منحنی اقتصاد در روزنامه‌ها صعودی شد

 همچنین در اکثر روزنامه‌ها نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و اختلاف رئیس بانک مرکزی با برخی اجزای قوه مجریه در مورد نرخ سود بانکی به صورت پررنگ مطرح شده است.

دستوری برای افزایش تورم

روزنامه اعتماد در مقاله‌ای که آن را به مسائل اقتصادی اختصاص داده نوشته است: هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول در سفر دوهفته‌ای خود به ایران که اردیبهشت ماه سال‌جاری انجام شد، تورم را چالش اصلی دولت ایران دانسته و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناورکردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به‌عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کردند.

در سال‌های 85 و 86 نیز بارها اقتصاددانان داخلی از طریق نوشتن نامه دسته جمعی یا درج مقاله در جراید، عواقب تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی را به دولت گوشزد کردند. بی‌توجهی به این هشدارها وضع موجود را پیش آورده است. نرخ تورم در 87 کشور زیر پنج درصد و در 156 کشور نیز کمتر از ده درصد است.دستور جناب آقای رئیس‌جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی، با وجود نظر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی و درست چند روز پس از انتشار نظر هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول که افزایش نرخ سود بانکی را به‌عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان کردند، دهن کجی به تجربیات جهانی در زمینه مهار تورم و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است.

باید اذعان کرد که امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بیماری سرماخوردگی در حوزه پزشکی، کاری ساده و شناخته شده است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: سؤال بزرگ این است که چرا دولت حاضر نیست به قواعد و قانونمندی‌های اقتصادی تن دهد؟ فصل مشترک نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد رشد تورم سال‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و رشد فزاینده نقدینگی است. در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم به‌طور متوسط حدود 5/5 درصد رشد کرد، اما در همین مدت حجم نقدینگی از رشد متوسط سالانه بالای 35 درصد برخوردار بود، شکل‌گیری تورم 20 درصدی طبیعی به‌نظر می‌رسد. به عبارت دیگر اقدام سال گذشته دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی حرکتی تورم زا بوده که متأسفانه امسال نیز مجدداً تکرار شده است.

از مظاهری بعید بود

روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی مسئله کنار رفتن احتمالی رئیس بانک مرکزی نوشته است: در واقع از همان ابتدا که آقای طهماسب مظاهری با ایده‌های مشخص زمام امور بانک مرکزی را به ‌عهده گرفت. شمارش معکوس برای خداحافظی وی آغاز و با اعلام سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی شدت گرفت و در نهایت با انتشار بسته سیاستی و نظارتی و ارتکاب خطای نابخشودنی ارتباط دادن بین سود تسهیلات بانکی و عامل تورم به اوج خود رسید و اکنون به‌نظر می‌رسد زمان خداحافظی فرا رسیده باشد. اصولا پذیرش سمت ریاست کلی بانک مرکزی در دولت نهم با ابراز تعجب کسانی که شناختی از وی داشتند روبه‌رو بود ولی تصور می‌شود اعتماد به نفس بیش از حد آقای مظاهری به‌خود و اتکای بیش از حد به استدلال‌های منطقی و علمی سبب شد تا در شرایط هرج و مرج کامل نظام بانکی و پولی کشور، چنین مسئولیت خطیری را بپذیرد.

البته از قرائن چنین برمی‌آید که قول و قرارهایی از طرف رئیس محترم دولت با او گذاشته شده بود و اختیاراتی به وی اعطا شده بود ولی پذیرش این مسئولیت با فرض قبول غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیمات ریاست محترم جمهوری (نقل از وزیر محترم سابق امور اقتصادی و دارایی)‌ هرچند با وعده و وعیدهایی توأم بوده باشد، از آقای مظاهری بعید به‌ نظر می‌رسید و از آن مهم‌تر اینکه او باور داشته‌اند تمام ایده‌های منطقی و علمی برای سروسامان دادن به اوضاع نابسامان بانکی و پولی و کاستن از رشد نرخ تورم در جو فعلی دولت قابل ‌پیاده کردن است. در دولتی که بعضی اعضای با نفوذ آن هیچ ارتباطی بین نقدینگی و تورم و هیچ ارتباطی بین تورم و سود بانکی نمی‌بینند، تصور اینکه بتوان بیماری مزمن تورم را با درمان ریشه‌های آن مداوا کرد، خیالی عبث است زیرا اصولا در شناخت ریشه، اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد.

