تقویت نظارت در مجلس هشتم
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود نوشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس، دو شأن مجزای از هم دارد. یکی شأن قانونگذاری و دیگری نظارت بر دستگاه‌های اجرایی.
به‌نظر می‌رسد بررسی عملکرد ضعیف مجلس هفتم در هر دو مورد فوق الذکر برای نمایندگان مجلس هشتم ضروری باشد چرا که با عبرت گرفتن از نحوه عملکرد آنها می‌توان شاهد بهبود وضعیت قانونگذاری، نظارت و به‌طور کلی ترمیم وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بود.
به جرات می‌توان گفت که مجلس هفتم در نحوه قانونگذاری از نیروهای مدیر و کارشناسان خبره بهره‌مند نشد. مدیرانی که از آغاز انقلاب تا به امروز توانسته بودند در عرصه‌های مختلف پرتلاش و توانمند ظاهر شوند، به جز تعداد انگشت‌شماری از آنها، در تصمیم‌سازی‌‌ها و اصلاح قوانین پیشنهادی، مجلس هفتم از مشاوره آنها سود نبرد.
این مقاله می‌افزاید: شأن دیگر مجلس، نظارت بر اجرای قوانین توسط دستگاه‌های دولتی است که هم قانون‌گرایی را محقق می‌کند و هم دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌نماید که قوانین را درست اجرا کنند.
هم مجلس و هم دیوان محاسبات که وابسته به مجلس است نظارت مالی بر اجرای طرح‌ها دارد اما هیچ‌کدام از این دو نهاد طی 3 سال گذشته نتوانستند کف قابل‌قبولی را از نظارت درست و منطقی خود ارائه دهند. اگر روزی هیأتی جهت بررسی عملکرد این دوره دیوان محاسبات به تحقیق و تفحص بپردازد، قطعا به نتایج خوبی خواهد رسید.
نمایندگان مجلس هشتم باید مشی جدیدی را برای دیوان محاسبات تعریف کنند برخورد کنونی دیوان محاسبات، برخورد نامناسبی است به همین علت به نظر می‌رسد که مجلس هشتم باید در این زمینه تحول ایجاد کند. نمایندگان مجلس هشتم باید دقت کنند که دولت با قوانین برخورد سلیقه‌ای نکند و منطبق بر طرح و برنامه عمل نماید. اگر دولت بر مبنای برنامه چهارم توسعه و طرح جامع حرکت کند تحولی اساسی در کشور ایجاد می‌شود. فراکسیون خط امام(ره) مجلس هشتم نیز ضمن ائتلاف با مستقل‌ها باید بتوانند نقشی اثرگذار در مجلس ایفا کنند و در نحوه قانونگذاری و نظارت تأثیرگذار باشند.
برخورد با درآمد نفت
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان نمونه‌های متعددی از برخورد غیربهینه با درآمدهای نفتی و نیز تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه تغییر ساختارهای سازمانی از ناحیه دولت بود. به‌طور مثال اگرچه شواهد تاریخی و تحلیل‌های تئوریک به خوبی نشان داده است که کشورهای نفتی در زمان افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در معرض تهدیدات متعددی از جمله بیماری هلندی، افزایش سطح نقدینگی و غیره هستند، ولیکن متأسفانه همان سیاستی که در ادبیات علمی اقتصادهای مبتنی بر نفت از آن نهی شده است، اتخاذ می‌شود و حتی بازخوردهای واقعی این‌گونه تصمیمات در اصلاح سیاست‌ها مؤثر نبوده و در برخی موارد شاهد خلق تئوری‌هایی از ناحیه دولتمردان هستیم که با یافته‌های علمی ناسازگار است.
در دفاع از این رویکرد برخی دولتمردان معتقدند که افزایش نقدینگی درصورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند از طریق افزایش سطح تولید منجر به ایجاد اشتغال شود.
در جواب باید گفت حتی اگر قدرت جذب نقدینگی در اقتصاد را نادیده بگیریم، چرا در کشورهای توسعه نیافته دولت به سهولت به بانک مرکزی دستور چاپ پول و در ادامه از طریق مدیریت صحیح نقدینگی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی‌شود.
