزان کاهش می‌یابد؟ این گزارش‌ها که معمولاً با چند توصیه پلیس و گزارشگر ختم میشود دقیقاً در جلوگیری از جرم اثر معکوس دارد.
چرا؟ زیرا وقتی قوه قضائیه هیچ مسئولیتی برای اطلاع‌رسانی نتیجه این دستگیری‌ها احساس نمی‌کند، در واقع این گزارش‌ها مشوّقی است برای سایر شروران که چنین تصور کنند که در این شهر کسی به کسی نیست و بیشتر جنگل است تا شهر؛ وحشی و چاقوکش باش تا کامروا شوی.
وقتی پزشک و منشی برای نپذیرفتن یک دفترچه بیمه تقلبی، چاقو می‌خورند و حتی برخی پزشکان، نامه استغاثه به قوه قضائیه برای نداشتن امنیت می‌نویسند و عدلیه هیچ نوع اطلاع‌رسانی از نتیجه این نوع پرونده‌ها نمی‌کند آیا چیزی جز تکثیر درندگان وحشی در خیابان و بیابان و بیمارستان و اطراف آرایشگاه و مدرسه و در پلهای عابر پیاده باید انتظار داشت؟
خبرهایی که در دنیا بلافاصله با عکس‌العمل فوری و اعلام مجازات شدید همراه میشود (مانند ۸۰۰۰ بار مزاحمت تلفنی یک نفر برای اورژانس و احتمال قریب به یقین، منجر شدن به مرگ دهها بیمار سکته قلبی و تصادفی) در کشور ما در حد یک خبر خنده‌دار و جالب با آن برخورد میشود و مجازاتی هم اگر در کار باشد هرگز بازدارنده نیست. آیا چنین آزارگری را حتی به چهره نمیتوانید معرفی کنید تا روان‌پریشان دیگری ترغیب به این‌کار نشوند؟
در پانزده سال گذشته همین نکته مهم را (اعلام سریع مجازات عبرت‌آموز در مورد پرونده‌هایی که به جان و مال و ناموس مردم مرتبط است) به صورت حضوری و با تأکید و التماس با مدیران قوه قضائیه ـ جنابان مرحوم شاهرودی (دو بار)، آملی لاریجانی (سه بار) و رئیسی (یک بار) ـ در میان گذاشتم و هیچ ثمری نداشت. این امر البته در کنار حدود صد ملاقاتی است که با رؤسای صدا و سیما (مثلا آقای ضرغامی سه بار)، نیروی انتظامی و بسیاری مدیران دیگر داشتم و انگیزه ملاقات برای تأکید بر همین نوع مطالب بود.
اما مسئله شرارتها چگونه حل میشود؟ آن زمان حل میشود که برای مسئولان و مأموران قضایی، انتظامی و اطلاعاتی «اثبات شود» که بالاترین مسئولان کشور بدون استثنا نسبت به امنیت مردم حساسیت دارند و در صورت اهمال، بسیار بیش از اهمال درباره «تشکیل یک تجمع بزرگ اعتراضی سیاسی یا کارگری» مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. وجود این حساسیت در حاکمیت کافی نیست، اعلام عمومی و مکرر همراه با تشر و از پشت بلندگو نیاز است.
اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر شرور سابقه‌دار را با پنج میلیون وثیقه آزاد نکرده و به جان مردم نمی‌اندازند، اخبار صداوسیما به جای آنکه نگران ناامنی مترو پاریس یا خیابانهای آمریکا باشد، ابتدا از برنامه‌های نظام در برخورد با متجاوزان خودی خبر میدهد، گزارشی از حساسیت و تدبیر شورای عالی امنیت «ملی» درباره امنیت ملتِ حاضر در کوچه و خیابان پخش میشود، نیروی انتظامی برای دستگیری یک زورگیر جایزه اعلام میکند ـ چه قادر به دستگیری او به تنهایی باشد یا نباشد ـ تا اهمیت موضوع را بفهماند، سخنگوی قوه قضائیه گزارش دادن از مجازات سلب‌کنندگان امنیت مردم را وظیفه اولیه و همیشگی خود تلقی میکند، مجلس با تصویب یک قانون، رسانه ملی را موظف میکند چهره زورگیر و کیف‌قاپی که جرم او در دوربین ثبت است همان روز در مراکز استانی خود به نمایش بگذارد و دهها اقدام دیگر.
وحشیگری برخی نیروهای پلیس آمریکا غیرقابل انکار است و باید روی آن به قدر معقول تبلیغ شود، ولی هر چه باشد در قیامت از زانوی روی گردن جورج فلوید ـ که چند صد ساعت در صدا و سیما درباره آن وقت گذاشته شد ـ از مسئولان ما سؤال نخواهد شد، اما بعید است در مورد چاقوهای روی گردن مردم نگون‌بخت که حاکمیت می‌توانست به راحتی مانع آن شود مورد پرسش قرار نگیرند.
نظر شما