به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب یزد در نشست خبری درباره توقف طرح سرمایهگذاری موسوم به ساختمان پزشکان، اظهار کرد: مدیر شرکت سرمایهگذاری مجتمع پزشکان بلوار طالقانی یکی از اعضای شورای قبلی شهر یزد بوده که خود در هیات عالی سرمایهگذاری برای انتخاب سرمایهگذار این طرح نیز عضو بوده است. هر چند که شورای فعلی شهر یزد در صدور مجوز و سرمایهگذاری این طرح دخیل نبوده، ولی معتقدیم در پیگیری این قرارداد با علم به تخلفهای متعدد آن دخیل است.
محمدرضا حدادزاده با بیان این که طرح مذکور با توجه به حجم بالای فیزیکی همواره در مقابل چشم مسئولان بوده است، افزود: این که اعضای شورای اسلامی شهر در مورد آن ابراز بیاطلاعی میکنند، محل تردید است، ضمن این که به اطلاع اعضای شورا میرسانیم که بخشی از یک مجتمع آموزشی در منطقه صفائیه به بخش تجاری تبدیل شده و امیدواریم با توجه به نامهنگاریهای دادستانی با شورای شهر نسبت به پیگیری وصول حقوق شهر و شهرداری در این رابطه طی سه ماه آینده اقدام کنند.
حدادزاده به ادعای شورای شهر و شهرداری در مورد این طرح که عنوان میکنند این مجتمع یک طرح سرمایهگذاری است و حتی الامکان نباید متوقف شود، اشاره و ابراز امیدواری کرد که همین بهانه، دلیل پیگیری نکردن ابهامهای این قرارداد از سوی شورای شهر بوده باشد.
دادستان یزد ادامه داد: علاوه بر تخلفهای متعدد در ساخت و ساز که باید از سوی نظام مهندسی بررسی شود، این طرح در زمینی به وسعت ۳۸۵۰ مترمربع در حال ساخت است. باید بر طبق توافق اولیه یکهزار مترمربع پارکینگ ایجاد میشده که نشده و تنها بنا بر ادعای متولیان طرح، پارکینگ زیرزمینی در درون ساختمان ایجاد شده است. این پارکینگ هم تنها باعث افزایش ارزش افزوده ساختمان خواهد شد و عملا به دلیل نبود پارکینگ بر معبر، حقوق شهروندان تضییع شده است.
وی به تخلفهای مربوط به توافقنامه این طرح نیز اشاره و بیان کرد: فراخوان طرح در عمل صوری بوده و توافقهای اولیه با سرمایهگذار قبل از اعلام فراخوان انجام شده بوده؛ بنابراین عملاً در این طرح هیچ رقابت و عدالتی برای جلب سرمایهگذار فراهم نشده است.
حدادزاده با بیان این که شهرداری با شرکت سرمایهگذاری در سال ۹۴ و تنها دو ماه بعد از فراخوان توافق میکند، گفت: شرکت مذکور در واقع مربوط به یکی از اعضای شورای شهر وقت بوده که عملاً در سال ۹۸ با احساس فراموش شدن موضوع، رسماً مدیر عامل شرکت میشود و در واقع خود این فرد در هیات عالی سرمایهگذاری برای انتخاب سرمایهگذار طرح حضور داشته است.
دادستان یزد با اشاره به تخلف در قیمتگذاری و واگذاری زمین طرح به قیمت هر مترمربع ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به شرکت مذکور، عنوان کرد: زمین این محدوده دو سال قبل از واگذاری به این طرح به ازای هر مترمربع ۷ میلیون تومان بوده است.
وی اضافه کرد: قیمتگذاری در توافق این طرح با لحاظ عوارض بوده، ولی بعدها جزو آورده شهرداری منظور شده که باعث ضرر ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری در این رابطه شده است.
حدادزاده به توافق اولیه طرح با عنوان مجتمع اداری تجاری اشاره و اضافه کرد: این طرح در ادامه با رجوع به کمیسیون ماده پنج به پزشکی تجاری تغییر میکند و پروانه ساختمان نیز با عنوان کلینیک تخصصی اخذ میشود، در حالی که در همان دوره ایجاد هرگونه مرکز درمانی و طبی در این بلوار به دلیل ازدحام تردد با مصوبه شورای شهر ممنوع شده بود.
وی با بیان این که تخلفهای ساخت و ساز این مجتمع در کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها منجر به جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی طرح شده، ادامه داد: آیا با این حجم از تخلف میتوان مجوز فعالیت برای این طرح سرمایهگذاری که حتی در مورد بحث پیشفروش آن ابهامهایی وجود دارد و شهرداری به عنوان شریک طرح از آن بیاطلاع است، صادر کرد؟
دادستان یزد بیان کرد: برچسبهایی با عنوان جلوگیری از سرمایهگذاری به دادگستری و دادستانی نمیچسبد. تاکنون ۱۵ نفر از شهرداری در رابطه با این طرح احضار و تحقیقاتی از آنها شده است.
نظر شما