به گزارش همشهری آنلاین به نقل از برنا، محمود صادقی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در رابطه با جزئیات طرح پیشنهادی این مجلس در خصوص ردصلاحیت‌ها گفت: این طرح از طریق مجموعه‌ای از نمایندگان از هر دو طیف سیاسی پیشنهاد شد که محتوای آن هم براین اساس بود که اگر شورای نگهبان نظر به ردصلاحیت نمایندگان بدهد این حق هم را برای فرد ردصلاحیت شده قائل می شد که از دلایل ردصلاحیت دقیقا مطلع شوند و در صورتی که ردصلاحیت برمبنای گزارش‌های اشخاص علیه فرد بوده، آن گزارش‌ها ارائه شود و فرد حق داشته باشد به عنوان افترا علیه گزارش دهنده در مراجع قضایی شکایت کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با سرانجام طرح مذکور افزود: این طرح عملاً توسط شورای نگهبان رد شد.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: واقعیت این است که مجلس بارها مصوبه در بحث احراز صلاحیت‌ها و اصلاح قانون انتخابات را ارائه کرده است که هر دفعه با سد شورای نگهبان مواجه شده است. شورای نگهبان در مواجهه با سوال خبرنگاران به جای پاسخگوییِ شفاف، فرار رو به جلو می‌کند و در تلاش است توپ را در زمین مجلس بیندازد.
صادقی در پاسخ به اینکه غیر از شورای نگهبان و مجلس راه دیگری برای اصلاح قانون انتخابات و تصویب طرح شفاف شدن علت ردصلاحیت‌ها وجود دارد؟ اظهار کرد: در این حوزه خلاء قانونی نداریم. قبلا در این زمینه، مجلس طرحی تصویب کرد که شورای نگهبان رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد که در نهایت مطابق با مصوبه مجمع تشخیص، شورای نگهبان موظف است که دلایل رد صلاحیت را به فرد اعلام کند اما همانطور که مشاهده می‌کنید پایبند به اجرای آن نیستند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح شفاف‌سازی علت ردصلاحیت‌ها علاوه بر اعلام دلایل ردصلاحیت، امکان طرح شکایت علیه فردی که گزارش خلاف واقع داده، فراهم شده بود. به این معنی که در واقع به تفصیل به فرد اعلام کنند که چه گزارشی علیه فرد آمده و از این حق برخوردار شود که بتواند، علیه کسی که گزارش خلاف واقع داده، شکایت کند که این قسمت تصویب نشد اما قسمت اول که مربوط به اعلام علت ردصلاحیت می‌شد، قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تصویب شده بود.
صادقی اظهار کرد: شورای نگهبان در بعضی موارد که افراد بسیار پیگیری می‌کنند، علت ردصلاحیت را به صورت سربسته به متقاضی اعلام می‌کند البته در بسیاری از موارد پاسخگو نیست. لذا شورای نگهبان از اجرای مصوبه مجمع تشخیص طفره می‌رود.
این نماینده مجلس دهم افزود: در برابر یک نهادی که خودش باید نماد قانون‌گرایی باشد اما به نوعی وتو کننده مصوبات مجلس و قانون‌گذاری است. در اصل ۷۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است که مجلس می‌تواند نسبت به همه امور تحقیق و تفحص کند این همه امور شامل خود شورای نگهبان هم می‌شود. این راهی بود که قانون اساسی پیش بینی کرده که عملکرد شورای نگهبان بتواند مورد تحقیق قرار گیرد اما خود شورای نگهبان، تفسیر برخلاف قانون کرده و گفته مجلس نمی‌تواند از عملکرد شورای نگهبان تحقیق و تفحص کند و یا در مورد دیگری اصل نود قانون اساسی اجازه شکایت از همه دستگاه‌ها را داده است.
صادقی در ادامه تصریح کرد: موارد مذکور راه‌هایی است که در قانون پیش بینی شده که کمیسیون اصل نود یا تحقیق و تفحص می‌تواند براساس آنها از نحوه عملکرد شورای نگهبان شکایت کند اما متاسفانه شورای نگهبان با تفسیرهایی که در این زمینه ها کرده عملا راه‌ها را بسته است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس دهم در مورد نحوه انتخاب حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه دیگری داشت که بنده طراح این طرح بودم که جزئیات آن به این ترتیب بود که رئیس قوه قضائیه موظف می‌شود حداقل به میزان دو برابر حقوقدان به مجلس معرفی کند که اگر کاندیدای معرفی شده، از کاندیداتوری انصراف دهد فرصت مناسبی برای جایگزینی فراهم باشد.
صادقی افزود: چراکه بعضاً زمان رأی‌گیری در صحن مجلس زمان ناگهان قبل از رای‌گیری اعلام می‌شود که فلان نامزد شورای نگهبان انصراف داده است، لذا با این طرح قصد داشتیم این وضع شفاف شود. البته علاوه بر این بندی در مجلس اضافه و تصویب شد که طبق آن امکان پرسش از اعضای حقوقدان شورای نگهبان را فراهم می‌کرد به این صورت که نمایندگان می‌توانستند عضو حقوقدان شورای نگهبان را که منتخب مجلس بود، استیضاح کنند که مجددا شورای نگهبان با دلایل و استدلال بسیار ضعیفی، بند این طرح را رد کرد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اساسا در خصوص مصوباتی که مربوط به طرز کار خود شورای نگهبان است و خود شورای نگهبان صلاحیت دارد که در مورد چنین مصوباتی اظهارنظر کند، تعارض منافع پیش می‌آید. در واقع معلوم است هر مصوبه‌ای که از طریق آن مجلس بخواهد به نوعی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند، توسط شورای نگهبان رد می‌شود.
صادقی خاطرنشان کرد: در حقیقت شورای نگهبان اصول قانون اساسی که ناظر به اختیارات مجلس است مانند اصل ۷۴ که شامل خود شورای نگهبان می‌شود، تفسیرهای خلاف واقع کرده است و در نتیجه راه‌های قانونی توسط این شورا رد شده است.
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به اینکه آیا در انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: اصلا به آن فکر نکردم.
نظر شما