به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، بحث مسکن در همدان از ابتدا هم داغ بود اما دیگر آن‌چنان بر این داغی، شوری افزوده‌شده که صدای مسئولان هم درآمده و اظهارنظر می‌کنند. استاندار همدان خودش آغازگر این ماجرا بود وقتی از نقش مدیریت شهری در افزایش قیمت مسکن گلایه کرد.
با موج جدید گرانی مسکن طبیعی بود که همه افراد به دنبال چرایی رشد بی‌مهابای آن در همدان باشند تا بالاخره یکی پیدا شود که راهکاری ارائه دهد. در همین زمینه یکی از مشکلات کلان گفت و دیگری از موضوعات داخلی استان؛ اما کمتر از راهکار حرف به میان آمد.
داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان اعلام کرد در حال حاضر باید مانع از افزایش بیشتر قیمت شد و بهتر است عوامل این افزایش را کنترل کرد، او دقیقاً به مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان اشاره‌کرده و گفت که این افزایش قیمت تأثیر روانی برافزایش قیمت مسکن دارد؛ حرفی که باید آن را منطقی دانست.
در حال حاضر مسکن تنها در انتظار یک اتفاق است که بازهم افزایش قیمت داشته باشد و به‌ظاهر سود این اتفاق به جیب سوداگران و دلالانی می‌روند که در عمل هم نمی‌دانیم چه کسانی هستند. افرادی که به گفته حسین قرا باغی، عضو شورای شهر ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که خالی است و احتکار کردند تا بیشترین سود را در کمترین زمان ممکن به دست آورند.
در سال‌های گذشته که بارها براثر موج‌های ایجادشده، قیمت مسکن در همدان به‌یک‌باره رشد کرد و هرگز هم فروکش نکرد، بحث واحدهای مسکونی خالی یا به عبارتی احتکار شده نیز به میان آمد و راهکارهایی برای آن پیشنهاد شد. مهم‌ترین راهکار آن بستن مالیات بر خانه‌های خالی بود؛ اگرچه این عنوان و راهکار در ظاهر پسندیده است، اما اجرای آن در عمل با چالش مواجه شد چراکه یا تشخیص خانه خالی برای مسئولان کار دشواری است یا اینکه برخی این‌طور وانمود می‌کنند تا عملاً این اتفاق رخ ندهد!
در این میان برخی پیشنهاد دادند میزان عملکرد کنتورهای آب، برق، گاز در نظر گرفته شود که دلالان و سودجویان محترم راهکار آن را به‌راحتی پیش پا گذاشتند و روزانه با مراجعه به واحدهای خالی از آب و برق و گاز را استفاده می‌کردند تا خانه‌ها خالی به نظر نرسند یا به تدوین اجاره‌نامه‌های صوری پرداختند، بنابراین هنوز باآنکه سال‌ها از این پیشنهاد می‌گذرد، اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی خالی عملیاتی نشده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا باید دولت به مسئله سرشماری مسکن تن دهد و هزینه سنگین آن را بپذیرد تا بالاخره خانه‌های خالی را احصا کند!؟
واقعیت آن است که اگر دولت موفق هم شود که خانه‌های خالی را شناسایی و حتی بر آن‌ها مالیات ببندد و مالکان را مجبور کند که این واحدها را به بازار عرضه کنند، مشکل مسکن در کشور به‌ویژه در همدان حل نخواهد شد. شاید در کوتاه‌مدت بتواند التهاب آن را فروکش کند، اما با بروز یک تکانه دیگر در اقتصاد که احتمال آن نیز کم نیست و ساختار اقتصادی کشور آن را محتمل کرده، بازهم شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
واقعیت آن است که مسکن- چون خودرو، طلا و... - دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه کالای سرمایه‌ای است و مردم به دنبال این هستند که از خریدوفروش ملک مسکونی خود به سود برسند، اتفاقی که نه‌تنها چالش سرپناه را به وجود آورده، بلکه به تولید ناخالص داخلی نیز آسیب‌زده است چراکه نقدینگی جامعه ما- به‌ویژه اینکه مقدار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست- به‌جای گسیل شدن به سمت تولید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی چون مسکن، طلا و ارز می‌رود که دستاوردی جز تورم به دنبال ندارد.
بدون تردید اگر سازوکاری اتخاذ شود که نقدینگی مردم به سمت تولید ناخالص داخلی سوق یابد، مشکل اقتصاد کشور تا حدودی رفع می‌شود و مردم خودشان برای خودشان شغل می‌آفریند و دولت تنها به‌عنوان یک کارگزار و ناظر حکم دبیرخانه اقتصاد کشور را بازی می‌کند.
در اواخر دهه ۸۰ و در دهه ۹۰ شاهد چند موج گرانی مسکن بودیم که ابتدا قیمت‌ها افزایش یافتند و پس‌ازآن یک رکود و تقریباً ثباتی رخ داد، اما این بار و در اواخر دهه ۹۰ نه‌تنها این افزایش رخ داد، بلکه شاهد روند صعودی آن نیز هستیم و مشخص نیست چه آینده در انتظار مسکن است.
البته اگر در شرایط فعلی بازار سرمایه از جذابیت لازم برخوردار نبود، حجم نقدینگی که روانه بازار طلا و مسکن می‌شد را به‌سختی می‌توانستیم مدیریت کنیم و قطعاً با افزایش‌های بیشتری مواجه می‌شدیم. درواقع باید گفت که اصلاح این رفتار دشوار است چراکه اغلب مردم و البته سرمایه‌داران این انتظار را پیدا کردند که در کوتاه‌مدت به سودهای قابل‌قبول برسند و هر آنچه را که می‌خرند با سود بفروشند، بنابراین در کنار همه مشکلات ساختاری اقتصاد رفتار مردم نیز تورم‌زاست و اصلاح آن زمان‌بر. امروز همه اقشار جامعه به دنبال این هستند که از شرایط پیش‌آمده، سودی به دست آورند، حتی افرادی که درگذشته چندان به این مسائل نمی‌اندیشیدند اما واقعیت این است که کسب سود در کوتاه‌مدت وسوسه کننده است.
پس تنها اقدامی که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، کنترل قیمت مسکن و ایجاد راهکارهایی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است تا کمتر زیر بار قیمت مسکن به‌ویژه اجاره‌بها کمر خم کنند.
نظر شما