به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، با گذشت چند سال از متوقف شدن جریان خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری ایران، بار دیگر بحث خصوصی‌سازی این شرکت مطرح شده و شائبه تعدیل و یا اخراج نیروهای شرکت ملی حفاری نگرانی‌هایی را در استان خوزستان به وجود آورده است.
نامه ۵ مردادماه امسال سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تدارک آماده‌سازی واگذاری شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی است. طبق این نامه، شرکت ملی حفاری طی مصوبه هیئت عالی واگذاری مورخ یک اردیبهشت ۹۹ در ردیف شرکت‌هایی قرار گرفته که باید واگذار شوند و بر اساس بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این شرکت اعم از جابجایی هیئت‌مدیره و اموال، اخذ تسهیلات و … باید با مجوز سازمان خصوصی‌سازی باشد.
فقط ۱۵ درصد شرکت ملی حفاری واگذار می‌شود
اما ابوالقاسم شمسی جامخانه، عضو هیئت عامل و معاون قیمت‌گذاری و آماده‌سازی بنگاه‌ها سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با واگذاری شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: شرکت ملی حفاری چند سال است که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد اما با توجه به حساسیت‌های که در مورد واگذاری آن وجود دارد تا کنون اقدام عملی برای واگذاری آن انجام نشده است. عدم واگذاری به بخش خصوصی به اصلاح ساختار مالی شرکت مربوط می‌شود و شرکت برای واگذاری باید توانمند شود، در حال حاضر با توجه به اقداماتی که از طریق شرکت ملی نفت و هماهنگی‌هایی که با وزارت نفت انجام گرفت قرار بر این شد که ساختار مالی شرکت اصلاح شود.
عضو هیئت عامل و معاون قیمت‌گذاری و آماده‌سازی بنگاه‌ها سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشکلاتی که در شرکت ملی حفاری وجود دارد باید مرتفع شود سپس در بازار سرمایه پذیرش گرفته شود و پس از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود و مابقی در دست دولت باقی می‌ماند تا مشکلات آن برطرف شود. با وجود ۷۰ دکل حفاری و توانایی بالای این شرکت، شرکت ملی حفاری از افتخارات بزرگ ایران است و توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ در سطح بین المللی را دارد.
هیچ گونه تعدیلی در نیروهای شرکت انجام نخواهد شد
وی عنوان کرد: با توجه به فضایی که اکنون در خصوص تحریم در کشور به وجود آمده است دولت به دنبال خارج شدن کنترل شرکت‌های دولتی از دست خود و واگذاری به بخش خصوصی نیست و فقط بحث پذیرش در بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم.
شمسی جامخانه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در این واگذاری اهلیت خریدار و ضمانت اشتغال نیروهای شرکت در نظر گرفته می‌شود، گفت: زمانی بحث اهلیت مطرح می‌شود که کل سهام واگذار شود و کنترل از دست دولت خارج شود، ولی شرکت ملی حفاری همچنان دولتی خواهد ماند. با توجه به واگذاری تنها ۱۵ درصد این شرکت، هیچ گونه تعدیلی در نیروهای شرکت به وجود نخواهد آمد و سیاست‌های دولت بر سر جای خود خواهد ماند.
واگذاری‌ها در خوزستان بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها
هم‌اکنون در حالی بحث خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری به بهانه تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی است مطرح می‌شود که مسئولان امنیتی، دستگاه‌های مجری و نیروی انسانی شرکت‌های بزرگی چون نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی ایران و... در خوزستان، تجربه خوبی از این واگذاری ندارند و ۹۹ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم انجام شده است. چرا که مدت زمان زیادی از واگذاری‌ها نمی‌گذرد که شاهد تجمع و نارضایتی نیروی انسانی همان شرکت‌ها به دلیل اخراج عده‌ای از کارکنان همان شرکت با هدف تعدیل نیرو، تعویق حقوق کارکنان، غیر فعال شدن خطوط تولید یا واحدهای تولیدی و... هستیم.
برنامه‌ریزی برای استفاده از مرخصی ۹۸ و ۹۹ نیروهای حفاری
مرداد ماه امسال نامه‌ای به نقل از مدیر امور مالی شرکت ملی حفاری منتشر شد که در آن نامه آمده است: «مطابق قانون کار و برای استفاده از مرخصی سالیانه و تامین سلامت جسمی و روانی کارکنان برای استفاده از مرخصی‌های استفاده نشده در سال ۹۸ و ۹۹ برنامه‌ریزی شود که این نامه شائبه تعدیل نیرو به دلیل واگذاری شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی را در بین کارکنان شرکت ملی حفاری به وجود آورد».
بررسی تاریخچه مطرح شدن خصوصی سازی شرکت ملی حفاری نشان می‌دهد برای اولین بار بحث خصوصی‌سازی این شرکت در دولت اصلاحات مطرح شد اما با توجه به اهمیت این شرکت در کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت ملی نفت، این طرح با حواشی زیاد و ورود نهادهای نظارتی و نامه‌نگاری‌های صورت گرفته در سال ۹۵ متوقف شد.
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در این رابطه گفته بود: خصوصی‌سازی شرکت ملی حفاری با حکم مقام معظم رهبری متوقف شد تا بررسی‌های دقیق در این زمینه انجام شود، این تکلیف به معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شد و فعلاً شرکت ملی حفاری از ردیف واگذاری‌ها خارج شده است.
نظر شما