آیه معروف «وامرهم شورا بینهم» در قرآن، خبرگان قانون اساسی را به سوی نهادینه کردن شورا در قانون اساسی هدایت کرد. جنبه شورایی حکومت نبوی در صدر اسلام نیز قانونگذاران جمهوری اسلامی را بر نهادینه کردن اصول مربوط به شورا و پارلمان مصممتر کرد.
از طرف دیگر مسئله توزیع قدرت و تفکیک قوا در مدرنیته غربی که قانونگذاری را به پارلمان منتخب ملت واگذار کرده بود، با نظریه روحانیون مشروطهطلبی چون میرزای نایینی و آخوند خراسانی مباینت نداشت. نظریههای مشروطه اسلامی، مجلس شورای ملی را یکی از عناصر اصلی و از ارکان نظام سیاسی- اسلامی تلقی میکنند؛ اما برخلاف جایگاه پارلمان در نظام مردم سالار غرب، اندیشمندان شیعه بر بنیاد شرعی قوانین مجلس شورای ملی و حضور مجتهدان در مجلس قانونگذاری تأکید دارند.
در نظریههای دوران جمهوری اسلامی مرزهای اقتدار مجلس شورای اسلامی از سخنان بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) و قانون اساسی قابل استخراج است.امام(ره) مجلس را «بالاترین مقام در مملکت» و «عصاره زحمت های طاقتفرسای این ملت مسلمان [ایران] میداند»(صحیفه امام، ج 4).
به نظر امام این مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح میکشد یا اساس یک مجلس [کشور] را روبه فساد میبرد»(همان).مرزهای اقتدار مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری کشور در قانون اساسی نیز عیان است.
«مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند»(اصل 71). مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل 76). عهدنامهها، مقالهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد(اصل 77). گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد(اصل 80).
