حسین صمصامی که این روزها اختلاف‌نظرش با رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های پولی، علنی شده است، با وجود اینکه به کنفرانس سالانه پولی و بانکی دعوت شده بود، دعوت بانک مرکزی را اجابت نکرد تا بر خلاف روال سال‌های قبل، امسال کرسی وزارت اقتصاد در کنفرانس پولی و بانکی بانک مرکزی خالی بماند.
علاوه بر صمصامی، اکثر مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز در نشست روز گذشته حضور نداشتند و فقط مدیرعامل بانک رفاه حضور یافته بود.
این در حالی است که در کنفرانس‌های سال‌های گذشته همواره مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس حضور پیدا می‌کردند که غیبت اکثر آنها در روزهایی که اختلاف‌نظر برخی دولتمردان با رئیس‌کل بانک مرکزی، محسوس شده، تامل‌برانگیز است؛
خصوصاً آنکه اخیراً مجمع عمومی بانک‌های دولتی به ریاست صمصامی و در غیبت مظاهری تشکیل جلسه داده و مصوباتی بر خلاف دیدگاه بانک مرکزی داشته است؛ مصوباتی که مظاهری با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها خواستار اجرا نشدن آنها شده است.
کنفرانس هجدهم پولی و بانکی در حالی با عنوان نوسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور (نقاط قوت و ضعف، ایده‌ها و راهکارها) برگزار شد که فضای رسانه‌ای کشور تحت‌تأثیر پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه قرار دارد، اما طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگاران، این طرح را غیرقابل اجرا خواند.
انتشار خبر مربوط به این طرح، با موجی از انتقادات کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده بود که آن را بازی با نظام پولی کشور خوانده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با انتقادات کارشناسان موافق بود و گفت: طرح ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه، متن اولیه پیش‌نویسی بوده که توسط چند کارشناس تهیه شده است و مصوبه دولت نیست.
وی در حاشیه کنفرانس پولی و بانکی در جمع خبرنگاران، افزود: این پیش‌نویس برای اعلام نظر و نظرخواهی به برخی از مدیران بانک‌ها ارائه شده است. به گفته وی، متن منتشر شده در برخی از جراید درخصوص این خبر، جعلی است و این پیش‌نویس در کارگروهی ویژه یا در بخش دیگری بررسی و تصویب نشده است.
مظاهری در عین حال درخصوص مفاد این طرح، اظهار داشت: متن تهیه شده برای ادغام بانک‌ها نیاز به کار کارشناسی، علمی، مدیریتی و قانونی دارد، زیرا این پیش‌نویس به گونه‌ای تدوین شده که بحث خصوصی‌سازی در آن مغفول مانده است.
وی با انتقاد از نحوه طرح این پیش‌نویس در جامعه، گفت: این نحوه ارائه علاوه بر اینکه نگرانی‌هایی را در سطح جامعه ایجاد می‌کند، تاثیرهای منفی را نیز در پی خواهد داشت و باید از آن جلوگیری کرد.
به گفته مظاهری، تغییرات بانک‌ها با پیشنهاد مجمع عمومی بانک‌ها و تایید بانک مرکزی قابل انجام است. سخنان مظاهری درباره پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌های دولتی در حالی است که وزارت اقتصاد نیز دیروز در اطلاعیه‌ای مطرح بودن چنین پیش‌نویسی را تکذیب کرد.
با وجود تکذیب طرح ادغام بانک‌های دولتی، اما تردیدی نیست که یکی از اصلاحات مورد تاکید رئیس‌جمهوری در عرصه نظام بانکی، گسترش قرض‌الحسنه از طریق تبدیل برخی بانک‌های دولتی خصوصاً بانک ملی به بانک قرض‌الحسنه است.
سیاست‌های پولی را بانک مرکزی ابلاغ می‌کند
طهماسب مظاهری درخصوص اختلاف‌هایی که میان دولت و بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود وجود دارد، اظهارنظری نکرد و به‌نظر می‌رسد بلاتکلیفی در این باره همچنان وجود دارد.
وی گفت: برای ابلاغ کامل بسته نرخ سود بانکی احتیاج به فرصت است و این بسته باید با تمام اجزا ابلاغ شود.موضوع دیگری که مظاهری به آن اشاره کرد، ارتباط نرخ سود بانکی و تورم بود.
سرپرست وزارت اقتصاد هفته گذشته اظهار داشته بود که هیچ‌گونه ارتباطی میان این 2 شاخص وجود ندارد که نگران کاهش نرخ سود در شرایط تورمی باشیم. اما مظاهری در این باره دیدگاه دیگری داشت؛ هر چند که سعی کرد موضع صریحی در این باره نگیرد که سخنانش علناً در مقابل سخنان سرپرست وزارت اقتصاد قرار گیرد.
وی درخصوص رابطه نرخ تورم و سود بانکی گفت: رابطه تورم و سود بانکی مانند سایر شاخص‌های اقتصادی دارای مبانی علمی است و براساس هزینه‌های مختلفی تعریف می‌شود.
شاخص‌های کلان کشور
مظاهری در سخنرانی در همایش پولی و بانکی آخرین شاخص‌های پولی کشور را اعلام کرد. به گفته وی، میزان صادرات غیرنفتی کشور در 11 نخست ماهه سال گذشته بالغ بر 3/14 میلیارد دلار بود که رشد 26 درصدی نشان می‌دهد.
وی تراز بازرگانی کشور را با احتساب نفت و گاز در 11 ماهه نخست سال گذشته 73 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در این مدت ارزش مجموع دارایی‌های خارجی 7/17 درصد رشد داشته است. حساب ذخیره ارزی هم 8/38 میلیارد دلار واریزی و 17/28 میلیارد دلار برداشت داشته است.2
سؤال رئیس‌کل درباره نظام بانکی
مظاهری با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور با چالش‌ها و سؤالات اساسی مطرح است، اولین سؤال در این نظام را نقش و مسئولیت نظام بانکی نسبت به سپرده‌گذاران اعلام کرد.
وی سؤال دوم را بحث کالا یا ارزش بودن پول مطرح کرد و گفت: به عبارت دیگر باید مشخص شود که آیا پول به معنای آنچه امروز در جریان اقتصاد وجود دارد در زمان قرض دادن به‌صورت ارزش قرض داده می‌شود یا فیزیکی.
وی افزود: رابطه بین سود بانکی و نرخ تورم که در حال حاضر اظهار نظرات بسیار متنوعی در مورد آن می‌شود، در قالب همین سؤال پاسخ داده خواهد شد بنابراین باید عدالت و حفظ حقوق طرفین در معاملات پولی و بانکی راهگشا باشد.
