به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، علی‌تقی خاکی، رئیس دادگستری دامغان روز سه‌شنبه ۷ مرداد گفت: اراضی ملی رفع تصرف شده با کاربری‌های مختلف، از ابتدای سال ۹۹ رفع تخلف و از تصرف غیرقانونی خارج شد. پرونده افراد متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است که مجازات متخلفان رفع تصرف و جریمه نقدی است. این اراضی، پس از اجرای مراحل قانونی، رفع تصرف و انجام عملیات احیا، با کاربری مرتع به مجموع اراضی ملی اضافه و در اختیار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار می‌گیرد. اراضی ملی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است که به همین جهت باید با بهره گیری مناسب از قانون، به صورت جدی از سرمایه‌های ارزشمند انفال محفاظت کرد.
وی ادامه داد: منابع طبیعی، میراث گرانبهایی است که باید به صورت صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد. دوران تحول قوه قضاییه به نحوی که برای همه مردم ملموس باشد محقق می‌شود و دستگاه قضایی با حمایت قاطع خود از منابع طبیعی، با متخلفان در عرصه‌های مختلف این حوزه به سختی برخورد می‌کند.
شهرستان دامغان در استان سمنان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی است که تاکنون برای ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
نظر شما