از دیگر تصمیم‌هایی که به تازگی مطرح شده است، تلفیق بانک‌های دولتی و ایجاد بانک قرض‌الحسنه است. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقد به لزوم اصلاح در قانون بانکداری بدون ربا و انطباق آن با شرایط نوین اقتصادی هستند، ولیکن تصمیم‌گیران به جای بررسی دلایل کارکردی موضوع به‌دنبال دلایل ساختاری هستند.
باید توجه داشت که اگر هدف ما کارایی و رشد اقتصادی است، در درجه اول باید به کارکردهای موجود بپردازیم و دلایل واقعی کارکردهای غیر بهینه را بررسی کنیم. اینکه گمان شود با تغییر ساختارها می‌توان به مجموعه‌ای از کارکردهای مطلوب رسید، جای سؤال است.
تغییر ساعت کار اصناف
روزنامه سرمایه با توجه به بحث‌هایی که در مورد کاهش ساعت کار اصناف مطرح شده می‌نویسد:
در شرایط فعلی تنها با همکاری و اتحاد می‌توان بحران کمبود آب و برق در کشور را پشت سر گذاشت اما این ضرورت، به این معنی نیست که بدون کارشناسی می‌توان هر طرحی را به اجرا گذاشت. اگر وزارت نیرو بخواهد ساعت کاری اصناف و تجار را تغییر دهد ابتدا باید این طرح را به وزارت بازرگانی و کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها ارائه دهد تا پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی ساعات کار اصناف مختلف مشخص شود.
این مقاله می‌افزاید: در حال حاضر، برخی اصناف با زندگی روزمره مردم رابطه مستقیم دارند و درصورت تغییر ساعت کاری آنها بدون کارشناسی لازم، جامعه دچار چالش خواهد شد.
در این میان، نکته اساسی آن است که تغییر ساعت کاری برخی اصناف، در زندگی روزمره شهروندان تاثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان با اندکی تغییر زمان کاری آنها، مصرف برق را تا حدودی کاهش داد. اما برخی اصناف، خدمات اساسی موردنیاز شهروندان را ارائه می‌کنند و تغییر ساعت کاری آنها به صورت نسنجیده، تبعات فوری و قابل ملاحظه‌ای بر زندگی شهروندان باقی می‌گذارد.
به عنوان مثال تعطیل شدن ابزارآلات فروش‌ها در ساعت 18 یا 19 تاثیر مخربی بر زندگی روزمره مردم ندارد اما تعیین همین ساعت برای صنف مواد غذایی، شهروندان را دچار مشکل می‌کند. بنابراین حساسیت بررسی کارشناسی این طرح بسیار بالاست و باید با دقت لازم به کارشناسی آن پرداخت. به هر حال درصورت اجرای کار کارشناسی و ابلاغ آن از سوی وزارت بازرگانی اصناف همه موظف به اجرای آن هستند زیرا مقابله با کمبود برق، مشارکت همگانی را می‌طلبد.
مشکلات اصلاح‌طلبان
روزنامه اعتماد درسرمقاله امروز آورده است: یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جبهه اصلاحات شد، واگذاری عرصه سیاست‌ورزی به برخی از جوانان جویای نام و تازه به دوران رسیده‌هایی بود که نه درکی صحیح از عقبه‌ها، زمینه‌ها و خون دل‌هایی که منجر به حماسه دوم خرداد شد، داشتند و نه شناختی قریب به واقعیت از ساختار قدرت در کشور و نه معرفتی متناسب با روان‌شناسی به غایت مذهبی و ملی مردم ایران. این نیروها به جای اینکه درون احزاب اصلاح طلب، سلسله مراتب حزبی را طی کنند و آموزش ببینند و با پیچیدگی‌های وادی سیاست آشنا شوند، عرصه سیاست کشور را به میدان بازی جوانان با سیاست تبدیل کردند و برخی از زعمای قوم نیز که می‌فهمیدند زمان و عرصه سیاست ایران، آبستن چه حوادثی است، صرفاً به خاطر استفاده ابزاری از این جوانان و نورسیده‌های عرصه سیاست که به‌علت فقدان معرفت لازم، شعارهای آنچنانی می‌دادند و فلک را سقف می‌شکافتند تا طرحی نو دراندازند، سکوت کردند و در نتیجه این بازی‌ها نیز به نام جبهه اصلاحات تمام شد.
