به گزارش همشهری آنلاین، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور در رشته توییتی به ادعای اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها واکنش نشان داد و نوشت:
« ١) ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل‌های #اقامت_اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی #وزارت_کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.
٢) پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
٣) آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
٤) قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.»
نظر شما