آقای رئیس‌کل باید از ابتدا می‌دانست که اگر ارتباط تورم و سود بانکی، (سود سپرده‌گذاران و سود پرداختی گیرندگان تسهیلات) از یک طرف و ارتباط نقدینگی و تورم از طرف دیگر مورد پذیرش ریاست محترم جمهوری قرار نگیرد، بسته سیاستی و نظارتی ایشان هیچ نوع ارزش قابل ‌بحثی نخواهد داشت و بنابراین باید قبل از هر اقدام دیگر این رابطه‌ها را برای دولت توجیه می‌کرد. 

دولت نهم و ضعف در اقتصاد

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود نوشته است: هیچ کس در مورد این موضوع که محمود احمدی‌نژاد صرفا با تکیه بر شعارهای اقتصادی موفق شد اعتماد مردم را جلب کرده و به‌عنوان ششمین رئیس‌جمهوری اسلامی‌ایران انتخاب شود، تردید ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسید دولت نهم، عمده فعالیت‌های خود را به حل مشکلا ت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم - همان مسائلی که احمدی‌نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید داشت - معطوف کند.

اما هر چه از فعالیت دولت نهم سپری شد، بیش از مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی در عرصه بین‌الملل - همچون نفی هولوکاست یا نامه نگاری به شخصیت‌های مطرح جهانی- مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و مشکلات اقتصادی به حاشیه رفت. طی این مدت، نرخ تورم به‌طور مداوم افزایش یافت و با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز به کار دولت نهم، به مرز 20 درصد رسیده است. طی این مدت، شواهد از کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کند؛ هر چند رئیس‌جمهور محترم، نظری مغایر دارد و معتقد است قدرت خرید مردم بهبود یافته است. اما با وجود همه این مشکلات، گویا هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد، چرا که بخش اعظم وقت دولت طی سه سال اخیر صرف تغییر و تحولات مدیران اقتصادی - و البته سیاسی - شده است.

نارضایتی از روند برنامه توسعه

روزنامه صدای عدالت نیز با اشاره به برنامه توسعه آورده است: اگر دو دسته سند یعنی سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و قانون برنامه‌های توسعه طی دهه‌های اخیر را مرور کنیم، نکات عبرت‌آموز بسیاری برای ما خودنمایی خواهد کرد. از جمله این درس‌ها، فربگی و همه‌چیز‌خواهی در برنامه‌های پنج ساله است که البته می‌توان با نام جامع‌نگری از آن دفاع کرد. واقعیت آن است که نزد سیاستگذاران ما برنامه توسعه، یعنی اعلام برنامه پنج سال آتی در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره آن‌هم برای همه زیربخشها و متغیرها. این تلقی ناصواب از برنامه توسعه، موجب شده که به‌دلیل ممکن نبودن پیگیری همزمان تمام پیشرفتها، نه تنها گزارش‌های ارزیابی برنامه هیچگاه رضایت‌بخش نباشد، بلکه بیش از نیمی از اهداف مذکور در قانون برنامه پیشین با ویرایش ادبی در برنامه جدید نیز تکرار شده و البته به تناسب ذائقه استراتژیستهای دولتها، نکات بدیعی بر آن افزوده شود و هر روز فربه‌تر از دیروز.

مسائل کشور چیست؟

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز آورده است: پس از اینکه جریان دوم خرداد به‌دلیل نپرداختن به مسائل اصلى کشور مورد ادبار مردم قرار گرفت، گفتمان اصولگرایى معطوف به پیشرفت کشور و خدمت به مردم شکل گرفت. اما به‌نظر مى رسد سرعت پیشرفت کشور على‌رغم تلاش‌هایى که شده و نیز سرعت خدمت‌رسانى به مردم آن‌طور نیست که انتظار حتى طراحان این گفتمان را برآورده سازد.