این مقاله در ادامه می‌نویسد: کوبیدن بر طبل مطالبات مردم و تلاش برای افزودن آنها بر اساس برخی از تحلیل‌های نپخته و نسنجیده و از موضع اپوزیسیونی به منظور ایجاد فشار از پایین برای چانه‌زنی در بالا بدون در نظر گرفتن حدود و امکان تحقق این مطالبات، یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش یأس در میان توده‌های وسیع مردم بود زیرا وقتی مردم می‌دیدند که مطالبات وسیع آنان برآورده نمی‌شود، حضور در عرصه سیاست از موضع اصلاح‌طلبانه را بی‌تاثیر می‌انگاشتند و از صندوق‌های رای قهر می‌کردند. البته این گرفتاری از نوع دیگر امروز گریبانگیر راستگرایان شده است. اگر دیروز برخی از اصلاح‌طلبان در افزایش مطالبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی مردم می‌کوشیدند، همین امر بلای جان خود آنان شد.
انتقاد از منتقدان دولت
روزنامه ایران در مقاله‌ای ضمن حمله به جریانی که آن را مخالف امام می‌نامد، می‌نویسد: تلاش محتوم جریانی که در دهه گذشته تا مرز خمینی‌زدایی و تقدیم اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب عظیم اسلامی به موزه‌ها پیش رفتند، در سردادن فریاد وا اماما پیرامون درج مطلبی در یک سایت اینترنتی و تلاش برای ارتباط‌دهی آن با دولت نهم در حالی که همین جریان امروز انتقاد از مواضع خمینی کبیر(ره) را ضروری می‌دانند! اگر چه مصداق بارز قسم و دم خروس است، نمونه‌ای واضح از این تخریب‌های سریالی است.
همچنین اقدام اخیر رسانه‌ای که با منفک دانستن ادبیات رئیس جمهور از منویات امام راحل مهر خیانتی بر لوح دل‌خویش برجای گذاشت یا فرافکنی سایت‌های سایه‌نشین و به تبع آن یک هفته‌نامه سرمایه سالار پیرامون اظهارات رئیس جمهور در جمع مردم قم، نمونه بارز این حملات طراحی شده است و ظاهرا دستمزد این تخریب‌ها به قدری است که به غیر از گذران امور، هر روز شاخه‌ای جدید به جمع آنها اضافه می‌شود!
آنچه مبرهن است؛ مواضع صریح رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی و حمایت از عملکرد دولت نهم در مقایسه با دوره‌های گذشته بی‌سابقه و ویژه است که صدالبته ریشه در استراتژی، اهداف و روح حاکم بر دولت نهم دارد چرا که دولت نهم در پی بازگشت به ادبیات واقعی انقلاب عظیم اسلامی است، اصل عدالت محوری را سرلوحه خود قرار داده و به آن پایبند است، در پی احیای ارزش‌های اسلامی است و خدمت بی‌منت به مردم را وظیفه خویش می‌داند و بالاخره آنکه به روش و منش و نهادینه‌سازی اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) کاملا پایبند است.اما؛ بی‌تردید رویه همیشگی مقام معظم رهبری حمایت از دولت‌های منتخب مردم در دوره‌های مختلف بوده و همگان به یاد دارند که تعامل رهبری نظام با دولت‌ها طی بیش از 19 سال رهبری معظم له، احترام به رای مردم، همراهی با آنان و پشتیبانی از منتخب آنان و درعین حال، راهبری و هدایت دولتمردان برای مستقر نگاه داشتن آنان بر محور ارزش‌های انقلاب اسلامی و جلوگیری از افراط و تفریط بوده است.
این مقاله می‌افزاید: می‌توان مقاطع مختلفی را دید که ایشان تذکرات لازم را نیز به دولتمردان گوشزد کرده‌اند که دولت نهم هم از این امر مستثنی نبوده و نیست و بدون شک کسی قصد آن را ندارد که همه اقداماتی که در گستره کشور و در مجموعه عظیم دولت انجام شده را بدون نقص و مطابق با عدالت بداند که این نه ممکن است و نه دولت نهم و نه ریاست محترم جمهور مدعی آن می‌باشد.