رسالت سپس می‌پرسد راستى مسائل یا مسئله کشور چیست؟ و در پاسخ آن می‌نویسد: در طراحى صورت مسئله یا مسائل کشور باید حتما به‌دنبال حل یک مشکل یا کشف یک مجهول و یا خروج از یک بن‌بست و بالاخره رفع یک ابهام بود.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: طى هفته گذشته در مجلس شوراى اسلامى دو گزارش تحقیق و تفحص قرائت شد. اولى در مورد مفسدین اقتصادى و دومى در مورد عملکرد قوه قضائیه بود. اگر فرض کنیم ده درصد این دو گزارش هم صحت داشته باشد باور آن در شرایطى که وارد دهه سوم حیات انقلاب اسلامى شده‌ایم، دشوار است. این دو گزارش و گزارش‌هایى از این دست نشان مى‌دهد که ما در قلمرو اقتصاد، حقوق، سیاست، فرهنگ، اخلاق و... در مسئله‌یابی و کشف مجهولات، ابهامات و مشکلات به بیراهه مى‌رویم.

انتظار از مجلس هشتم

روزنامه کیهان می‌نویسد: مردم انتظار دارند مجلس اصولگرا با در پیش گرفتن یک رویکرد «مسئله محور» و به دور از جنجال و هیاهو و مچ گیری -که متأسفانه برخی اصولگرایان در چند ماه اخیر به دام آن افتادند- با دولتی که اراده و اشتیاق خود برای خدمت را به وضوح نشان داده همراه شده و در یک تعامل سازنده و مثبت زمینه خدمت رسانی هرچه بیشتر آن را فراهم آورد. اگر اصولگرایان بتوانند از فرصت تعامل مثبت میان مجلس هشتم و دولت نهم -که انتخاب دیروز هیأت رئیسه در فراکسیون اکثریت نشان داد زمینه‌های آن کاملا موجود است- استفاده کنند و مدلی کارآمد از اصولگرایی به مردم ایران عرضه نمایند می‌توان با اطمینان بسیار بالا پیش بینی کرد گفتمان اصولگرایی برای سال‌ها در صحنه سیاسی ایران تثبیت خواهد شد و به این زودی‌ها هماوردی قابل اعتنا در مقابل آن ظهور نخواهد کرد. لازمه این امر جدی گرفتن روحیه همکاری و بالا بردن ظرفیت تعامل و تحمل است که آن هم ان شاءالله به میزان کافی موجود است.

اصولگرایان و حق الناس

روزنامه آفتاب یزد با انتقاد از سخنان اخیر محمدرضا باهنر که به نقد دولت پرداخته بود می‌نویسد: آقای باهنر در توصیف برخی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اقتصادی سال‌های اخیر، به انتقاد از بی‌توجهی به مبانی علم اقتصاد و تلاش برای حاکم کردن دیدگاه مهندسی در همه امور کشور پـرداخـت. آیا این سخن آقای باهنر، اشاره‌ای به اظهارات سال گذشته رئیس‌جمهور دارد که اقدامات خود را مبتنی بر محاسبات و فرمول نویسی مهندسی دانست یا نه؟ اما به هر حال این نگرانی وجود دارد که در سایر شئون کشور‌داری – در داخل و خارج – عده‌ای با محاسبات مهندسی به‌دنبال پودر کردن کوه البرز و عبور آن از سوراخ سوزن باشند بدون آنکه هزینه و فایده آن را سنجیده باشند.

آفتاب یزد ادامه می‌دهد: البته به‌نظر می‌رسدمردم اکنون دیگر از شنیدن چنین سخنانی، دچار تعجب نمی‌شوند. مردم ایران، سالهای متمادی از واعظان شنیده بودند که حق الناس بسیار ارزشمند است و خـداوند اگر از حق خود بگذرد، قطعاً از حق‌الناس نخواهد گذشت. در حالی که اکنون، عده‌ای که خود را اصولگرا می‌نامند و مدعی هستند که با دعای خیر صالحان به مسئولیت رسیده‌اند به صراحت می‌گویند «در کار دولت اشکال وجود دارد، دولت تئوری اقتصادی ندارد، می‌دانستیم برنامه‌های دولت تورم‌زاست، برخی اقدامات دولت در عرصه بین‌المللی مصرف داخلی دارد و باید هزینه‌های آن سنجیده شود و...» اما نهایتاً همین افراد، بر این نکته تأکید می‌کنند که «به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان، بعضی اشـکـالات دولـت را تـحـمـل می‌کنیم.» راستی این مدعیان اصولگرایی، برای ضایع شدن حق الناس در بلوای حفظ وحدت اصولگرایان، چه پاسخی دارند؟